تزويد المواطن بالماء وتحسين الخدمة من أولوياتنا

وزير الموارد المائية من برج بوعريريج:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الموارد المائية، براقي أرزقي، خلال زيارته إلى ولاية برج بوعريريج، أن أوليات قطاعه اليوم هي تزويد كل المواطنين بماء الشرب وتحسين الخدمة العمومية، مضيفا أن منسوب المياه في السدود ارتفعت إلى 63 بالمائة بما تسمح بتموين المواطنين لمدة سنة كاملة، مضيفا أن كمية المياه الضائعة من هذه السدود تقدر بحوالي 50%، مرجعا السبب إلى الاعتداء على القنوات الرئيسية لنقل المياه بغرض سقى محيطات فلاحية، وهو ما يؤثر على التموين بالمياه.
وكشف أرزقي أن مخطط عمل الحكومة سيعرض على البرلمان، ويتضمن برامج عمل على المدى المتوسط في كل القطاعات، بما فيها قطاع الموارد المائية الذي يعد من القطاعات الإستراتيجية في البلاد، مشيرا إلى أن مخطط العمل على المدى البعيد سيكون من مهام وزارة الاستشراف التي ستقوم بوضع مخططات استشرافية لكل القطاعات، وسيولى لموضوع المياه اهتمام خاص في هذه الوزارة مستقبلا.
وبخصوص ولاية برج بوعريريج، أكد الوزير أنها تعاني من نقص في مياه الشرب، وهو ما جعل الوزارة تضعها في قائمة أولوياتها، بسجيل عمليات تحويل هامة من سدود بجاية والبويرة تغطي 13 بلدية بالجهة الشمالية منها الماين، جعافرة، القلة، تفرق، زمورة، تسامرت وأولاد دحمان، والتي تتواصل أشغال تزويدها من سد تيشي حاف ببجاية، إضافة إلى 5 بلديات في الجهة الغربية يتم تزويدها من سد تيليسديت بالبويرة وهي بلديات المنصورة، المهير، حرازة، بن داود وأولاد سيدي براهيم، وتوجد 30 بلدية من أصل 34 بولاية برج بوعريريج سيشرع في تزويد سكانها يوميا بالمياه الصالحة للشرب قبل حلول الصيف المقبل، والأربعة المتبقية سيتم تزويدها اليومي قبل نهاية السنة.
وأرجع الوزير العجز في توزيع المياه الى نقص الهياكل، ما حتم تدعيم شبكة توزيع مياه الشرب ب30 بلدية انطلاقا السدود المجاورة للولاية، مضيفا أن كميات معتبرة من المياه ستدعم حصة الولاية من سد عين زادة، الذي سيكون مستقبلا مخصصا بنسبة 100% إلى ولاية برج بوعريريج، وذلك بعد إضافة حصة ولاية سطيف، التي سيتم تموينها من سد الموان.
أما فيما يخص تنظيم التسيير وتحسين الخدمة، أعلن الوزير عن انطلاق العمل على القضاء على ظاهرة التسربات وتقليص آجال التدخل إلى أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أنه وجه تعليمات للمسؤولين المحليين التابعين للقطاع تقضي بتحسين التسيير في آجال لا تتعدى الشهرين، على غرار تحويل تسيير مصالح المياه من البلدية إلى الجزائرية للمياه، مع تنسيق العمل بين كل المتعاملين العموميين للقطاع على غرار الوكالة الوطنية للسدود، الديوان الوطني للتطهير، ديوان السقي الفلاحي من أجل تحسين الخدمة العمومية، مشددا على إشراك حاملي المشاريع لتحسين الخدمة وعصرنة وسائل التدخل لإصلاح الاعطاب، بالإضافة إلى وضع الخرائط الاستراتيجية لتسيير قطاع الموارد المائية.