رزيق يترأس اجتماعا لدراسة إشكالية نقل السلع والبضائع

التقى وفدا عن نادي الصناعيين والمقاولين للمتيجة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ترأس وزير التجارة كمال رزيق، أول أمس; بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا تطرق لإشكالية صادرات المنتوجات الجزائرية للخارج في شقها اللوجستيكي; وكذا عمليات نقل السلع والبضائع للولايات الجنوبية والحدودية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
ويدخل هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير، مع مختلف الفاعلين في القطاع وفق الإستراتيجية الجديدة لترقية التجارة الخارجية، يضيف البيان.
وحضر الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي لنقل البضائع والإمدادات "لوجيترانس"، و المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية وممثلي الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان و قاتما"، الذين قدموا عرضا كاملا عن مؤسساتهم والمهام المنوطة بها، قبل أن يتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه شركات النقل على غرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع والسلع عند التصدير، وهو الأمر الذي يحد من تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية حسب نفس المصدر
كما تم التطرق إلى نقص المنصات اللوجستيكية خاصة في المعابر الحدودية، مما يدفع غالبية المتعاملين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى الشحن الجوي.
في هذا الإطار كشف السيد رزيق، أن وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل والأشغال العمومية على هدف "أساسي" لمضاعفة الصادرات، وذلك بتطوير إمكانيات النقل البري والبحري، خاصة عبر شبكات السكة الحديدية التي يجب أن تصل لأبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها حسبه مؤكدا أنه "لن يدّخر أي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل المصاعب التقنية التي تواجه المصدرين من خلال دعم وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين قصد تعزيز مكانة منتجاتنا المحلية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية منها نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي و الخارجي حسب آليات مدروسة".
وفي هذا الصدد أوضح الوزير، أن رفع حصة الصادرات خارج المحروقات "يحظى بالأولوية"، وأنه سيتم وضع كل الإمكانيات اللازمة لكسب رهان ترقية الصادرات وتنويعها بمساهمة كل القطاعات المعنية بهذه العملية.
من جهة أخرى عقد وزير التجارة، اجتماعا مع رئيس نادي الصناعيين والمقاولين للمتيجة كمال مولى، وعدد من أعضاء النادي لمناقشة العراقيل التي تواجه المستثمرين المحليين، ومعالجة النقائص وبحث الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاطهم حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأكد السيد رزيق "استعداده الكامل لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين من خلال تذليل جميع العقبات التي تقف حجرة عثرة أمام تطور مشاريعهم وتحيين القوانين وفتح ورشات عمل دورية، بما يضمن استقرار نشاطهم وإشراك جميع الفاعلين دون إقصاء"، حسب نفس المصدر.
كما أكد الوزير، التزام الحكومة بالبقاء مجندة في خدمة المواطن، على أساس مبادئ الشفافية والتشاركية وتكافؤ الفرص.
والتزم السيد رزيق بالأخذ بعين الاعتبار جميع اقتراحات المنتجين المحليين الراغبين فعلا في دعم المنتج الوطني ومناقشتها مع المعنيين، إلى جانب فتح أبواب الحوار واللقاءات المباشرة بين الوزارة والمتعاملين.
كما كان اللقاء فرصة لتقديم لمحة عن أهم العمليات التي شرعت فيها دائرته الوزارية ومن بينها البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري والتي ستكون بمثابة أداة لتسويق المنتجات الوطنية وترشيد الواردات، حسب البيان.