كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، تطور الجباية المخصصة للجماعات المحلية، حيث هيمن الرسم على النشاط المهني على أية ضريبة أخرى. وأضاف في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة “بالنسبة لسنة 2019، فمن أصل مبلغ إجمالي 462.3 مليار دينار من الضرائب المخصصة للجماعات المحلية، نجد 221.5 مليار دينار متآتية من الرسم على النشاط المهني”. واقترح الوزير تعزيز أساليب إدارة الضرائب المواتية لتعبئة إيرادات الجبائية المحلية مع مراعاة الأهداف بين المواطن والجماعات المحلية. وشدد الوزير على مراجعة التشريع المتعلق بالموارد الجبائية المحلية، حيث تعتبر الشرط الأولي للإستفادة الكاملة من العوائد المتوقعة من إصلاح تسيير الجباية المحلية. وأكد أن تعدد الضرائب والرسوم على القطاع المنجمي يشكل صعوبات إضافية ويعقد النظام الجبائي المحلي دون تعبئة موارد كبيرة. وأضاف “أضحى من الضروري إجراء تحليل معمق للتشريع الجبائي المحلي، والذي سيبين حتما أن تدابير الإصلاح ضرورية”.
