الغش يطال غبرة الحليب المدعم!

باشرت مصالح وزارة التجارة تحقيقات معمقة على مستوى كل الملبنات عبر الوطن، من أجل وضع حد لعملية غش يقوم بها بعض المستفيدين من حصص لغبرة الحليب المدعم في إنتاج حليب مبستر، يباع للمستهلك ب 35 دينارا بدل 25 دينارا المنصوص عليها قانونا.
وجاء في مراسلة الوزارة أن ملبنات تستغل الفراغ القانوني المحدد والمنظم لإنتاج وعرض للبيع الحليب المبستر المدعم، ويتم وضع في الأسواق حليبا مبسترا في أكياس بنسبة المادة الدسمة 26 في المائة، ويستعملون في ذلك غبرة الحليب المدعم والموزع من طرف الديوان الوطني للحليب، ليتم بيعه للمستهلك ب35 دينارا، ما يسمح لهم برفع هامش الربح ب10 دنانير، بينما المرسوم المؤطر لعملية بيع الحليب المبستر يحدد النسبة ما بين 1.5 و2 في المائة من المواد الدسم.
وأمرت وزارة التجارة مصالحها الخارجية بفتح تحقيقات والتأكد من مصدر البودرة المستعملة في إنتاج الحليب المسوق، والتحري حول وجهة بودرة الحليب الحقيقية المدعمة التي يجب أن توجه لإنتاج حليب مبستر بسعر محدد ب 25 دينارا.
وطالبت الوزارة مصالحها الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي من شأنها قمع كل مناورة أو استعمال احتيالي لغبرة الحليب المدعم. وكانت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، قد قرّرت إلغاء عقود اقتناء بودرة الحليب بدءًا من السنة الماضية 2015، مع إدراج مراسيم تنفيذية تضمن دعم مؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إذ سيتم تحويل فارق الدعم الذي تستفيد منه الملبنات العمومية والخاصة، من خلال اقتناء الحكومة لهذه البودرة، إلى دعم للمؤسسات من أجل إنتاجه في الجزائر.
كما صرح وزير التجارة آنذاك، أنه سيتم الاعتماد على المؤسسات المحلية من أجل إنتاج بودرة الحليب، حيث ستدعّم هذه الملبنات من طرف الدولة بالإمكانات اللازمة من أجل تجفيف ما يتم إنتاجه من الحليب وبيعه للدولة التي ستقتنيه بالثمن نفسه الذي يتم استيراده من الخارج. إلا أن فاتورة استيراد غبرة الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمركبات في هذه الشعبة، بلغ 1.4 مليار دولار، 7 في المائة منها تحوّل لحليب الأكياس، بينما لا يغطي الإنتاج الوطني سوى 15 في المائة من حاجيات الطلب الإجمالي الوطني.
وكانت الجمعية البريطانية لمنتجي الحليب في وقت سابق، قد قدرت أن الطلب الجزائري على غبرة الحليب يمثل 17 في المائة من التجارة العالمية خلال ال5 سنوات الأخيرة، ما يحتم على الدولة، حسب المختصين في القطاع، وضع استراتيجية وطنية من أجل توفير 700 ألف بقرة لإنتاج 3 أو 4 مليار لتر لتقليص فاتورة الاستيراد.