محمد السعيد:

ترشحي نابع من الرغبة في التغيير

أكد السيد محمد السعيد أول أمس، ان ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها خلال شهر أفريل القادم ينبع من شعوره بضرورة الاسهام في تغيير الواقع "المتميز بالهشاشة" الذي تعيشه البلاد والذي أفرزته "أزمة الثقة بين السلطة والمجتمع".
وأكد السيد محمد السعيد للتلفزيون والإذاعة الجزائريين ان تقدمه للانتخابات الرئاسية القادمة "جاء من أجل بناء مجتمع متوازن في دولة قوية اقليميا تحمي حدودها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة وعادلة تقدر العلم والعلماء و تعتز بدينها وحضارتها العربية وبعمقها الأمازيغي".
وجاء قرار الترشح - كما أضاف- "للاسهام في محاولة التخفيف من معاناة المواطن اليومية في كنف السلم والأمن واصلاح ما أفسده المفسدون"، مؤكدا في هذا الإطار بأنه لن يلجأ الى "شراء الذمم لأن المال الذي يغدق لشراء الأصوات والضغط على توجهات الناخبين إنما هو آفة الحياة السياسية ووسيلة رخيصة لاستغلال ظروف المحتاجين".
وذكر دواعي ترشحه للانتخابات الرئاسية قائلا أن الجزائريين يعيشون "حالة من الجمود السياسي والانفلات الاجتماعي نلمسها في لامبالاة المواطن وفي أزمة الثقة القائمة بين السلطة والمجتمع والأحزاب والمجتمع المدني".
وأشار الى أن "حاجات جديدة تولدت عن التطور الاقتصادي والاجتماعي والفكري والسياسي تتعارض مع العقلية المتحجرة والهيكل السياسي الحالي الهش والاقتصاد الذي لا يقل هشاشة عنه".
وفي تطرقه لبرنامجه الانتخابي "الطموح" -على حد تعبيره- ذكر المترشح انه يتكون من العديد من المحاور أهمها ترسيخ الوحدة الوطنية و"تلافي حدوث الهزة في الشعور بالانتماء الوطني التي أحدثتها سنوات الإرهاب والبحث عن توافق أوسع حول القضايا المصيرية للبلاد".
كما جدد المترشح تمسكه بمسار المصالحة الوطنية كمحور رئيسي في برنامجه وذلك من أجل "تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي الذي لن يتحقق حسبه إلا بإجراء مصالحة بين السلطة والمجتمع وإقامة علاقات جديدة بينهما ترتكز على ضرورة محو آثار المأساة الوطنية".
وشدد في السياق على ضرورة احترام الرأي العام وصيانة تاريخ الثورة وحماية اللغة العربية وعدم التساهل مع أي مساس يلحق بها وتطوير اللغة الأمازيغية والحرص على تعزيز اللحمة الوطنية بعيدا عن كافة الاعتبارات العقائدية والفئوية وإصلاح المدرسة العمومية حتى "تقدم تعليما لائقا ومادة علمية بروح وطنية وفهم سليم للدين".
كما أكد السيد محمد السعيد أن برنامجه ينص أيضا على "ضرورة محاربة النزعات والممارسات الجهوية والعشائرية والفتنة الطائفية" في إشارة منه الى الأحداث التي وقعت بمدينة بريان بغرداية والتي أرجع الوضع المتأزم بها الى "غياب الحوار من جهة، وعجز الدولة عن استيعاب انشغالات المواطنين والتكفل بمشاكلهم من جهة أخرى".
ويرتكز البرنامج أيضا على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية عبر توزيع خيرات البلاد "بشكل عادل" على الجميع، وإعادة بناء الطبقة المتوسطة وتمكين المرأة من دور سياسي فاعل في الوظائف العليا في الدولة.
كما ينطوي هذا البرنامج - حسب السيد محمد السعيد - على تنشيط الحياة السياسية على أساس احترام الحريات في تأسيس الأحزاب والجمعيات، مشددا على "ضرورة فتح وسائل الإعلام للرأي الآخر وعدم معارضة حق الأقلية في إبداء الرأي".
ويعتبر تجذير الممارسة السياسية وتطوير النظام السياسي من أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج المترشح ويتم ذلك - حسب السيد محمد السعيد - "عبر رفع حالة الطواريء وتكريس الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة وحرية الصحافة وتدعيم سلطة المجالس المنتخبة وتأسيس آليات للمحاسبة والمراقبة".
ويقتضي ذلك "فصل السلطات عن بعضها البعض وتكريس استقلال القضاء وحماية الإستقرار الوظيفي وتحديث أجهزته"، يضيف ذات المتحدث.
وأكد في السياق على "ضرورة إعادة الاعتبار لهيبة الدولة باسناد المسؤوليات الى أصحاب الكفاءات من النزهاء مع وضع آليات فعالة لمحاربة الرشوة والكسب غير المشروع".
كما يجب -حسبه- أيضا العمل على احترام سلطة الدولة عبر إعطاء قيمة للناخب في ارساء شرعية الحكم وإبعاد الإدارة عن الخلافات الحزبية وغرس القيم الديمقراطية، و"هو الجهد الذي لن يكون كافيا إلا إذا ترافق مع الحفاظ على إطارات الدولة عماد الحياة الإدارية والاقتصادية والسياسية وحمايتها من التعسف".
يذكر أن السيد محمد السعيد كان قد أعلن مؤخرا عن تأسيس حزب "الحرية والعدالة" الذي يسعى إلى "إحداث التغيير الحتمي المنشود بالوسائل السلمية".