إثراء ورقة طريق قطاع الصيد البحري بمقترحات ميدانية

فروخي يفتح باب النقاش مع المجتمع المدني بحثا عن أحسن البرامج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وجه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، دعوة لكل ممثلي المجتمع المدني للمساهمة عبر برامجهم الميدانية، في إثراء ورقة طريق القطاع، مشيرا في لقاء إعلامي حول دور المجتمع المدني في مرافقة وتطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، إلى أهمية إشراك كل الجمعيات في تطوير وعصرنة قطاع الصيد البحري، مع توسيع ثقافة مهنة البحار وسط الشباب القصر تحسبا لتكوين فئة جديدة من الصيادين القادرين على اإابحار في أعالي البحار.
كما استغل وزير القطاع فرصة مشاركة قرابة 100 جمعية، ما بين تلك الناشطة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، حماية المستهلك، أولياء التلاميذ، التجار والحرفيين، البيئة البحرية والصحراوية، للاستماع إإلى مقترحات المجتمع المدني فيما يخص تطوير وعصرنة قطاع الصيد البحري، حاثا الحضور على أهمية تغيير الثقافة الاستهلاكية وتعميم فكرة اقتناء منتجات تربية المائيات، التي يجب أن تدخل المطاعم المدرسية والجامعية.
وحرص فروخي، على أهمية ربط علاقة مباشرة ما بين المنتج والمستهلك، مع توسيع البرامج التكوينية للرفع من عدد البحارة المؤهلين، فلا يعقل يقول الوزير "أن يبقى القطاع ملاذا أخيرا للشباب المتسرب من المؤسسات التربوية". وعليه طالب فروخي من المجتمع المدني المساهمة، من خلال تنظيم أبواب مفتوحة على القطاع عبر المؤسسات التربوية، في استقطاب فئة جديدة من الصيادين الذين سيتوجهون لهذا النشاط بشكل تلقائي وحبا في نشاط الإبحار والصيد البحري، مؤكدا أن رهان نشاط الصيد البحري وتربية المائيات هو التحول إلى العصرنة والرفع من كفاءات الصيادين للتحول إلى الصيد في أعالي البحار.
أما فيما يخص أهمية اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه، فأشار الوزير إلى أنه فرصة لفتح باب نقاش واسع يسمح بالتعرف على نشاط كل الجمعيات لخلق عمل تكاملي فيما بينها، خاصة بالنسبة لتلك الجمعيات التي تنشط بالجنوب، بالإضافة إلى توحيد جهود الجميع، بالتنسيق مع الباحثين والمختصين، لحل الإشكاليات المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، مع التشارك لتحقيق أهداف تنموية تضمن الرفع من المنتوج السمكي وضمان تسويقه بالجودة والنوعية المطلوبة.
كما دعا الوزير ممثلي المجتمع المدني إلى إرسال في أقرب وقت برامجهم ومقترحاتهم لمديرية الصيد البحري لولاية الجزائر، وذلك لانتقاء أحسن البرامج لرعايتها ومرافقتها من طرف الوزارة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتكوين الشباب القصر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، حماية المحيط البحري من التلوث، وتعميم تقنيات تربية المائيات عبر مختلف ولايات الوطن.
من جهته، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن ما هو معروف عند عامة المواطنين هو انخفاض المنتوج السمكي، ما جعل أسعاره تمثل 5 بالمائة من مداخيل العائلات، لكن لا أحد يعرف سبب انخفاض الثروة السمكية ومدى ارتباط ذلك بتلوث المحيط البحري بالدرجة الأولى، لذلك فإن مبادرة جمع كل الجمعيات المهنية ساهم بشكل كبير في تبادل المعارف والتقرب أكثر من وضعية وظروف الإنتاج. كما تعهد زبدى بمساهمة المنظمة في مسعى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فيما يخص التحسيس والمشاركة في اعتماد ورقة طريق ثرية بالمقترحات تسمح بتطوير النشاط وبلوغ رهانات التنمية المستدامة.
كما أبرز رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، باني بن ميرة كريم، أهمية فتح الحوار ونقاش بناء مع ممثلي المجتمع المدني، من منطلق أنه شريك أساسي في تطوير وعصرنة القطاع، مؤكدا أن المبادرة ستليها لقاءات محلية لتعميق التشاور ورفع مجموعة من المقترحات للوزارة الوصية، بما يسمح باعتماد مخططات وبرامج تنموية يكون لها الصدى المحلي وتنعكس إيجابي على إنتاج السمك، سواء فيما يخص الصيد البحري أو تربية المائيات.