دراسة أوروبية تفضح دور فرنسا في عرقلة مهمة "مينورسو"

مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=دراسة أوروبية تفضح دور فرنسا في عرقلة مهمة "مينورسو"https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84242" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84242&title=دراسة أوروبية تفضح دور فرنسا في عرقلة مهمة "مينورسو"" class="popup" linkedin
كشفت دراسة أكاديمية أوروبية، أعدتها مجلة الدراسات الدولية للبحر الأبيض المتوسط، عن دور سلبي لعبته فرنسا داخل مجلس الأمن لمنع توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث الأكاديمي بجامعة "قادش" الإسبانية، خوان دومينغو توريخون رودريغيث ونشرتها مختلف وسائل الإعلام الدولية أن فرنسا أدت دورا معرقلا داخل مجلس الأمن حال دون تجسيد جهود دولية كانت ترمي إلى تمكين بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية الاضطلاع بمهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وقال الباحث الإسباني أن فرنسا قامت بدور لا يخدم صورتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بانتهاجها سياسية تهدد الأمن الدولي بعد أن اعترضت على تخويل بعثة "مينورسو" كباقي بعثات الأمم المتحدة في العالم مهمة مراقبة حقوق الإنسان، في مدن الصحراء الغربية المحتلة.
واتهم المغرب بسعيه لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم التصويت لصالح توسيع صلاحياتها حتى لا تقوم بمهمة مراقبة انتهاكاته الممارسة ضد السكان الصحراويين.
وأشار الاكاديمي الإسباني إلى أن الأمين العام الاممي بإمكانه تصحيح مثل هذا الخطأ الجسيم من خلال إثارة هذه القضية مرة أخرى أمام أعضاء مجلس الأمن عبر اقتراح لتفويض "مينورسو" بمهمة مراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
وأكد أن هذه المهمة "إذا تمت إضافتها فلن تكون أمرا غريبا على طبيعة البعثة لأنها كانت متوقعة منذ بداية خطة التسوية" لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وخلصت الدراسة إلى أن "بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية هي البعثة الأممية الوحيدة في إفريقيا والعالم التي ليس لديها تفويض صريح للإشراف على مراقبة حقوق الإنسان بسبب ورقة " الفيتو" التي رفعتها باريس دعما للمحتل المغربي وانتهاكا لمبادئ الثورة الفرنسية في الحرية والمساواة والأخوة.