من أجل مناقشة قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد : ولد عباس يترأس اجتماع عمل مع متعاملي الدواء اليوم

سيعقد اليوم اجتماع عمل بين وزارة الصحة ومختلف متعاملي الأدوية بمقر الوزارة لمناقشة اللائحة الثالثة للأدوية الممنوعة من الاستيراد، و كذا قائمة الأدوية التي سيتم استيرادها ابتداء من العام القادم.
كشفت مصادر مطلعة من مبنى وزارة الصحة ل:المواطن، عن عقد اجتماع عمل بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومتعاملي الدواء، وذلك لبحث قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والقائمة التي يتم الاتفاق على استيرادها ابتداء من العام المقبل، وأشار ذات المصدر أن القائمتين السابقتين الخاصتين بالأدوية المحظورة من الاستيراد، وضعت الأولى في ديسمبر 2008 والثانية في فيفري 2009 ، وقد تضمنت 239 دواء محظورا ، وقد تولت المخابر الموجودة في الجزائر إنتاج هذه الأدوية محليا. وكانت وزارة الصحة قد نصبت لجنة تنسيق بينها وبين متعاملي الدواء لمناقشة معايير حظر الأدوية الممنوعة من الاستيراد. وهذه اللجنة الاستشارية تضم ممثلين عن الاتحاد
الوطني لمتعاملي الدواء والنقابة الجزائرية
للصناعة الصيدلانية ، ومجمع صيدال، و كذا المختبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية (LNCPP) والصيدليات المركزية للمستشفيات، إضافة إلى خبراء تعينهم وزارة الصحة، ومهمة اللجنة حجز الأدوية المحظورة بدون خلق توتر أو خلل في سوق الدواء، مع مراعاة المعاييرالمعمول بها. وأضاف المصدر أن الاجتماع السابق الذكر جاء من أجل تنظيم سوق الدواء و إشراك متعاملي الدواء في مناقشة قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والتي لم تتم دراستها من قبل لجنة التنسيق وفيما يخص مجمع صيدال قال مصدرنا، إنها ستستمر في دعم السوق الوطنية للدواء وتشجيع الإنتاج المحلي و إرضاء زبائنها وللإشارة فإن الحكومة اعتمدت مرسوما وزاريا في 30 نوفمبر 2008 بشأن حظر استيراد المنتجات والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية وتصنيعها في الجزائر لتشجيع الإنتاج المحلي ، كما وصلت فاتورة استيراد الدواء في عام 2009 ، إلى ما يقارب ملياري
دولار. أما عن التكلفة الإجمالية للصيدلة فقد بلغت في العام نفسه، 670،10 مليون دولار
سلمى.م