هذه خطة الحكومة لتنويع مداخيل الجزائر

البلاد - حليمة هلالي - دعا اليوم وزير التجارة، كمال رزيق، إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات وعقلنة الواردات لحساب المنتوج الوطني، مؤكدا أنها أكبر تحد للنهوض بالاقتصاد الوطني وهو تصدير أكبر كميات ممكنة إلى الدول التي عقدت اتفاقيات مع الجزائر.
وأكد وزير التجارة كمال رزيق، على هامش ملتقى حول شروط التجارة الخارجية، أن "فهم أليات ومصطلحات التجارة الخارجية يلعب دور كبير لترقية القطاع مضيفا ان أكبر رهان ستعمل عليه وزارة التجارة هو تصدير أكبر كميات ممكنة خاصة للمناطق التي لنا معها إتفاقيات".ولعل من أكبر التحديات التي تواجه حكومة تبون بما فيها وزارة التجارة هو رفع الاقتصاد الوطني بإشراك وإسهام كافة الفاعلين، ترقية مسار الصادرات خارج المحروقات وتحرير الخزينة العمومية من التبعية لموارد المحروقات.
ولا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الذي سطّرته الحكومات المتعاقبة لسنوات دون وجود آليات فعالة وذات نزعة للمبادرة نحو استكشاف أسواق خارجية في المتناول بدءا بالفضاء الإفريقي. وفي هذا السياق أشار رزيق إلى أن "الديناميكية الجديدة للتجارة الخارجية تتمثل أساسا في عقلنة الواردات وتشجيع التصدير خارج المحروقات". وأكد أنه تم وضع مجموعة من الآليات الخاصة بذلك، منها تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات، والمشاركة بكثافة في التظاهرات الدولية.كما ذكر وزير التجارة عزم الوزارة على توطيد جسر الثقة مع المتعاملين، فقال إن الهدف الأسمى للوزارة هو زيادة حجم صادراتها.
وقال رزيق إنه من غير المعقول أن بلدت بحجم الجزائر، يبقى حجم صادراته خارج قطاع المحروقات بهذا الضعف. للإشارة فقد أعطى وزير التجارة كمال رزيق تعليمات وتوجيهات فيما يتعلق بمراجعة وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين مما يمكن من خلق تنافسية تضمن ضبط السعر والتحكم في النوعية من أجل تقديم خدمة ومنتج ذي جودة للمستهلك، مؤكدا أن "الجزائر الجديدة ستوفر كل الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين من أجل مناخ اقتصادي قوي وفعال تسوده الثقة والشفافية وفتح فرص الاستثمار والقضاء على البيروقراطية".
ودعا الفاعلين في قطاع التجارة الخارجية الى جلب الاستثمارات الأجنبية وفتح شراكات على المستوى الدولي خاصة بعد تحيين العديد من القوانين التي "شكلت عائقا في وجه الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير الإستراتيجية".