يجب وضع حد للممارسات القديمة

تنصيب لجنة دائمة لأخلاقيات المهنة بسونلغاز.. وزير الطاقة:

تم أمس تنصيب لجنة دائمة لأخلاقيات المهنة على مستوى مجمع سونلغاز بهدف تعزيز المراقبة على التسيير وضمان مكافحة أنجع للغش و الفساد.
وتتكفل هذه اللجنة التي تتمتع باستقلالية تامة، بمتابعة المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة داخل شركات مجمع سونلغاز والسهر على تطبيق أخلاقيات المهنة.
كما ستقوم اللجنة بتقديم كل التوصيات للرئيس المدير العام في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالمسائل التي قد تحقق اللجنة بشأنها أو الناجمة عن وضع تطرق له أي موظف بشركات المجمع.
وتشكل اللجنة "نظام أخطار" و«أداة لأخلقة" التسيير حسب الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص الذي أكد بأن تنصيب هذه اللجنة "جاء في وقته" تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة.
وخلال حفل التنصيب، صرح السيد بولخراص أن "تنصيب هذه اللجنة ووضع قانون أخلاقيات المهنة يمثل مرحلة استراتيجية أولى في انتهاج مسعى يهدف إلى ضمان الانسجام بين سمعة وصورة مجمعنا اللذان يتوقفان بشكل كبير على قدرتنا على التحرك تماشيا مع قيم سونلغاز لكونها مؤسسة مواطنة و ممون تاريخي للطاقة خدمة للتنمية الاقتصادية و راحة مواطنينا".
في نفس السياق، أوضح الرئيس المدير العام أن مجمع "سونلغاز" لا يمكنه أن يكون ناجعا دون ايلاء أهمية خاصة لأخلاقيات المهنة التي تعتبر "قانون سير حقيقي يتضمن احترام الأشخاص والمعايير والقوانين المسيرة للقطاع والبحث المتواصل عن الديمومة".
وتتكون اللجنة من 5 أعضاء من بينهم متقاعدين متطوعين من سونلغاز وممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
في هذا الاطار، عبر رئيس اللجنة براهيم بوناح عن التزام هذه الهيئة الجديدة بحماية قيم النزاهة والأمانة لاسيما من خلال تحسيس عمال المجمع.
وتطمح اللجنة كذلك إلى أن تكون المتحاور المتميز لكل من يكون شاهدا على ممارسات مشبوهة أو يواجه مشكلا ذات طابع أخلاقي, حسب السيد بوناح.
من جهته، أشاد وزير الطاقة عبد المجيد عطار الذي حضر التنصيب، بهذا المسعى مؤكدا على ضرورة وضع حد للممارسات القديمة، قصد استحداث مناخ يتسم بالاستقرار" بمجمع سونلغاز.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد عطار أهمية الهيكلة الجديدة لقطاعه الوزاري من خلال استحداث وزارة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، موضحا بأن هذه الهيكلة ستسمح بتحقيق، وبشكل أفضل، برنامج الحكومة في هذا المجال، الذي يهدف إلى التخلص من التبعية الطاقوية للمحروقات ومباشرة انتقال حقيقي إلى الطاقات المتجددة".
كما دعا الوزير بالمناسبة، إطارات وأعوان سونلغاز إلى التجند لبلوغ هذه الأهداف والتحلي بالتضامن في هذا الظرف المالي الصعب ومضاعفة الجهود في مجال ربط النشاطات الفلاحية والصناعية بشبكة الكهرباء.
نسبة الامتثال لاتفاق "أوبك+" إيجابية للغاية
على صعيد آخر أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، أن الامتثال الشامل لاتفاق تخفيض إنتاج البترول المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بلغت في جوان الماضي نسبة إيجابية للغاية.
وقال السيد عطار في تصريح للصحافة على هامش حفل تنصيب لجنة أخلاقيات المهنة لمجمع سونلغاز, بالجزائر العاصمة، أن "نسبة الامتثال إيجابية جدا، وقد بلغت 112 بالمائة بالنسبة للبلدان الأعضاء في الأوبك وحوالي 100 بالمائة بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في المنظمة".
وأشار الوزير إلى أن هذا الالتزام من طرف بلدان منظمة "أوبك +"، سمح بتسجيل ارتفاع في سعر البرميل الذي يتراوح حاليا ما بين 42 و43 دولار بالنسبة للبرنت (مقابل 25 دولار نهاية أفريل).
ويتوقع السيد عطار أن يتجاوز متوسط سعر البرميل بالنسبة للسنة الجارية، 40 دولارا، اعتمادا على الدراسات والتحاليل الأخيرة لسوق النفط.