نحو مليون تاجر يعودون الى النشاط بعد توقف دام 3 أشهر

مستعدون للعمل وفق الشروط الصحية

عاد نحو مليون تاجر للنشاط أمس بعد توقف استمر لحوالي 3 أشهر، على خلفية القيود التي فرضتها الحكومة ضمن محاولاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. أعلن الأمين العام الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ، عصام بدري ، التزام الاتحاد باتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن ما بين 900 ألف ومليون تاجر تضرروا من إجراءات الحجر الصحي وهم على استعداد تام للعودة إلى العمل وفق الشروط الصحية التي تضمن سلامتهم وسلامة الزبائن من فيروس كورونا. ورخصت الحكومة ل 25 نشاط تجاري بالعودة الى العمل منذ امس بما يقارب حوالي 70 بالمائة من اجمالي عدد التجار بعد رفع التجميد عن جزء من الأنشطة التجارية والخدماتية في مرحلة أولى ضمن خارطة طريق أعدتها الوزارة الأولى لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي ومرن يراعي التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا. ووجه بدري نداء إلى كل المواطنين والزبائن باحترام إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس والالتزام بارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعي. بدوره شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفين طاهر بولنوار، على ضرورة التقيد بكافة التدابير الوقائية من أجل الحد من تفشي الوباء، مؤكدا أن التاجر و الحرفي هو المسؤول المباشر عن مدى تقيد زبائنه ورواد المحلات بهذه الاجراءات وانه هو من يتحمل تبعات التهاون بها. وقال بولنوار في تصريح له بأن الجمعية الوطنية للتجار و الحرفين قد باشرت منذ أمس حملة تحسيسية عن طريق ممثليها عبر مختلف ولايات الوطن قصد تنبيه التجار بضرورة الالتزام بشروط الوقاية من الفيروس و التقيد بالإجراءات المعلن عنها وكذا حزمة الشروط الاضافية الخاصة بكل نشاط على حدى. وتخص المرحلة الأولى من إجراءات رفع الحجر الصحي عددا من النشاطات الاقتصادية و التجارية والخدماتية، فإلى جانب محلات الإطعام السريع (عن طريق حملها) قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية). كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة و وكالات السفر وغيرها. أما المرحلة الثانية فستكون إبتداء 14 جوان 2020 والتي تشمل نشاطات اقتصادية وتجارية وخدماتية سيتم تحديدها لاحقا من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين. وشددت السلطات العمومية على أن يكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا ب”التقيد الصارم” في أماكن العمل و التجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية مؤكدة أن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين. وأبرز بيان مصالح الوزارة الأولى أن تنظيم وسائل النقل خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية) في المرحلة الأولى من خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي سيكون على عاتق المؤسسات التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء في ظل “التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال”.