مصالح الدرك أوقفت 57 ألف متورط في جرائم مختلفة

حجز 30 طنا من المخدرات في 2008

سجلت وحدات الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني 40.121 قضية خلال سنة 2008 منها 4.452 جناية، 35.491 جنحة، و178 مخالفة أدت إلى توقيف 57.410 شخص وتنفيذ 9.871 أمرا قضائيا، وبينت هذه الأرقام زيادة مقارنة بسنة 2007 سواء من حيث عدد القضايا المعالجة أو من حيث عدد الأشخاص المتورطين في هذه القضايا التي تتعلق أساسا بالتهريب، السرقة والمخدرات التي تم حجز 30 طنا منها بعدة مناطق من الوطن.
بلغت نسبة الجريمة المنظمة 30 بالمائة خلال السنة المنصرمة من مجمل نسبة الإجرام العام، حيث سجل ارتفاعا طفيفا قدره 2 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وأدت هذه الجرائم إلى توقيف 20.338 شخصا تأكد تورطهم في عدة قضايا.
أكد العقيد زغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني أن ظاهرة المخدرات عرفت زيادة ملحوظة قدرت بأكثر من 17 بالمائة خلال السنة المنتهية مقارنة بسنة 2007 حيث شكلت هذه القضايا التي بلغ عددها 2.980 قضية نسبة 25 بالمائة من مجمل الجرائم المنظمة، إذ تم خلال هذه الفترة حجز كمية قدرها 30 طنا من الكيف بعدة مناطق، تورط فيها 4660 شخصا أغلبيتهم يقل سنهم عن 30 سنة، وأضاف المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة بالجزائر أن 87 بالمائة من هذه الكميات حجزها حراس الحدود، و3 بالمائة رمت بها أمواج البحر، أما 10 بالمائة المتبقية فتم حجزها بالمناطق الساحلية.
ومن بين المتورطين في قضايا المتاجرة بالمخدرات 18 امرأة و108 قاصر، علما أنه تم إيداع 2.618 شخصا السجن.
وأحصت مصالح الشرطة القضائية خلال السنة الماضية 1.90 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والمتفجرات حيث عرف هذا النوع من الجرائم زيادة قدرها أكثر من 26 بالمائة، كما تورط في هذه القضايا 1.308 شخصا تم إيداع 612 منهم السجن.
من جهتها عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ارتفاعا حيث تم إيقاف 7824 رعية أجنبية خلال السنة المنتهية، 6249 منهم سلموا لشرطة الحدود، حسب العقيد زغيدة الذي أوضح أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين تورطوا في ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالتزوير، التهريب والمتاجرة بالمخدرات.
كما أجهضت مصالح الدرك الوطني 36 محاولة لحراقة كانوا يتأهبون للهجرة بطريقة غير قانونية إلى أوروبا تم على إثرها توقيف 320 متورطا وإيداع 188 منهم الحبس في عدة مناطق أغلبهم في المناطق الساحلية كوهران، عنابة، الطارف، تلمسان، وعين تموشنت.
ومثل التهريب نسبة 36 بالمائة من قضايا الجريمة المنظمة خلال الفترة المذكورة وهو ما يؤكد ارتفاع الظاهرة التي سجلت 4332 قضية تورط فيها 2942 شخصا، ومن أبرز قضايا التهريب تلك المتعلقة بتهريب الوقود عبر الحدود حيث تم معالجة 2382 قضية خاصة بذلك تورط فيها 217 شخصا.
وفيما يخص التزوير فسجلت مصالح الدرك الوطني 1174 قضية تتعلق بتزوير محررات إدارية وغيرها تورط فيها 1873 شخصا أودع 804 منهم السجن كما تم حجز العديد من هذه المحررات والوسائل التي يستعملونها للتزوير، علما أن هذه الجريمة سجلت انخفاضا نوعا ما مقارنة بسنة 2007.
وأشار رئيس قسم الشرطة القضائية أن الدرك الوطني أحصى 620 قضية أخرى تتعلق بتزوير السيارات وأوقف خلالها 1139 شخصا، 140 منهم أودعوا الحبس، وتمكن من حجز واسترجاع 530 سيارة كانت بحوزة المتورطين.
وتتولى شبكات لها امتداد وطني مختصة في سرقة السيارات عمليات الاستيلاء عليها وتزوير رقم هيكلها ووثائقها لتغير أرقام تسجيلها وإعادة بيعها أو تفكيكها إلى قطع غيار وبيعها في السوق السوداء.
وهي نفس الفترة التي بلغت فيها الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الاقتصاد الوطني 132 جريمة مختلفة تورط فيها 272 شخصا.
وأكد قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني أن جرائم القانون العام مثلت هي الأخرى 50 بالمائة من مجمل الإجرام العام والتي وصل عددها إلى 20.146 جريمة تورط فيها 27.567 شخصا.
وتلخصت أهم هذه الجرائم في الاعتداء على الممتلكات أي السرقة التي وصلت قضاياها إلى 8.546 قضية، بالإضافة إلى الاعتداء على الأشخاص بما فيه الضرب والجرح العمدي وهي الجريمة التي سجلت 8156 قضية.
ووصل عدد الاعتداءات المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة خلال السنة الماضية 1591 قضية وهو ما يمثل 8 بالمائة من جرائم القانون العام، منها 706 قضية تتعلق بالأفعال المخلة بالحياء والتي تورطت فيها 93 امرأة و233 قاصرا من بين ألف متورط .
بالإضافة إلى 1916 قضية أخرى خاصة بالاعتداءات ضد السكينة العمومية وتكوين جمعيات أشرار، وقد تم إيداع 2252 متورطا السجن بسبب هذه الجرائم التي عرفت زيادة بنسبة 37 بالمائة مقارنة بسنة 2007.
وشكلت باقي القضايا المتعلقة بالقوانين الخاصة والجرائم الأخرى نسبة 20 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة في سنة 2008.
ويترجم نشاط وحدات الدرك الوطني من خلال إنجاز 85.35 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة، في حين وصل عدد القضايا التي لا تزال عالقة ولم تنجز بعد 14.65 بالمائة معظمها تتعلق بالتهريب والسرقة.