تعاون فعّال بين الأمن ومتعاملي الاتصالات اللاسلكية بالجزائر

90 بالمائة من قضايا الإجرام يستعان فيها بالهاتف النقال

تشير آخر التقارير الأمنية إلى أن أزيد من 90 بالمائة من الجرائم والقضايا يتم فيها الاستعانة بالهاتف النقال وتعاون المتعاملين العموميين والخواص في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك منذ ما يزيد عن الثماني سنوات، أي منذ تدعم هذا القطاع بالمتعاملين العملاقين "جازي" و"نجمة" بالإضافة إلى المتعامل التاريخي "موبيليس" والذين ساهموا جميعهم وبالقدر الكافي في فك العديد من الألغاز والخيوط التي تؤدي إلى تفكيك العديد من الشبكات الخطيرة التي كان من الصعب حلها في مراحل معينة من التاريخ القريب.
لا شك أن الهاتف النقال شكل على مدار السنوات القليلة الماضية ثورة في البيوت والعقول الجزائرية التي ظلت مشتتة بين ما تقدمه هذه التكنولوجيا الحديثة من خدمات سريعة للفرد والمجتمع من جهة وما تسببه من إزعاج وخيبة أمل أو حتى مآسي للعديد ممن أساءوا استعمال هذه التكنولوجيا أو وقعوا ضحية لمستغليها بعد أن تعرضوا لعمليات نصب واحتيال والإزعاج، وزادت تلك الأمور مع الانفجار الهائل لإقبال الجزائريين على استعمال الهاتف النقال. لكن المؤكد أن العديد من الهيئات استفادت بشكل جد ايجابي من نعمة تكنولوجيا الهاتف النقال لا سيما الهيئات النظامية كالشرطة، الدرك والجمارك..الذين استغلوا أيما استغلال جميع التفاصيل التي تقدمها تكنولوجيا الهاتف النقال المعروضة لمحاربة جميع أشكال الجريمة البسيطة منها والمنظمة حتى ما تعلق منها بالإرهاب والمخدرات.
وتستعين مصالح الأمن من شرطة ودرك بتكنولوجيا الهاتف النقال لحل ما لا يقل عن 90 بالمائة من الجرائم، فالهاتف النقال أصبح هوية المجرم ووسيلته المفضلة لتنفيذ ما يصبو إليه، وهو أداته التي يمرر عبرها نزواته الحيوانية وكذا مخططاته الإجرامية من صور خليعة وتهديدات إلى مساومات ووصولا إلى رسائل و""ميساجات"" مبهمة ومشفرة هي بمثابة لغة حية للتواصل بين عناصر مختلف الشبكات الإجرامية خاصة تلك المتعلقة بالشبكات الإرهابية وشبكات ترويج المخدرات التي تستعين بأدق التفاصيل.
واستنادا إلى المادة 049 من القانون الجنائي يتعين على المكلفين بالأمن على مستوى المتعاملين الثلاثة الهاتف النقال التعاون مع أجهزة الأمن عند الاقتضاء وبشكل ايجابي قصد اطلاعهم على أهم المعلومات الخاصة بالمشترك في حال استدعى الأمر ذلك مع إمكانية فتح المجال أمامهم لتسجيل ومراقبة مكالماتهم الهاتفية.
ورغم حساسية الموضوع وصعوبة الحصول على معلومات شافية ودقيقة سواء من قبل مصالح الأمن أومن جانب المتعاملين في حد ذاتهم، إلا أن مصادرنا الأمنية تؤكد أنه يتم الاستعانة بأجهزة تنصت متطورة وتقنيات متعددة تعمل على مراقبة أو تسجيل المكالمات الواردة والصادرة عن حزمة كبيرة من أرقام الهاتف النقال على اختلاف أنواعها.
وقد نجحت أجهزة الأمن في تسجيل مكالمات أجراها عناصر من شبكات خطيرة من هواتفهم النقالة، وقد تم استخدام تقنيات خاصة وغالبا ما تكون سهلة خاصة إذا تعلق الأمر بشركات الهاتف النقال التي تستخدم تقنية Gsm علما أن مثل هذه الإجراءات لا تخلو من تصاريح خاصة من طرف وكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم والتي وحدها ترخص بمثل هذه المتابعات عبر الهاتف النقال.
فضل الأمن في كشف هوية المشتركين المجهولين
ويجب التذكير هنا بالدور الذي لعبته مصالح الأمن الوطني في حمل السلطات على مطالبة شركات الهواتف المحمولة في الجزائر بجرد كل أرقام الهواتف الموجودة على شبكاتها وتحديد هوية أصحابها في آجال محددة قبل الشروع في توقيفها بصورة تلقائية، بعد أن شهد الإقبال على شراء الهواتف النقالة شراهة كبيرة منذ عام 2002 تاريخ دخول ثاني متعامل للهاتف النقال في الجزائر ومن ثم منح اعتماد لمتعامل ثالث في وقت لاحق، ليتحول حلم الجزائريين في الحصول على هاتف نقال ممكنا بعدما كان كسبه صعب المنال.
وبالفعل؛ فقد باشرت السلطات في عملية واسعة لضبط وإحصاء شرائح الهاتف المحمول وتحديد هوية أصحابها، لتضع بذلك حدا للتنافس المفضوح للشركات الثلاث للهاتف الجوال على جلب مشتركين جدد، والتي أخذت أبعادا متعددة ضاعت من خلالها الاحتياطات الأمنية فأصبحت هذه الشركات تتسابق فقط للإعلان عن بلوغ عتبة المليون الأول ثم المليون الثاني وهكذا دواليك حتى وإن كانت هذه الشركات تفتقد لقاعدة بيانات خاصة بمشتركيها.
وفي هذا السياق، عملت سلطة الضبط التابعة للبريد والمواصلات والتي ترتكز مهمتها الأساسية في ممارسة الرقابة على نشاط الشركات العاملة في مجال الهاتف النقال، على إخطار الشركات الثلاث (موبيليس، وجيزي ونجمة) بضرورة تشديد الرقابة في بيع الشرائح الإلكترونية، بحيث يجب أن تحصل الشركة على نسخة من هوية الشخص الراغب في شراء خط هاتف جوال، فضلا عن ممارسة رقابة على بيع هذه الشرائح في السوق السوداء.
ورغم أن هده الإجراءات الاحترازية جاءت في وقت تجاوز سوق الهاتف النقال في الجزائر سقف 30 مليون مشترك في ظرف قياسي جدا لم يتعد السبع سنوات شهد خلالها السوق عمليات بيع فوضوية لشرائح الهاتف وبطريقة غير قانونية، حيث أصبح بالإمكان الحصول على شريحة هاتف بخمسين دينارا في الأسواق الشعبية ولدى بائعي الأرصفة، غير أن الدواعي الأمنية تشكل دافعا رئيسيا وراء قرار ضبط سوق الهاتف الجوّال، ذلك أن الهواتف النقالة استُعملت في التفجيرات، كما أنها تُستعمل في مراقبة تحركات قوى الأمن وتنظيم تحركات الجماعات الإسلامية المسلحة.
كما تأتي هذه التحفظات الأمنية بعدما أفضت تحقيقات مصالح الأمن في عمليات تفجير وقعت في عدة نقاط بالعاصمة، إلى اكتشاف أن الإرهابيين استعملوا شرائح هواتف جوالة في تفجير عدة قنابل، وكانت تلك الحوادث مؤشرا مهما لدى هذه المصالح لتكثف من تحقيقاتها، في ظل ازدياد حالات الإبلاغ عن تهديدات يكون قد تلقاها مواطنون عبر الهاتف الجوال غير أنه وعندما تشرع المصالح المعنية بالتحقيق تصل إلى أن صاحب الاتصال مجهول الهوية حتى وإن تم تحديد رقم الهاتف الذي تم بواسطته الاتصال.
كما كانت هذه الشرائح المجهولة الهوية وسيلة تهديد تستعملها عصابات الجريمة التي تقوم بابتزاز أرباب العمل والمقاولين وتهديدهم دون أن تتمكن مصالح الأمن من تحديد هوية المهدد الذي سرعان ما يتخلص من الشريحة التي استعملها للاتصال.
النقال هوية المجرمين وشريك أمني فعال
وإن كانت وثائق الهوية الخاصة بالأشخاص الموقوفين أو المشتبه فيهم هي أول ما يتم استرجاعه وحجزه من قبل مصالح الأمن منذ الوهلة الأولى وذلك خلال السنوات الماضية، فإنهم اليوم يصادرون الهاتف النقال الخاص بالمجرم وحتى الضحية على أساس وجود بقايا آثار للمجرم يمكن تعقبها عبر الهاتف النقال للوصول في النهاية إلى الحقيقة المرجوة، فالمجرمون لا يتوانون في استعمال الهاتف النقال ولا يستغنون عنه وعيون الأمن لا تتردد في ملاحقتهم عبر هذه التكنولوجية التي أضحت بمثابة الشريك والعون الفعال المعول عليه لحل جل القضايا والذي لا يمكن التفريط فيه.
وعلى أساس أن التكنولوجيا الحديثة قد تستغل في أمور أخرى قد تضر بالوطن بأسره، تشير مصادر أمنية مطلعة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الهاتف الخلوي في تسهيل مهام هذه الجماعات الإرهابية وكذا شبكات ترويج المخدرات التي استغلت ما تقدمه هذه التكنولوجيا لإدارة أعمالهم بدقة كبيرة، وهو ما أدى بمصالح الأمن مؤخرا إلى إدراج الهاتف النقال ضمن الأدوات المستعملة في الإجرام.
وبحسب خبراء مختصين في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، فإن تطور استعمال الهواتف النقالة ارتفع بمعدلات مثيرة للدهشة، فلم يعد الاعتماد على النقال فقط لإجراء المكالمات بل أصبحت وسيلة تمكن من إرسال البريد الالكتروني والنفاذ إلى الانترنيت ولتخزين مختلف أنواع البيانات، مما حول هذا الجهاز الصغير في حجمه إلى مخزن للمعلومات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالأعمال، لكن ولسوء الحظ تزداد تعقيدات الأجهزة الالكترونية مع تزايد اعتمادنا عليها وتزداد في الوقت ذاته قابليتها للتعرض للمشاكل الأمنية، علما أن التقنية اللازمة لفك شفرة الهواتف النقالة وتسجيل ما فيها، واسعة الانتشار وتشكل تهديدا لكل واحد منا لا سيما انه معروف عن الجزائريين تخصصهم في فك وقرصنة أصعب وأعقد الشفرات..غير أن ذلك لا يزال مستبعدا على الأقل في الوقت الحالي خاصة مع غياب قمر صناعي أوساتل خاص ببلادنا من شأنه أن يسهم في حل العديد من القضايا خاصة تلك المتعلقة بالمتابعات وترصد تحركات الأفراد والعصابات وتقفي آثارهم حيثما كانوا.
ورغم أن هذه المعلومات تبين لنا مدى هشاشة وضعنا فيما يتعلق بسهولة اختراق خصوصيتنا المحيطة بمعلوماتنا الشخصية، إلا أنه وحدهم المتعاملين كفيلين بحماية بياناتنا ومنع المتطفلين من النفاذ إلى شبكاتنا وإبقائهم خارجها.