تسجيل 104إصابة جديدة و9 وفيات و156 حالة شفاء أعلن رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، عن تسجيل اليوم امس الجمعة، 104 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات الى 9935.كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 690. وأكد فورار أن عدد حالات الشفاء الجديدة بلغت 156 ليرتفع مجموع المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 6453.كما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة. وكانت الجزائر قد سجلت أول أمس 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات جديدة، فيما تماثل 79 مريضا للشفاء. ومن جهته حدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد خارطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، سيشرع فيها ابتداء من 14 جوان الجاري على ان يتم في البداية تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين تنطلق اولاها يوم الأحد 07 جوان 2020. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أمس عملا بتعليمات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، حدد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، خريطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى كوفيد 19 . وجدير بالذكر أن خريطة الطريق هذه، التي أعدت على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، تنص، علاوة على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط، على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية للكشف المبكر والمدعم بفحص استهدافي. إن مخطط الخروج التدريجي من الحجر، الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 جوان، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي المعمول به أو تعديل توقيته، سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال المؤشرات ذات الصلة، ولاسيما: معدل التكاثر R1 أدنى من 1، والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المسجلة. تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يوما حسب المعايير المذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال المرض. وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرا كبيرا جدا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان. وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع المستويات، سيتم القيام بوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية سيوجه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف المبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب المحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء (كوفيد 19). هكذا ستتم العودة التدريجية للنشاط الإقتصادي والتجاري سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية. وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين. وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين: المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم الأحد 07 جوان 2020. والمرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء 14 جوان 2020. أولا استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (5 سا) صباحا إلى غاية الساعة السابعة ( 19 سا) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال. أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل. وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي. وكذا استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا فيما يلي:حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع المنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة،نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، المرطبات والحلويات، بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ. الوثائق، المرشات، باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الأدوات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق المواشي. ولذلك، يجب أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا: فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد. تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل، وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن، تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا، تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة. وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب. ومع ذلك، فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم. وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلا عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيقالصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرافقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم نظام المرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل. وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته في الأنظمة الداخلية للمؤسسات. وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات المكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة. وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية. وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية. علما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرافقين. وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع المشروبات، على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت المناسب. وأخيرا، تُذكر الحكومة إلى أن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وتكرر أيضا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء. ولهذا الغرض، فإن الحكومة ما انفكت تدعو إلى الحذر والتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن المنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية. استمرار التجارب لعقار الكلوروكوين يعزز موقف الجزائر أكدت منظمة الصحة العالمية أنه بناء على أحدث مراجعة للبيانات ستستمر التجارب السريرية لعقار علاج الملاريا هيدروكسي كلوروكوين على مرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) معززة بذلك موقف الجزائر القاضي بالإبقاء على استخدام هذا البروتوكول الذي أثبت لحد الآن فعاليته برأي جمهور المختصين. وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في حديثه خلال مؤتمر صحفي عن طريق تقنية التواصل المرئي بأن الخبراء راجعوا البيانات وأوصوا بأنه لا توجد أسباب لتعديل بروتوكول التجربة . وتستمر الجزائر في استخدام بروتوكول هيدروكسي كلوروكوين لعلاج مصابي فيروس كورونا وكانت الجزائر أعلنت أنها تستمر في استخدام بروتوكول هيدروكسي كلوروكوين لعلاج مصابي فيروس كورونا مؤكدة أن هذا البروتوكول قد اثبت فعاليته. وأشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد خلال تقديمه لعرض خلال مجلس الوزراء الأخير الى استقرار الوضعية الصحية في البلاد مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية ومن بينها بروتوكول العلاج المعتمد منذ 23 مارس الماضي الذي أثبت فعاليته. وأضاف الوزير أن 2، 98% من مصابي فيروس كورونا من أصل أكثر من 16 ألف حالة معروضة للعلاج قد تماثلوا للشفاء. وأبرز عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي جائحة كورونا محمد بقاط من جهته أن الجزائر ستواصل استخدام البروتوكول العلاجي هيدروكسي-كلوروكين في علاج المصابين الذين لم تسجل لديهم أي أعراض جانبية لغاية الآن . 1922 مخالفة تتعلق بخرق الحجر الصحي سجل مجلس قضاء تيبازة 1.922 مخالفة تتعلق بخرق تدابير الحجر الصحي منذ اتخاذ السلطات العمومية لجملة من التشريعات لحماية الصحة العمومية من خطر انتشار جائحة كورونا، آخرها إلزامية ارتداء الكمامة ، حسب ما افاد به قاضي نيابة بذات المجلس. وأوضح وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الشراقة التابع لمجلس قضاء تيبازة، نويري إسحاق، تسجيل 1.922 مخالفة رفعتها مختلف مصالح الضبطية القضائية في مواجهتها لخرق تدابير الحجر الصحي عبر إقليم اختصاص المجلس الذي يضم خمسة محاكم (الشراقة والقليعة وتيبازة وحجوط وشرشال)، وقد سددت 85 مخالفة و البقية هي قيد التسديد . وأضاف أن المشرع الجزائري قد أكد من خلال أحكام التعديل الأخير لقانون العقوبات (القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل الماضي) إلى جانب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-127 الصادر عن الوزير الأول في 20 مايو الماضي المتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 مارس، حرصه الشديد على حماية صحة المواطنين من أخطار جائحة كورونا. وإلى جانب الشق التحسيسي و التوعوي الذي تم إيلائه عناية خاصة ، كما قال، يأتي الشق الردعي للقانون لمعاقبة القلة القليلة التي تخالف التدابير و تعرض صحة الغير للخطر سيما منها الامتناع عن ارتداء القناع الواقي مبرزا خطورة المخالفات و الجنح المتعلقة بعدم التقييد بتدابير الوقاية من فيروس كورونا و مكافحتها. وإستدل وكيل الجمهورية المساعد بتشديد العقوبات الخاصة بإلزامية إرتداء القناع الواقي من خلال أحكام المادة 459 مكرر في القانون المعدل مؤخرا والتي تقضي بغرامة تتراوح ما بين 10 الاف و 20 الف دينار غرامة جزافية مع السجن النافذ لمدة ثلاثة ايام في حق المخالفين لارتداء الكمامة بعدما كانت الغرامة تقدر ب6000 آلاف دينار. وأكد أن الهدف ليس تسليط العقوبات على المواطنين في هذا الظرف الصحي الحساس الذي تمر به البلاد بقدر ما هو حماية صحة المواطنين من كل إخطار تحدق بالسلامة الجسدية للأشخاص. وشدد على أن إرتداء القناع الواقي إلزامي و إجباري على المواطنين في الشوارع و الأماكن العامة و الساحات و الإدارات و المحلات التجارية إلى غيرها من الفضاءات الاخرى على اعتبار أن الأمر يتعلق بالسلامة الجسدية للأشخاص. وفي هذا السياق أشار السيد نويري إلى نص المادة 290 مكرر من قانون العقوبات المعدل مؤخرا في فقرتها الثانية التي تقضي في حال تسجيل جنحة تعريض السلامة الجسدية للغير مباشرة للخطر خلال فترات الحجر الصحي بعقوبة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات سجن نافذة و غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و 500 الف دينار. وأكد أن قطاع العدالة بصفته جهاز حساس مسؤول عن سلامة المجتمع مجند على غرار باقي القطاعات لمواجهة إنتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى دور مصالح الضبطية القضائية كأعوان للعدالة، أن السلطات القضائية هي السلطة الوحيدة المخولة في النهاية للفصل في مدى توافر أركان الجريمة و تكييفها مخالفة أو جنحة و النطق بالعقوبات المناسبة. سوناطراك تعزز الإجراءات الوقائية ضد كورونا افادت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان لها انها قامت بتعزيز الإجراءات الوقائية المتبعة ضد انتشار وباء كورونا خاصة مع العودة التدريجية للنشاط على مستوى مديريتها. وجاء في بيان للمجمع البترولي والغازي العمومي على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حرصا منها للمحافظة على صحة عمالها و في اطار العودة التدريجية للنشاط على مستوى مديرياتها، قامت سوناطراك بتعزيز الاجراءات الوقائية المتبعة ضد انتشار وباء كوفيد-19 . و أوضح ذات المصدر ان هذا التعزيز كان من خلال تعميم الحملات التحسيسية و التوعوية ضد وباء كوفيد-19 لصالح موظفيها وكانت المديرية العامة للشركة الوطنية للمحروقات قد اكدت في الأيام القليلة الماضية أن الاستئناف الكامل للعمل لموظفيها سيتم وفق توجيهات السلطات العمومية العليا و التدابير المتخذة داخليا في مواجهة جائحة فيروس كورونا. كما تم التأكيد على أن المسؤولين عن الأنشطة والهياكل قد كلفوا بإعلام موظفيهم بهذا الاستئناف التدريجي وفق المخطط تعده هياكلهم الإدارية . وتمت الاشارة في ذات المذكرة إلى انه سيتم كذلك إعلام المستخدمين حول استئناف النشاط طبقا لمخطط كل هيكل.
