زرهوني يوضح أن الداخلية أحصت 18 مترشحا للرئاسيات ويؤكد:

الرئيس بوتفليقة لم يسحب بعد استمارة اكتتاب التوقيعات

كشف وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن 18 مترشحا عبروا عن رغبتهم في الترشح للرئاسيات القادمة، وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن بعد نيته الترشح. بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع من انطلاق عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات للرئاسيات القادمة أحصت وزارة الداخلية حسب السيد زرهوني سحب 12 مترشحا ما بين 150.000 إلى 180.000 استمارة اكتتاب التوقيعات".
وقال الوزير في تصريح على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس أن الرئيس بوتفليقة لم يكن ضمن هؤلاء اللذين عبروا عن رغبتهم في خوض الرئاسيات.
وكان مدير الحريات العامة بالوزارة السيد محمد طالبي أعلن في وقت سباق عن سحب 17 مترشحا محتملا لاستمارات الاكتتاب من بينهم الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي والسيد فوزي رباعين رئيس عهد 54.
ونفى وزير الداخلية أن تكون الإدارة قد مارست ضغوطات على الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح من خلال حرمانهم من الحصول على استمارات الاكتتاب وأكد أن حقوق الجميع مضمونة وأن الذين تقدموا الى وزارة الداخلية تحصلوا على استمارات الاكتتاب، وقدم مثالا عن أحد الشاكين وهو السيد عبد الله طمين حيث أشار الى أنه سحب 160 ألف استمارة.
وحول تاريخ إجراء الانتخابات قدم وزير الداخلية احتمالين الأول هو 2 افريل والثاني 9 افريل رافضا الحديث عن الاحتمال الأقرب الى الواقع مؤكدا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو من يفصل في الأمر.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال حول حضور المراقبين الدوليين أن العملية تشرف عليها حاليا وزارة الشؤون الخارجية مشيرا إلى أن منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أكد انتدابها لملاحظين.
وفند وزير الداخلية من جهة أخرى الأنباء التي تتحدث عن اتصالات بين الجزائر والإدارة الأمريكية لترحيل معتقلين جزائريين من معقتل غوانتنامو وأشار الى أن العديد من المحبوسين يحملون الجنسية الأجنبية وان الإدارة الأمريكية لم تبلغ الطرف الجزائري باحتمال ترحيل أي من المعتقلين.
وعن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية قال أن الأهم في الموضوع هو ان قوات الأمن تحقق نتائج مشجعة في مجال محاربة الإرهاب سواء تعلق بأولئك الذين يتم القبض عليهم او القضاء عليهم حيث يوجد ضمن هؤلاء قياديين في الجماعات الإرهابية.
وبخصوص أحداث بريان الأخيرة اعترف الوزير بحساسية الموضوع خاصة بعد تسجيل جرحى في صفوف المتظاهرين موضحا أن الدولة اتخذت سلسة من الإجراءات لاحتواء الأوضاع.
وتناول وزير الداخلية مع الصحافة ملف مسؤول الاستخبارات الأمريكية السابق بالجزائر اندرو وارن المشتبه في تورطه في قضية اغتصاب فتاتين جزائريتين، وقال زرهوني أن الضحيتين لم تودعا شكوى لدى العدالة الجزائرية وان المتهم الرئيسي معني بالاتفاقيات الخاصة بحماية الدبلوماسيين من منطلق انه كان يحظى بصفة الدبلوماسي طيلة فترة أدائه لمهامه في الجزائر، ولكن الوزير طرح تساؤلين اثنين حيث قال إما أن الأمر يتعلق ب"منحرف جنسيا" او أن الأمر يخص "محاولة ابتزاز لتلك الفتاتين من اجل أغراض مشبوهة ربما تتعلق بمحاولة تجنيدهما للقيام بعملية جوسسة"، مؤكدا انه إذا تعلق الأمر بالاحتمال الثاني فإن تعامل الدولة الجزائرية مع الملف سيكون مختلفا عن الاحتمال الأول.
وكانت العدالة الأمريكية فتحت تحقيقا حول المسؤول السابق لوكالة المخابرات الأمريكية (سي اي ايه) بالجزائر المتهم باغتصاب امرأتين بعد تخديرهما شهر اكتوبر الماضي
واكد الناطق باسم كتابة الدولة الأمريكية روبير وود ان الولايات المتحدة "تتكفل بجدية بكل اتهام يوجه لموظفيها في الخارج" مضيفا ان "الشخص المعني قد عاد الى واشنطن" وان "الحكومة الأمريكية تدرس القضية".