حصيلة نشاط الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني

التكنولوجيات الحديثة تساهم في خفض نسبة الجرائم

سجل قسم الشرطة القضائية خلال الستة أشهر السابقة انخفاضا محسوسا في الإجرام العام والمنظم بالجزائر وهو ما أرجعه رئيس القسم العقيد زغيدة جمال إلى عمل مركز التحريات الجنائية الذي دعم عمل مختلف المصالح من خلال إنشاء بنك للمعلومات ساهم في معالجة عدة قضايا، مع إدراج عدة تقنيات منها تعميم العمل بأجهزة التعريفات بالبصمات والباليستيك، وإنشاء شبكة للمعلومات لمختلف الأسلحة وهو ما ساهم في معالجة 25529 قضية خلال السداسي الأول من السنة الجارية أدت إلى توقيف 33145 شخص، ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة فقد انخفضت القضايا المعالجة ب5,32 بالمائة.
عالجت وحدات الدرك الوطني التابعة للشرطة القضائية 25529 قضية منها 2157 جناية و17465 جنحة و115 مخالفة مع تنفيذ 5792 أمرا قضائيا وهو ما أدى إلى إيقاف 33145 شخصا، وعن قضايا الاعتداء ضد الأشخاص فقد مثلت 40,13 بالمائة من جرائم القانون العام مع تسجيل انخفاض بمعدل 7,44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، منها قضايا الضرب والجرح العمدى التي انخفضت ب51 بالمائة، الاعتداءات ضد الأشخاص ب8,82 بالمائة والقتل العمدي ب9,55 بالمائة.
أما الاعتداء ضد الممتلكات فمثلت هي الأخرى 41,17 بالمائة من الجرائم تتصدرها قضايا السرقة التي مثلت نسبة 76 بالمائة، وبالنسبة لهذه السنة فقد سجل ارتفاع في نسب سرقة المواشي ب29 بالمائة والسيارات ب26 بالمائة وهو ما أرجعه العقيد إلى تشديد الخناق على شبكات وبؤر الإجرام التي تم تحديدها مسبقا، أما الاعتداء ضد العائلات والآداب العامة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 18 بالمائة فيما يخص الاغتصاب و32 بالمائة عن قضايا الأفعال المخلة بالحياء.
وعن الجريمة المنظمة أشار العقيد زغيدة إلى معالجة مصالحه ل6015 قضية أدت إلى توقيف 10502شخص، منها ما يتعلق بالتهريب من خلال تسجيل 1994 قضية منها 948 بولاية تلمسان، 320 بولاية تبسة، 179 بسوق أهراس وساهم عمل مصالح الشرطة القضائية في حجز 2406 رأس غنم و6150 قارورة مشروبات كحولية و742757 لترا من الوقود وهي منتوجات كانت موجهة للتهريب خارج الوطن بالإضافة إلى 248512 طن من المواد الغذائية و560054 علبة سجائر و340 سيارة استعملت في عمليات التهريب.
أما الهجرة غير شرعية فقد بلغ عدد القضايا المعالجة 950 قضية وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42 بالمائة وتبقي ولاية تمنراست تتصدر القائمة ب1141 قضية تليها اليزي ب1014 وغرداية ب265، علما أن الموقوفين وعددهم 3593 تورطوا في قضايا إجرامية أخرى مثل الاتجار بالمخدرات ب17 متهما، التهريب ب32، التزوير ب62 متهما، وعن محاولات الهجرة غير شرعية إلى الخارج تبقي مهام مصالح الدرك منحصرة في مراقبة عمليات بيع القوارب والمحركات ومتابعة حركة الشبكات الإجرامية المنظمة لرحلات"الحراقة "، وتم خلال ستة أشهر الفارطة معالجة 28 قضية مع توقيف 157 متهما.
وعن جرائم التزوير فقد بلغت عدد القضايا المعالجة 606 منها تزوير النقود ب55 قضية بعد أن تم حجز 2079 من قصاصات العملة الوطنية و253 من عملة الأورو، أما تزوير السيارات فقد انخفضت القضايا المعالجة ب38,56 بالمائة بعد تسجيل 247 قضية وهو ما سمح بحجز 362 سيارة.
من جهة أخرى أشار رئيس قسم الشرطة القضائية الى انخفاض قضايا الاعتداء ضد الاقتصاد الوطني ب7,50 بالمائة وهي تمس قضايا تبديد الأموال والممتلكات ب10 قضايا، التهريب الجبائي ب12 قضية، مخالفة نظام الصرف ب40 قضية في حين سجل بخصوص القانون الخاص معالجة 2870 قضية تخص حماية البيئة، جنح الصيد، العمران، تنظيم السوق، قانون المياه وبيع وشراء المنتجات الأثرية، وهو ما أدى إلى توقيف 3386 شخصا.