الأفامي يتوقع أسوأ ركود اقتصادي منذ "الكساد الكبير"

في تقريره الصادر أمس حول آفاق الاقتصاد العالمي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توقع صندوق النقد الدولي أن يمر الاقتصاد العالمي، هذا العام، بأسوإ ركود تَعَرَّض له منذ سنوات "الكساد الكبير"، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات. وقال تقريره الدوري الصادر أمس حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، أنه من المتوقع أن يتسبب "الإغلاق العام الكبير"، في انكماش النمو العالمي بشدة، مشيرا إلى إمكانية حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من الاتجاه العام في فترة ما قبل الفيروس، مع قدر كبير من عدم اليقين حول مدى قوة التعافي.
وأكد تقرير الأفامي أنه سيتعين التعامل مع هذه الأزمة على مرحلتين: مرحلة للاحتواء وتحقيق الاستقرار، تليها مرحلة للتعافي. وفي كلا المرحلتين، قال إن هناك دورا حاسما لكل من الصحة العامة والسياسات الاقتصادية.
ودعا الصندوق إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، مع النظر في إعطاء معاملة خاصة للمشتغلين بالمهن الطبية – الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة – بما في ذلك، على سبيل المثال، إعطاؤهم منحا لتعليم أسرهم أو تعويضات سخية للورثة في حالة الوفاة.
وبينما الاقتصاد في حالة توقف، فإن الافامي اعتبر أنه على صناع السياسات التأكد من أن الأفراد قادرون على سد احتياجاتهم وأن مؤسسات الأعمال يمكن أن تنتعش من جديد بمجرد مرور المراحل الحادة من الجائحة. ويتطلب هذا –كما جاء في التقرير- إجراءات جوهرية موجهة من خلال المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي للحفاظ على الروابط الاقتصادية بين العمالة والشركات والمقرضين والمقترضين، مما يحافظ على سلامة البنية التحتية الاقتصادية والمالية للمجتمع. ففي بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ذات القطاعات غير الرسمية الكبيرة، على سبيل المثال، اقترح الصندوق استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة لتقديم الدعم الموجه لمستحقيه.
كما أشار إلى إمكانية تقديم تسهيلات واسعة النطاق للتحفيز وتوفير السيولة، بهدف الحد من الضغوط في النظام المالي ورفع مستوى الثقة والحيلولة دون حدوث انكماش أعمق في الطلب، عن طريق الحد من توسع الصدمة في النظام المالي وتعزيز توقعات التعافي الاقتصادي.
وحسب التقرير، فان المشهد الاقتصادي سيتغير كثيرا طوال مدة الأزمة وربما لفترة أطول من ذلك مع زيادة انخراط الحكومات والبنوك المركزية في الاقتصاد. واعتبر أن التعاون متعدد الأطراف ضروري ليس فقط لتبادل المعدات والخبرة المتخصصة لتعزيز نظم الرعاية الصحية حول العالم، ولكن كذلك لضمان الحصول على الأدوية واللقاحات المطلوبة فور التوصل إليها، للبلدان الغنية والفقيرة على السواء. وسيحتاج المجتمع الدولي أيضا إلى تكثيف المساعدات المالية لكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مثلما أضاف.
وشدد على أهمية التفكير في إجراءات يمكن اعتمادها لمنع تكرار أحداث كهذه الجائحة. من خلال تعزيز أمن الصحة العامة والاقتصاد العالمي معا، عبر تحسينات في البنية التحتية للصحة العامة العالمية،كزيادة تبادل المعلومات عن الأمراض المعدية غير المعتادة وتعزيز الطابع التلقائي لهذا التبادل، والتبكير في اختبارات الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاقها، وبناء مخزون عالمي من معدات الوقاية الشخصية، ووضع بروتوكولات تحظر القيود على التجارة في المستلزمات الضرورية.