* email * facebook * twitter * linkedin ❊ الخبير مشدال ل«المساء": كرونا أثرت سلبا على دوران الأموال اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد القادر مشدال، أن أزمة كورونا التي أدت إلى توقف عجلة النشاط الاقتصادي من جهة وتقلص عائدات المحروقات من جهة أخرى، تركت انعكاساتها السلبية على دوران الأموال في القطاع الرسمي على إثر فقدان حوالي الثلث من حجم السيولة المالية خلال الأشهر الستة الأخيرة. وقال في تصريح أمس الثلاثاء ل«المساء"، إن حجم السيولة المالية استنادا لأرقام تقرير البنك المركزي قد تراجع بنهاية جوان الماضي إلى ما دون 1000 مليار دينار، بعدما كان في حدود 1500 مليار دينار نهاية السنة الماضي وبداية السنة الحالية. وأضاف أن ذلك معناه أن القطاع الاقتصادي الرسمي فقد حوالي الثلث من حجم السيولة المالية في ظرف الستة أشهر الأخيرة. وأرجع المتحدث ذلك إلى أن دوران الأموال في القطاع الرسمي مرتبط أساسا بالإنتاج والنشاط الاقتصادي ومداخل المحروقات إضافة إلى حجم الطلب والاستهلاك، وبالتالي فإن توقف النشاط الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا وتراجع عائدات المحروقات ولد مخاوف سواء لدى المؤسسات المعنوية أو الأشخاص العاديين من المستقبل، مما دفع إلى الرغبة في الاحتياط والاكتناز وبالتالي سحب نسبة معتبرة من الأموال من القطاع الرسمي توجهت إلى القطاع الموازي. وقال مشدال إنه لدى حدوث أي أزمة في بلد ما، فانه معروف دخول الدورة الاقتصادية في مرحلة الشك أو عدم التأكد، كونه لا توجد ملامح للخروج منها مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على سحب الأموال النقدية مقابل تراجع في ضخها. ويرى الخبير الاقتصادي أنه بالنسبة للاقتصاد الوطني لا توجد لحد الآن حلول للعودة إلى النشاط الاقتصادي، حيث أن هناك مؤسسات توقفت عن النشاط وأخرى تعمل بنصف قدراتها ناهيك عن تعليق عدة عمليات مالية خلال فترة الحجر الصحي كعدم تسديد الفواتير وتوقف شبه كلي لعمليات ايداع الأموال في الحسابات البنكية وتراجع مستوى تسديد الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي، قابله استمرار ضخ الأجور خاصة في القطاع العام وصب اعانات.. كل ذلك أثر على قيمة السيولة المالية التي تراجعت بشكل كبير في الفترة الاخيرة. مواطنون يشتكون.. وخطة استباقية لمصالح البريد وهو ما جعل مشدال يؤكد على ضرورة اتباع خطة مدروسة لتسوية التعاملات المالية تكون قائمة على أساس نظام الكتروني تسمح بالحد التدريجي من الاعتماد على التسوية النقدية، مؤكدا أن التحول من السيولة النقدية إلى التعامل المالي الالكتروني يتطلب وقتا طويلا ويحتاج إلى إصلاح في المنظومة المالية ككل، يقوم على أساس خطة طويلة المدى توفر الظروف الملائمة لخلق ثقة بين الزبون والمؤسسة المالية وتسمح تدريجيا بجلب الأموال المتواجدة في القطاع الموازي وادخالها في القطاع الرسمي. بالمقابل، أكد الخبير الاقتصادي وجود آليات لاحتواء أزمة السيولة في النظام النقدي لحالي يمكن أن يلجأ إليها البنك المركزي على غرار خفض معدلات الفائدة ومعدل الاحتياطي الاجباري بما يسمح بتشجيع الاقتراض والاستثمار لدى البنوك، وبالتالي ضخ مزيد من الأموال في القطاع الرسمي، كما أشار إلى أهمية التعاملات المالية الإسلامية التي من شأنها تشجيع فئة من المجتمع لوضع أموالها في المؤسسات المالية الرسمية. يذكر أن مواطنين اشتكوا في الفترة الأخيرة من صعوبات في سحب أموالهم مما ولد اكتظاظا لدى مراكز بريد الجزائر عبر أنحاء الوطن، أرجعه بعض المختصين إلى سحب معتبر للأموال، في حين فسره خبراء اقتصاد بارتفاع الطلب على النقود بصيغتها السائلة والاستمرار في الاعتماد على الأموال بصورتها النمطية أي المعدنية والورقية، بدلا من الاعتماد أيضا على ما يعرف ب«النقود النائبة" أي ما ينوب عنها على غرار الصكوك وبطاقات الدفع. للإشارة، فإن بريد الجزائر ومن أجل تفادي تلك الطوابير التي تشهدها مراكزه، أعلن، أول أمس، عن رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق وتوزيعها على عدة أيام تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية. واعتبرها في بيان له أنها تمثل "حلا نهائيا ومستداما لإشكالية الاكتظاظ على مستوى المكاتب البريدية خلال أيام صب المعاشات والمنح".
