استحداث وكالة وطنية للدواء لوضع حد لممارسات المخابر: 10 آلاف مليار للقضاء على ندرة الأدوية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، تخصيص ميزانية بقيمة 100 مليار دينار العام الحالي، لاستيراد الأدوية ومواجهة الندرة التي تعرفها السوق المحلية في فترات مختلفة، مؤكدا «التزام» السلطات العمومية بضمان وفرة الأدوية وإمكانية الحصول عليها. وشدد على ضرورة وجود صيدلية على مستوى كل مؤسسات الصحة والمستشفيات
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن 22 بالمائة من الميزانية الإجمالية لسير المؤسسات الصحية. تخصص لتغطية النفقات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية، وأوضح الوزير، أمس، خلال ورشة حول»تنظيم وسير صيدلية المستشفيات «، بان وزارته رفعت الغلاف المالي المخصص للدواء الذي انتقل من 54 مليار دج في 2012 إلى 100 مليار دج في 2015،
وتشير تقديرات، بان السوق الوطنية للدواء ستعرف طلبا متزايدا خلال السنتين المقبلتين إلى حدود 5 ملايير دولار، وهو ما سيرفع فاتورة الاستيراد إلى حدود 3 ملايير دولار، وهو غلاف يصعب على خزينة الدولة تحمله، في غياب إستراتيجية وطنية لدعم الإنتاج الوطني لتلبية الحاجيات الوطنية من الدواء، خاصة في ظل الممارسات التي تقوم بها بعض المخابر الأجنبية والتي كانت وراء ندرة بعض الأدوية الحساسة في السوق الوطنية.
وأوضح وزير الصحة، بان نصف المنتجات الصيدلانية موجهة للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تطوير صيدلية الأمراض السرطانية قصد السماح للمرضى بالاستفادة من «المزايا العلاجية التي تتيحها الجزيئات المبتكرة في هذا المجال». وأعلن الوزير أنه سيتم «قريبا» إستحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية. والتي سنضع حدا للفوضى التي تعرفها سوق الدواء في الجزائر.
واكد وزير الصحة على «ضرورة» وجود صيدلية على مستوى كل مؤسسات الصحة والمستشفيات العمومية والخاصة، تخضع «للمسؤولية الإلزامية» للصيدلي. وأضاف أن هذا الإجراء وارد في قانون الصحة الجديد الذي أشرك كافة مهنيي الصحة من بينهم الصيادلة مسجلا «التزام» السلطات العمومية بضمان «وفرة وإمكانية الحصول» على المنتوج الصيدلاني وكذا ترقية الإنتاج المحلي.
وفي مجال ترقية الصناعة الصيدلانية المحلية أعرب الوزير عن ارتياحه لانتقال الجزائر من استيراد «كامل» للأدوية إلى إنتاج محلي «متنامي» مما ساهم في توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد بفضل توفرها ب»القدر الكافي». حيث انتقل عدد المنتجات المعنية من 251 إلى 368 منتوج أي (بزيادة 117 منتوج)، مذكرا بإطلاق الصيدلية المركزية للمستشفيات لإعلان وطني عن المناقصات موجه حصريا للمنتجين المحليين بالإضافة إلى ارتفاع مستمر لعدد وحدات صناعة المنتجات الصيدلانية.
وأوضح أن عدد وحدات الإنتاج المحلية يقدر حاليا ب 142 من بينها 79 مخصصة للأدوية مشيرا إلى الإرتفاع «الدائم» لمشاريع انجاز وحدات جديدة للإنتاج من بينها أزيد من 100 مخصصة للأدوية. وأضاف أن تطوير البحث «يعد محورا أولويا يتكفل به معهد باستور الجزائر الذي يتوفر على الوسائل و الخبرة الضرورية». كما أشار الوزير إلى الأعمال التي تمت مباشرتها لإرساء «الممارسات الجيدة» لتوزيع المنتجات الصيدلانية إذ ذكر على سبيل المثال تنظيم مهنة الموزعين الخواص الذين سيخضعون مستقبلا لدفتر شروط ، حيث يعد المشروع «قيد الإعداد بالتشاور مع ممثلي المهنة».