الخروج التدريجي من الحجر الصحي ابتداء من غد

استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية على مرحلتين بشروط
يشرع ابتداء من غد الأحد في تطبيق ورقة الطريق للخروج التدريجي في مرحلة أولى من حالة الحجر الصحي، تشمل عددا من القطاعات وعددها 14 نشاطا، في إشارة إلى استئناف الحياة الاقتصادية والتجارية المعطلة، منذ 22 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، تليها مرحلة ثانية في 14 جوان تماشيا مع تطورات الوضعية الوبائية، بحيث في ضوء المؤشرات يتم رفع الحجر كليا أو تعديل مواقيته. وأوضحت الحكومة أن هذا لا يعني أن الوباء أصبح من الماضي وإنما لا يزال يخيم على المجتمع، بحيث يتطلب إجراء تقييم كل أسبوعين لاتخاذ القرار الملائم في حين ينبغي الحرص على اليقظة والتزام القواعد الاحترازية من تباعد وكمامة للخروج بسرعة من نفق كوفيد-19.
عملا بتعليمات الرئيس تبون، حدد، الوزير الأول، جراد، خارطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى كوفيد 19 كما ورد في بيان الوزارة الأولى.
وأعدت خريطة الطريق، على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، تنص علاوة على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط، على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على الكشف المبكر والمدعم بفحص استهدافي.
1. رفع الحجر الصحي و/أو تعديل توقيته:
يشير البيان إلى أن مخطط الخروج التدريجي من الحجر، ابتداء من 14 جوان، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي أو تعديل توقيته، سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال المؤشرات، ولاسيما:
-معدل التكاثر «R1» أدنى من 1؛
-والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المُسجّلة.
وسيتم تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يومًا حسب المعايير المذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال المرض. وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرًا كبيرًا جدًا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان.
ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع المستويات، سيتم القيام بوضع نظام مُدعم للمراقبة الصحية سيُوجّه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف المبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب المحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. ويتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المُشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى الوباء.
2. استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية:
وأوضح البيان أن استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية سيكون مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية. وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين.
وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين:
• المرحلة الأولى التي سنطلق غدا 07 جوان 2020؛
• والمرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء 14 جوان 2020.
1.2. استئناف النشاط على مستوى البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05:00) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19:00) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية.
أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل.
وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
2.2. استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل فيما يلي:
- حرفيو الخزف والترصيص والنجارة والصباغة...؛
-وكالات السفر؛
- الوكالات العقارية؛
- بيع المنتجات التقليدية؛
- نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة؛
- نشاط الصيانة والتصليح،
- تجارة الأدوات المنزلية والديكور؛
- تجارة اللوازم الرياضية؛
- تجارة الألعاب واللُّعب؛
- المرطبات والحلويات؛
- بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها؛
- تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث؛
- تجارة الأجهزة الكهرومزلية؛
- بيع مستحضرات التجميل والنظافة؛
- تجارة الورود، والمشاتل والأعشاب؛
- استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق؛
- المرشات، باستثناء الحمامات؛
- صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها؛
- المعارض الفنية؛
- تجارة الأدوات الموسيقية؛
- تجارة التحف والأمتعة القديمة؛
- المكتبات والوراقات؛
- قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال؛
- أسواق المواشي.
وتم التأكيد على وجوب أن يحرص المتعاملون والتجار المعنيون، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا:
- فرض ارتداء القناع الواقي؛
- نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن؛
- تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد؛
- تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن؛
- وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل؛
- وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن؛
تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا؛
- تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية؛
- توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.
وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
ومع ذلك، فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف المحّل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم.
التدابير تطبقها السلطات المخولة
وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما إلزامية ارتداء القناع، والتباعد، تطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية وكذا مراقية عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرتفقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع اٌلإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم نظام المرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية، وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته، في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات المكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة. وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية. علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
سيارات الأجرة، المطاعم والمشروبات لاحقا
وتخص خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان 2020، أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين، وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع المشروبات؛ على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت المناسب.
و تُذكر الحكومة أن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وتُكرر أيضًا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء.
وفي الواقع، فإن التحدي الرئيسي يضيف البيان الذي يجب مواجهته جماعيًا، سواء فيما يخص السلطات العمومية آو السلك الطبي، أو التجار أو المتعاملين أو المواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج المتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها.