تحقيق أمني وقضائي ضد محرضين على قطع طريق عمومي

على خلفية احتجاجات سكان المنقطة الفوضوية كابوروسو ببلقايد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف بيان صادر عن مصالح ولاية وهران بأن عمليات الإحصاء والتدقيق في قوائم العائلات المسجلة ضمن عملية التكفل بالعائلات المتضررة من حادثة انهيار سكنات فوضوية بمنطقة كابوروسو بمنطقة بلقايد ببلدية بئر الجير بوهران بأن 46 عائلة فقط معنية بعملية التكفل والمسجلة مند سنوات من أصل 95 عائلة تم إحصائهم في أول يوم من الانهيار.
وجاء بيان مصالح ولاية وهران مباشرة بعد الاحتجاجات التي نظمتها عدة عائلات بالمنطقة للمطالبة بالسكن الاجتماعي بعد أن وجدت نفسها بدون مأوى و بعد تدخل السلطات الولائية وتحويلها نحو دار الشباب بالمنطقة وأكد البيان بأنه "في إطار متابعة وضعية عائلات قاطني المجمع الفوضوي ببلقايد الذين تعرضت سكناتهم للانهيار في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والذين تم توجيههم إلى مقر دار الشباب المتواجد ببلقايد كإجراء مؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار كل التدابير المتعلقة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد19، حيث أظهرت التحقيقات وجود 46 عائلة فقط محصاة في السنوات السابقة من أصل 95 عائلة انهارت سكناتها أو مهددة بالانهيار، والبقية تواجدت يوم الحادث محاولةً شغل بعض السكنات التي كانت في الأصل فارغة".
وأضاف البيان: "أمام هذه الحقائق لجأت هذه العائلات إلى غلق الطريق العمومي في محاولات للضغط على السلطات العمومية للحصول على سكنات بهذه التصرفات غير المسؤولة، خاصة مع عدم توفر سكنات جاهزة للتوزيع حاليا وعليه يؤكد والى الولاية إلى أن هذه التصرفات اللامسؤولة وغير القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق غايات معينة، وسينجر عنها متابعات قضائية ضد المحرضين". وذكر والي وهران، عبد القادر جلاوي، بالتزامات السلطات العمومية بمحاربة هذه الظاهرة التي يحاول مرتادوها ابتزاز السلطات العمومية قصد الحصول على سكن اجتماعي، ومن ثم التعدي على حقوق العائلات التي تنتظر الاستفادة منذ سنوات.
وأمر الوالي بفتح تحقيق أمني وقضائي بهذا الخصوص. وأضاف البيان بأن الوالي أكد بأن الأولوية في عملية الإسكان لاحقا ستكون لأصحاب ملفات التنقيط والسكن الهش والمجمعات الفوضوية التي يتم التعامل معها وفقا للبرنامج الولائي الخاص بهذا المجال، والتي تم إحصاؤها سابقا من طرف مصالح الدوائر وذلك حسب البرنامج السكني المخصص والمتوفر لها.
وعليه، ينهى السيد والى الولاية إلى أن هذه التصرفات اللامسؤولة وغير القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق غايات معينة، وسينجر عنها متابعات قضائية ضد المحرضين لها، مذكرا أيضا بالتزامات السلطات العمومية بمحاربة هذه الظاهرة التي يحاول مرتادوها ابتزاز السلطات العمومية قصد الحصول على سكن اجتماعي، ومن ثم التعدي على حقوق العائلات التي تنتظر الاستفادة منذ سنوات. كما ينوه السيد الوالي إلى أن الأولوية في عملية الإسكان لاحقا ستكون لأصحاب ملفات التنقيط والمجمعات الفوضوية التي يتم التعامل معها وفقا للبرنامج الولائي الخاص بهذا المجال، والتي تم إحصاءها سابقا من طرف مصالح الدوائر، وذلك حسب البرنامج السكني المخصص والمتوفر لها.