كشفت مصادر من القطاع المالي والبنكي ل''الخبر''، عن دراسة أعدّها متعاملون اقتصاديون في القطاع المصرفي، تؤكد تفاقم ظاهرة الاكتناز السلبي وغياب الادّخار التي صنفت من أهم العوامل المتسببة السنة الماضية في تسجيل أزمة حادة في السيولة النقدية، نتيجة ارتفاع قيمة المؤخرات المدفوعة للأجراء بعد اعتماد زيادات جديدة من طرف الحكومة. وكشفت ذات المصادر أن عدد التصريحات المتعلقة بشبهة تبييض الأموال المتأتية من طرف البنوك الوطنية لوحدها، ارتفع إلى 350 تصريح نهاية السنة الماضية. وحسب نفس المصادر، فإن عمليات الاكتناز مازالت مستمرة خلال هذه السنة وبوتيرة متزايدة، ما يتسبب في تراجع سرعة تداول النقود في السوق المالي، حيث تتأخر المبالغ التي سحبها من طرف البنوك في العودة إليها. في نفس السياق، قالت ذات المصادر إن هناك الملايين من الدينارات التي يتم سحبها يوميا ويتم اكتنازها بمعدلات تتجاوز الخمسة الأشهر، دون توظيفها من طرف البنوك، ما يجعلها خارج الإطار الرسمي لتداول السيولة النقدية. وحسب نفس التقرير، فإن هناك مبالغ معتبرة لا يتم التحكم فيها حاليا، حيث لا تخضع لأية مراقبة، ما يسمح لمكتنزيها التهرّب من دفع الضرائب، وإجراء تعاملات تجارية لا تعتمد على مبادئ الشفافية المحاسبية. فضلا عن ذلك، تشير استنتاجات المتعاملين الاقتصاديين إلى تمركز ظاهرة الاكتناز في نشاطات تخص القطاع الموازي، خاصة بالنسبة لبعض التجار الذين يفضلون التعامل نقدا، دون اللجوء إلى استعمال الحوالات أو الصكوك البريدية والبنكية. وأرجع نفس التقرير سبب تردد هؤلاء في استعمال وسائل الدفع المصرفية، إلى عدم ثقة جزء من المكتنزين في عمليات تداول الصكوك والحوالات، أما الجزء الأكبر فيلجأ، حسب ما استخلصه المتعاملون الاقتصاديون، إلى الاكتناز تهرّبا من الضرائب. وبخصوص التصريح بشبهة تبييض الأموال المتأتية من طرف البنوك الوطنية، أفادت ذات المصادر أن أغلبها يتعلق بعمليات التجارة الخارجية، إلى جانب عمليات داخلية لتعاملات مثل شراء العقارات.
