عودة تجارة مواد البناء وسط حذر كبير

بدء مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية بمفتاح

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استأنف قطاع تجارة مواد البناء والأشغال العمومية، أمس الأحد 7 جوان، ببلدية مفتاح الواقعة شمال شرق ولاية البليدة، نشاطه بشكل تدريجي، تماشيا مع خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة الأولى للخروج تدريجيا من الحجر الصحي، المفروض منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا. وعادت مجددا محلات وورشات التجارة الخاصة بهذا القطاع إلى العمل، وسط ظروف استثنائية مع الأخذ بإجراءات وتدابير الوقاية الكفيلة بحماية المشتغلين في هذا المجال والمواطنين والزبائن بصفة عامة.
شرعت جل المحلات التجارية والورشات المهنية الخاصة بقطاع مواد البناء والأشغال العمومية بمفتاح، أمس، في فتح أبوابها من جديد لمزاولة نشاطها المتوقف منذ ما يقارب 3 أشهر، بسبب تفشي جائحة كورونا، وهذا تزامنا مع الشروع في تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية المرخص لها ضمن المرحلة الأولى الخاصة ب7 جوان الجاري، حيث كانت عودة هذه النشاطات على غير العادة، وتميّزها في ذلك الالتزام بجملة الشروط والتعليمات التي حدّدتها السلطات العمومية لضمان السلامة والوقائية من هذا الوباء.
استئناف النشاط وسط حذر كبير
استجاب التجار والناشطون في تجارة مختلف مواد البناء بالمدينة، لقرارات الحكومة المرخّصة لعودة هذا النشاط التجاري المهني إلى العمل من جديد، حيث بادروا منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس، بالعودة إلى النشاط من خلال عرض مختلف المتوجات والمواد والتجهيزات ذات الصلة بهذا القطاع التجاري الاستراتيجي، مع السعي لتكييف محلاتهم وورشاتهم، مع المستجدات التي يعرفها تطور انتشار فيروس كورونا، خاصة ما تعلق بالتقيّد بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي.
واضطر المشتغلون في هذا المجال، لاسيما بالنسبة للمحلات المتواجدة بسط المدينة، الى الالتزام بتدابير الأمن والوقاية، من خلال وضع الكمامات الصحية والأقنعة الواقية، والقفازات، ناهيك عن ارتداء الخوذات بالنسبة للناشطين بمحلات الأشغال العمومية والورشات المهنية المتخصّصة في إنتاج القوالب الاسمنتية ومواد البناء، وقوالب الجبس... كما تم استئناف هذا النشاط من جديد، في حذر كبير انتشار فيروس كورونا، حيث توجّب على التجار والمهنيين تنظيم هذه الخدمات بمراعاة تعقيم وتطهير المساحات الداخلية والخارجية لمحلاتهم وورشاتهم، وتحديد أماكن الوقوف والانتظار للزبائن ومختلف المتعاملين معهم، وهذا في اطار التقيّد بالتباعد الاجتماعي. مع توفير معدات وسوائل التعقيم والنظافة بشكل عام.
رقابة صارمة لرصد المخالفات والنقائص
تزامنت عودة استئناف نشاط تجارة مواد البناء وقطاع الأشغال العمومية بالبلدية، مع تشديد الرقابة الصارمة على هذا الأخير، حيث شرعت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة بولاية البليدة بالتنسيق مع السلطات المحلية (البلدية والدائرة)، بمرافقة مصالح الأمن، في مراقبة نشاط هذه المحلات والوقوف على مدى احترام وتقيّد أصحابها بشروط واجراءات وتدابير الوقاية والسلامة من وباء كورونا، والتزامهم بتطبيق بروتوكولات الوقاية الصحية، المحددة بشكل واضح من قبل السلطات العمومية.
وتسعى مصالح الرقابة من وراء ذلك، إلى رصد وتسجيل المخالفات والنقائص فيما يتعلق بجملة القواعد والشروط المنصوص عليها مع عودة هذه النشاطات الاقتصادية والتجارية الى العمل مجددا.
ولم يقتصر نشاط ودور المصالح المذكورة على الرقابة والردع فقط، بل تطرّق الى الجانب التحسيسي والتوعوي، من خلال دعوة كل الناشطين في القطاع الاقتصادي المذكور آنفا، إلى ضرورة التقيّد الصارم بالإجراءات الوقائية المعلن عنها والمعمول بها للحد من الاصابة بهذا الوباء الخطير أو احتمال نقله للآخرين، وهو ما قد يرهن كل الجهود المبذولة ميدانيا لاحتواء هذا الفيروس سريع الانتشار.
التعامل عن بعد لإيصال الطلبيات
في الوقت الذي عادت فيه محلات مواد البناء والأشغال العمومية إلى استئناف نشاطها، واستقبال الزبائن في ظروف استثنائية بسبب الوضع الصحي الذي تعرفه البلاد، اثر انتشار فيروس "كوفيد-19"، فضّل بعض أصحاب المحلات الأخرى والمهنيين الناشطين بالمناطق الخرجة عن النسيج الحضري للمدينة، الاكتفاء بالتعامل عن بعد مع الزبائن، سواء لتوفير الطلبيات المختلفة من مواد البناء ومشتقاتها، أو تحديد مواعيد الاستلام وغيرها، حيث وجد هؤلاء التجار سهولة كبيرة في تجسيد مثل هذه المبادرات، خاصة وأنها كفيلة بتفادي التجمعات وتمنع أي فرصة لانتقال الفيروس. كما أنها تقّلل من حركة الزبائن وتغنيهم عن التنقل الى مقر هذه المحلات لتقديم مختلف طلبياتهم، مع العلم أن محلاتهم تبقى مفتوحة للتعامل مع الزبائن في الأمور والطلبيات البسيطة.
المواطن بين التثمين والتخوف من التهاون
عبر العديد من المواطنين بمفتاح، عن ارتياحهم للعودة تدريجيا لاستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية، حيث ثمنوا هذه الخطوة، واعتبروها ضرورية ولا مفر منها، تزامنا مع الوضع الصحي لانتشار فيروس كورونا، حيث يتوجب حسبهم التأقلم والانسجام والتعايش معه الى غاية زواله الكلي والنهائي.
كما أبدوا مقابل ذلك، تخوفهم الكبير من التهاون والتساهل في التقيّد بشروط ومعايير السلامة والوقاية، وهو ما قد يعيد الجميع الى نقطة الانطلاق. علما أن المسؤولية الكبرى في ذلك تقع على التاجر والمواطن بشكل عام -حسب تعبيرهم-.