* email * facebook * twitter * linkedin أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، عن إجراء إحصاء شامل للسكان في السداسي الثاني من العام الجاري 2020، موضحا في مداخلته خلال لقاء الحكومة بالولاة، بأن هذه العملية التي ستجرى للمرة السادسة في تاريخ الجزائر المستقلة، تكتسي أهمية أساسية باعتبارها "آداة رئيسية في اتخاذ القرار بشتى أشكاله بالنسبة للسلطات العمومية على المستوى المركزي والمحلي". كما يسمح هذا الإحصاء، حسب الوزير، بالاستجابة لضروريات التخطيط وتصميم البرامج التنموية وتدعيم أدوات التحليل والبحث. وحول مساهمة الإنفاق العمومي في تمويل البرامج التنموية، أكد الوزير أنه لا يمكن الحفاظ على النمط السابق في الانفاق، بالنظر للوضع الاقتصادي الراهن، ما يستدعي، حسبه، القيام بعدة اصلاحات للجباية المحلية. في سياق متصل، كشف السيد راوية بأن الرسم على النشاط المهني يمثل حوالي 48 بالمائة من إجمالي المداخيل الجبائية للجماعات المحلية، حيث بلغت قيمته الإجمالية عند التحصيل 221,5 مليار دينار من إجمالي 463,3 مليار دينار حصلتها الجماعات المحلية في 2019. واعتبر الوزير بأن الجماعات المحلية "لا تبذل الجهد الكافي لتعبئة موارد مالية خاصة بها"، لافتا في هذا الصدد إلى التحضير لإصلاحات جديدة، يتم خلالها إلغاء الرسم على النشاط المهني وتحديد موارد جديدة لها.
