رقمنة المنتجات الصيدلانية قبل نهاية السنة

بهدف تتبع مسارها إلى غاية المريض بابا أحمد يعلن:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصناعات الصيدلانية عبد الرحمن لطفي بابا أحمد، أمس، عن انطلاق عملية رقمنة إنتاج واستيراد وتوزيع المنتجات الصيدلانية، على أن تكون المؤثرات العقلية أولى المنتجات التي ستتدعم برقم تسلسلي خاص يسمح بتحديد هوية المنتج والموزع والمستفيد من الدواء.
كما أكد الوزير المنتدب، خلال إشرافه رفقة وزير الصحة والسكنات وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على المؤتمر ال13 للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن رقمنة المنتجات الصيدلانية شرع في تجربتها منذ شهر أفريل 2019، وتقرر تعميمها قبل نهاية السنة الجارية، لتمس كل الأدوية التي تدخل مخازن الصيدلية المركزية، على أن يشرع ابتداء من سنة 2021، في رقمنة الدواء إلى غاية وصوله إلى المريض، وهي العملية التي ستسهر على تنفيذها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، التي استفادت مؤخرا من ميزانية خاصة، بالإضافة إلى تحويلها إلى مقر جديد بهدف نقل أملاك ووسائل المستخدمين التابعين للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية.
كما حث الوزير المنتدب، أصحاب المخابر الصيدلية على تطوير استثماراتهم، مشيرا إلى أن قانون الصحة الجديد رسخ تدعيم الإنتاج المحلي عبر تدابير تحفيزية بهدف تلبية طلبات السوق الوطنية من مختلف أنواع الأدوية، على أن تكون بالوفرة المطلوبة وذات جودة اقتصادية بما يسمح مستقبلا بالتحكم في فاتورة المواد الصيدلانية، مع التحول إلى تصدير الفائض منها.
وعلى صعيد آخر أبرز ممثل الحكومة المحاور الأربعة التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة، وهي وفرة المنتجات الصيدلانية باستمرار، خاصة الأدوية الأساسية منها، وإنشاء إطار تنظيمي لضمان الجودة وفعالية وسلامة الأدوية، بالإضافة إلى توفير المنتجات الصيدلانية لجميع المواطنين، وذلك بعد دراسة دقيقة لأسعار المنتجات الصيدلانية دون المساس بالقدرة الشرائية، وفي الاخير تأسيس صناعة صيدلانية لتكون قطاعا منتجا للثروة ومساهما في التنوع الاقتصادي.
وبخصوص تنفيذ هذه الاستراتيجية أشار السيد بابا أحمد، إلى الارتكاز على أربعة عناصر أساسية وهي سياسة التسجيل والموافقة على المنتجات، اعتماد سياسة جديدة للتسعيرة مع حماية هواش الربح، إعادة النظر في سياسة التعويض الاجتماعي، ودعم الإنتاج المحلي.
من جهته أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن توجيهات رئيس الجمهورية، كانت واضحة في هذا المجال، حيث يكون استيراد المنتجات الصيدلانية مكملا للإنتاج المحلي، مشددا على مرافقة ودعم كل ما هو إنتاج محلي لإعطاء دفع لعجلة التنمية والتحول إلى التصدير في مرحلة ثانية.
وأضاف وزير الصحة، أن قرار رئيس الجمهورية، يقضي كذلك بإنشاء وزارة منتدبة تتكفل بملف الصناعة الصيدلانية وترقيتها وتشجيع استعمال الدواء الجنيس، مع توفير بيئة ملائمة لتطوير هذه الصناعة محليا، وهو ما اعتبره التزاما من الدولة بتنظيم وتطوير النشاط الصيدلاني سواء كان على مستوى المؤسسات الصحية أو الصيدليات الخاصة، من أجل توفير الأدوية بصفة دائمة.
وبخصوص أهم المحاور التي تسهر الوزارة على تنفيذها ميدانيا، أشار بن بوزيد إلى مراجعة القرارات الوزارية المحددة لدفاتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، مع فتح وحدات للصيدلية المركزية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، بالإضافة إلى الترخيص لاستحداث منصب صيدلي مساعد، وهو ما يسمح للصيدلي الخاص بتوظيف مساعد صيدلي أو أكثر يؤدي مهامه تحت المسؤولية الشخصية للصيدلي.
وعلى صعيد أخر، أشار الوزير، إلى العمل على إعداد نصوص تطبيقية للمرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوات ذات الصلة بالمؤثرات العقلية، مع إعداد مشاريع مراسيم خاصة بإنشاء وتحديد تشكيلة ومهام لجان التسجيل والمصادقة، واللجنة القطاعية المشتركة لتحديد أسعار الأدوية عند إنتاجها وتسجيلها.
كما سيتم لأول مرة، يقول بن بوزيد، تنظيم الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية والترويج لها عبر مختلف الوسائل والقنوات الإعلامية، وذلك بعد تحديد الضوابط بما يضمن صحة المواطنين، مع التركيز على عصرنة مراقبة استيراد وإنتاج وتسويق وتخزين المواد الصيدلانية.
وعلى هامش اللقاء، أعلن رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلمبري، عن تنسيق العمل مع عدد من المخابر الصيدلانية لتوزيع 50 ألف نشرية تحسيسية حول طريقة الوقاية من فيروس كورونا، وذلك ابتداء من اليوم بهدف نشرها وإشهارها عند مداخل كل المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية، بالإضافة إلى مداخل المجمعات السكنية.