أوقفت مصالح الدرك الوطني شخصين متورطين في قضية تهديد رئيس حظيرة فندق الشيراطون بالقتل بعد أن اتصلا به عن طريق خط هاتفي مجهول الهوية، وإصدار بلاغ كاذب مفاده وجود قنبلة بحظيرة توقف السيارات الموجودة بالطابق الأرضي للفندق يوم 28 فيفري الماضي مما خلف حالة خوف وهلع كبيرين لدى عمال وزبائن الفندق. وأكد الرائد بلة حسين في ندوة صحفية عقدها بكتيبة الدرك الوطني بالشراقة أمس أن فرقته ألقت القبض على المتورطين بعد تلقيها بلاغا بوجود هذه القنبلة من قبل مصالح أمن الفندق، حيث تدخلت بواسطة فرقتها المختصة في تفكيك المتفجرات المدعمة بالكلاب المدربة المختصة في البحث عن المتفجرات، غير أنها لم تعثر على أي قنبلة أو دليل يؤكد وجود متفجرات بالمكان، وهو ما دفع لفتح تحقيق في الموضوع للكشف عن ملابسات القضية لمعرفة الجهات التي تقف وراءها. وقد اتضح أن الخط الهاتفي الذي استعمل للاتصال بالفندق مجهول وغير مسجل عند متعامل الهاتف النقال، وهو نفس الرقم الذي كان يتم بواسطته الاتصال برئيس حظيرة الفندق لتهديده في عدة مرات، وبعد التحريات التي قامت بها الفرقة المكلفة بالتحقيق تم توقيف بعض الأشخاص الذين سبق الاتصال بهم باستعمال هذا الخط، وبعد التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم تم التوصل إلى صاحبه المدعو"ع.م" البالغ من العمر 24 سنة والتنقل إلى محله الكائن بحي البريجة بسطاوالي يوم السبت الماضي في حدود الساعة الثالثة زوالا حيث تم العثور على شريحة الهاتف النقال التي كان يهدد بها ليعترف فيما بعد بما أقدم عليه بتحريض من صهره "ش. أ" البالغ من العمر 35 سنة الذي يشتغل كسائق بفندق الشيراطون. وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية أمس حيث أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهما بتهمة ارتكاب جنحة التبليغ الكاذب. ولا تزال جرائم الهاتف النقال تعرف انتشارا في أوساط المجتمع الجزائري من خلال استغلال شرائح مجهولة لتهديد آخرين والمساس بأمنهم، وبالرغم من قرار سلطة ضبط الهاتف النقال التي منحت المتعاملين في السوق الوطنية أجال أكتوبر 2008 كآخر مهلة لإلغاء كل الخطوط الهاتفية غير المسجلة لديها، غير أن الظاهر يؤكد أن هذا القرار لم يؤخذ بعين الاعتبار ولم يطبق من قبل المتعاملين الذين لم يلغوا هذه الشرائح المجهولة التي لا زالت تستغل لتهديد الناس. وتشير التقارير الأمنية إلى أن أزيد من 90 بالمائة من الجرائم والقضايا يتم فيها الاستعانة بالهاتف النقال وتعاون المتعاملين في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك منذ ما يزيد عن الثماني سنوات، تاريخ دخول متعاملي الهاتف الخلوي الذين ساهموا بالقدر الكافي في فك العديد من الألغاز والخيوط التي تؤدي إلى تفكيك العديد من الشبكات الخطيرة التي كان من الصعب حلها في إلى وقت قريب. واستنادا إلى المادة 49 من القانون الجنائي فإنه "يتعين على المكلفين بالأمن على مستوى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال التعاون مع أجهزة الأمن عند الاقتضاء وبشكل ايجابي قصد اطلاعهم على أهم المعلومات الخاصة بالمشترك في حال استدعى الأمر ذلك مع إمكانية فتح المجال أمامهم لتسجيل ومراقبة مكالماتهم الهاتفية". غير أن عدم تطبيق قرار سلطة الضبط لبريد الجزائر القاضي بتسجيل كل الخطوط الهاتفية أو إلغائها في حال عدم التعرف على أصحابها لا يزال يطرح مشكلا أمنيا والذي بات مصدر إزعاج لكثير من الأشخاص والعائلات التي تحولت حياتها إلى جحيم بسبب الاستغلال السلبي لتكنولوجيات الاتصال التي يوفرها الهاتف النقال. حيث أصبحت هذه الشرائح المجهولة الهوية وسيلة حقيقية للتهديد تستعملها عصابات الجريمة لابتزاز أرباب العمل والمقاولين دون أن تتمكن مصالح الأمن من تحديد هوية المهدد الذي سرعان ما يتخلص من الشريحة التي استعملها للاتصال.
