توقعات بنمو أفضل في الجزائر خلال 2019 و2020

ال"أفامي" يحذّر من تأثير التوترات التجارية على النّمو العالمي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2019 ليبلغ نسبة 2,6 بالمائة مقابل نمو مستبق بنسبة 2,3 بالمائة في تقرير أفريل المنصرم، وتوقع في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي صدر عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر ب2,4 بالمائة خلال سنة 2020، (مقابل توقع بنسبة 1,8 بالمائة في أفريل المنصرم)، مع احتمال تراجعه إلى 0,8 بالمائة خلال سنة 2024.
وتوقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري هذه السنة إلى 12,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع ب12,5 بالمائة المستبقة في أفريل المنصرم)، مقدرا أن يمثل هذا العجز الذي بلغ 9,6 بالمائة في 2018، نسبة 11,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، (مقابل 9,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقرر في أفريل المنصرم)، قبل أن تستقر عند 6,9 بالمائة خلال سنة 2024.
في المقابل تم الإبقاء على نسبة البطالة على حالها ب11,7 بالمائة سنة 2018، مع توقع أن تعرف زيادة لتبلغ 12,5 بالمائة خلال سنة 2019 (مقابل توقعات ب12,6 بالمائة في أفريل) و13,3 بالمائة خلال سنة 2020 (مقابل توقع ب13,7 بالمائة في أفريل).
أما فيما يتعلق بالتضخم فأشار تقرير "الأفامي" إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر قد يبلغ 2 بالمائة فقط سنة 2019، مقابل توقع في شهر أفريل الفارط، بنسبة 5,6 بالمائة في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020، تقدر ب6,7 بالمائة في تقرير أفريل المنصرم، وجاءت في الطبعة الجديدة منخفضة إلى 4,1 بالمائة مع الإشارة إلى أنه في سنة 2018، بقي التضخم على حاله في حوالي 4,3 بالمائة (نفس التوقع في شهر أفريل). وفي سنة 2024 من المفروض أن ترتفع النسبة إلى 8,7 بالمائة، حسب صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك العالمي في تقريره الأخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (أكتوبر 2019)، توقع نموا بنسبة 1,9 بالمائة للاقتصاد الجزائري في سنة 2020، مقابل 1,5 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2019 و1,5 بالمائة سنة 2018، متطرقا إلى "نمو بطيء" لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي مما كبح تطور النّمو في القطاعات خارج المحروقات.
وعلى المستوى العالمي خفض "الأفامي" توقعاته للنمو في 2019 إلى 3 بالمائة، وقال إن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من "التباطؤ المتزامن"، وهي "أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008"، ولا يزال النمو يعاني من الضعف الناتج عن ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد التوترات الاجتماعية-السياسية"، حيث أشارت تقديرات الصندوق إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستحدِث انخفاضا تراكميا قدره 0,8 بالمائة في مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2020، فيما لا يزال النّمو يعاني كذلك من وطأة العوامل القطرية في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة، وكذا العوامل الهيكلية كانخفاض نمو الإنتاجية وشيخوخة التركيبة الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع تقرير أكتوبر تحسنا طفيفا للنمو العالمي ليبلغ 3,4 بالمائة في 2020، وهو ما يمثل تعديلا آخَر بالخفض بمقدار 0,2 بالمائة مقابل توقعات أفريل، غير أن هذا التعافي خلافا للتباطؤ المتزامن "ليس واسع النطاق كما أنه لا يزال محفوفا بالمخاطر".
وحسب "الأفامي" فإن هذا الضعف في النّمو مدفوع بتدهور حاد في أنشطة الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، حيث انخفض معدل نمو حجم التجارة إلى 1 بالمائة خلال النصف الأول من 2019، وهو الأضعف منذ 2012.
وعلى العكس من الضعف الشديد في الصناعة التحويلية والتجارة لا يزال قطاع الخدمات متماسكا في معظم أنحاء العالم، وأدى هذا الأمر إلى الحفاظ على قوة أسواق العمل وسلامة نمو الأجور والإنفاق على الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، هناك بعض الإشارات المبدئية على تراجع قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ومن أجل إنعاش النّمو، دعا صندوق النقد الدولي، صنّاع السياسات لإزالة الحواجز التجارية التي وضِعت باتفاقيات دائمة، وكبح التوترات الجغرافية-السياسية، وتخفيف أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات الداخلية، وذلك بهدف إعطاء دفعة كبيرة للثقة وتنشيط الاستثمار والصناعة التحويلية والتجارة. وقال أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تدعم النشاط على نحو أكثر توازنا حتى لا تكون السياسة النقدية هي الحل الأوحد، كما أوصى التقرير بإجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصلابة والحد من عدم المساواة، لاسيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وحسب التقرير فإن الآفاق العالمية مازالت محفوفة بالمخاطر في ظل حالة التباطؤ المتزامن وعدم اليقين بشأن التعافي.