الداخلية تشرع في استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسيات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن شروعها رسميا ابتداء من اليوم 8 جانفي 2009 بمقر الإدراة المركزية بالوزارة بالعاصمة في تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المزمع تنظيمها الربيع القادم، وأشارت ذات الهيئة إلى أن''سحب الاستمارات يكون على يد المترشح أو ممثله المخول قانونا، بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. وجاء في بيان للوزارة أصدرته، أمس، اطلعت''الحوار'' على فحواه، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم بأن '' تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات يكون ابتداء من يوم الخميس 8 جانفي 2009 بمقر الإدارة المركزية للوزارة - قصرالحكومة- خلال كل أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء''. وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي ''في إطار الانتخابات الرئاسية وطبقا لأحكام الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتنفيذا للقرار الوزاري المؤرخ في 5 جانفي2009 الذي يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية''. ومن أجل ضمان أحسن استقبال للأشخاص المتعمدين لإيداع رسائل إعلان الرغبة في الترشح، وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، دعت الوزارة المعنيين - حسب ذات البيان- إلى ''أخذ موعد لهذا الغرض بالاتصال عن طريق أرقام أحد الهاتف الآتية:
08-22-17 / 021 أو 20-22-71 /021 أو 59-22-71 / 021
للإشارة فإن وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني سبق له وأن أعلن معرض هذا الأسبوع عن تحديد مصالحه لثلاثة تواريخ مبدئية لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أنه من المحتمل أن يتم تنظيم الدور الأول من الاستحقاق الرئاسي يوم 26 مارس القادم، أو 02 أو 09 من شهر أفريل القادم، كما أكد أن القوائم الانتخابية تخضع حاليا للمراجعة، وأن عهدة رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة ستنتهي رسميا في 18 أفريل القادم. ويأتي إعلان وزير الداخلية هذا بعد أيام معدودة من تنصيب الوزير الأول أحمد أويحيى للجنة الوطنية الرسمية لتحضيرالانتخابات المقبلة، وشروع وزارة الخارجية في الاتصال بملاحظين ومراقبين أجانب لمراقبة الاقتراع القادم طبقا لقرار رئيس الجمهورية، وضمانا ل'' انتخابات ديمقراطية وشفافة''. ويشترط القانون على كل مترشح لرئاسة الجمهورية بالإضافة إلى مجموعة من الشروط القانونية الأخرى المعروفة، جمع ما لايقل عن 75 ألف توقيع لمواطنين يرغبون في ترشحه ويساندونه.