18 مترشحا تحصلوا على 3 ملايين استمارة جمع التوقيعات

زرهوني يؤكد تهيئة جميع الظروف للرئاسيات

أكد وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن كل الإجراءات المادية اتخذت تحسبا للاستحقاق الرئاسي القادم، وأن الوزارة سلمت أكثر من 3 ملايين استمارة اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين.وذكر السيد زرهوني في تصريح صحفي على هامش إشرافه أمس رفقة وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة بالعاصمة على درس تحسيسي حول الانتخابات أن جميع الظروف مهيأة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع افريل القادم
ونفى وجود اية عراقيل في تسليم الاستمارات، وتحدث عن منح 18 مترشحا أكثر من ثلاثة ملايين استمارة اكتتاب للتوقيعات خاصة بالمنتخبين والمواطنين، وأشار الى أن مصالح وزارة الداخلية تشرع حاليا في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم قصد تحديد حجم الهيئة التي ستنتخب في افريل القادم.
وكانت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت في العاشر من شهر فيفري الجاري وتدوم الى غاية 19 من نفس الشهر.
اما بخصوص شكاوى رفعها بعض المترشحين تشير الى عقبات تعترض عملية جمع التوقيعات اكد السيد زرهوني أن لا أحد من المترشحين ال18 رفع شكوى في هذا السياق "وأنا انتظر أن يتقدم أحد منهم كي نعرف طبيعة هذه العقبات" مؤكد أن "أبواب الوزارة مفتوحة للجميع".
وسئل وزير الداخلية عن الإجراءات الأمنية التي قد تلجأ الحكومة الى اعتمادها لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تسودها الطمأنينة فقال أن طبيعة الاستحقاق تستدعي اتخاذ تدابير واحتياطات خاصة وأن السلطات العمومية ستعتمد التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك، وعبر عن أمله في أن لا يشهد الموعد الرئاسي "أجواء تشوه العرس الديمقراطي في البلاد". وعن العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة فم المطلق بولاية تبسة أوضح وزير الداخلية أنها "تعكس حالة اليأس التي تعاني منها العناصر الإرهابية، وتبرز أنهم محاصرين في معاقلهم"، وأضاف "إننا نكافح هذا النوع من الأعمال الإرهابية وعندما يستهدفون عائلات على هذا النحو فإن ذلك يدل وأكررها ثانية على أنهم محاصرين في معاقلهم الأخيرة". وبالنسبة للسيد زرهوني فإنه لا سبيل لهؤلاء الإرهابيين إلا الاستسلام للسلطات الأمنية والعودة الى أحضان المجتمع وأضاف "لابد أن يدرك هؤلاء الإرهابيين أنهم في طريق مسدود وان الانتخابات الرئاسية القادمة تشكل مرحلة جديدة في بناء المسار الديمقراطي وخطوة لمواصلة مسار إيجاد حلول لكل مشاكل الجزائريين، وان الحلول تأتي بالحوار والتشاور وليس بالعنف والسلاح".
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعلن في خطاب الترشح الخميس الماضي تمسكه بمسعى المصالحة الوطنية وتعهد بمواصلة العمل بالميثاق من اجل إحلال السلم والأمن في كل ربوع الوطن وتثبيت الاستقرار في البلاد، لكنه شدد من جهة أخرى عن مكافحة بقايا الجماعات الإرهابية التي تدير ظهرها لرغبة شعبية معبر عنها في استفتاء شعبي في 29 سبتمبر 2005.