نظم المتعامل في الهاتف النقال الوطنية لاتصالات الجزائر "نجمة" أمس يوما تكوينيا لصالح رجال الإعلام حول موضوع الهاتف النقال في الجزائر "الوضعية الراهنة ورهانات المستقبل" نشطه الخبير الجزائري السيد احمد حموي إطار سابق بوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ومستشار لدى المتعامل الذي أعطى تقييما عاما للقطاع منذ سنة 2000 مع تحديد العقبات ورهانات سنة 2010، وحاول الخبير طيلة العرض تسليط الضوء على المشاريع العالقة لدى سلطة الضبط منها الجيل الثالث من الهاتف النقال ووجوب تنظيم سوق الهاتف النقال الذي يبقى واعدا وقابلا لاحتضان عدد إضافي من المتعاملين. لأكثر من ساعتين حاضر الخبير الجزائري في مجال الهاتف النقال السيد احمد حموي حول واقع قطاع الهاتف النقال بالجزائر، مستعرضا مختلف المراحل والتحولات الكبرى لقطاع الاتصالات الذي كان فرصة للحكومة لتبرهن للعالم الخارجي في تلك الفترة أنها قادرة على الانفتاح على الاقتصاد الخارجي من خلال اعتماد متعامل أجنبي لأول رخصة للهاتف النقال، وتم إرسال تعليمات صارمة لكل الجهات من البلديات وإلى غاية الهيئات الرسمية الكبرى لتسهيل كل ظروف الاستثمار، وإلى غاية 2003 كان المتعامل اوراسكوم تيليكوم الجزائر "جازي " وحده بالسوق الذي تميز بارتفاع أسعار شرائح الهاتف النقال وحتى أجهزة الهاتف قبل الإعلان عن العودة القوية للقطاع العام مع "موبيليس" سنة 2004 ثم بعده مباشرة المتعامل "نجمة" ، وما ميز المرحلة الثانية حسب الخبير هو انخفاض الأسعار بأكثر من 30 بالمائة، وفي المرحلة الأخيرة وهي مستمرة إلى اليوم عادت الأسعار لتنخفض مع عروض تنافسية للمتعاملين الثلاثة. وعن مدى استيعاب السوق الجزائري لمتعاملين أومشتركين جدد بعد بلوغ 33 مليون مشترك، أكد الخبير أن السوق الجزائرية لا تزال واعدة في هذا المجال، حيث لغاية اللحظة لم يتم الوصول إلى كل فئات المجتمع عكس ما هو معمول به خارج الوطن، وعليه فإن كل الدراسات تؤكد أن السوق الجزائرية في الهاتف النقال لا تزال واعدة وقابلة لاستيعاب متعامل جديد خاصة بعد الإعلان عن رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، وهو ما يسمح بتحقيق قفزة في عالم الاتصالات اللاسلكية بالجزائر. وعن واقع القطاع؛ أشار السيد حموي إلى أن الكثافة الهاتفية بالنسبة للهاتف النقال هذه السنة بلغت 87 بالمائة وهي نسبة جيدة مقارنة بما هو مسجل بالدول الشقيقة، في حين تشير كل التقارير إلى بلوغ نسب متقدمة من التغطية خاصة في الصحراء التي بلغت نسبتها 95 بالمائة في أماكن التجمعات السكانية وهو ما يعني أن كل المتعاملين وفوا بتعهداتهم كما نصت عليها دفاتر الشروط. ويبقى تطوير الانترنت عبر الهاتف النقال، ورخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، وتأطير الأسعار المتداولة في السوق خاصة بالنسبة للشرائح أهم الرهانات التي رفعها المحاضر والتي يجب على الوزارة الوصية وسلطة الضبط الاهتمام بها في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن كل الأرقام المعلنة من طرف الجهات المعنية عن عدد مستخدمي شبكة الانترنت بالجزائر تستثني في كل مرة ذلك العدد الهائل من المواطنين الذي يستغلون الحلول المقترحة من طرف المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال، كما أن تجميد رخصة الجيل الثالث رغم إلحاح المتعاملين تبقى غير مقنعة في الوقت الذي يتقدم فيه العالم نحو الجيل الرابع، وقال المتحدث أنه تقع على عاتق سلطة الضبط مهمة تأطير وتنظيم السوق بقوانين ردعية أكثر على المخالفين كأن يتم اقتطاع غرامات مالية من قيمة الأرباح السنوية للمتعامل الذي لا يمتثل لدفتر الشروط في العروض التنافسية أوالأسعار المطبقة. ولم يستثن الخبير اهتمام كل المتعاملين بتكوين الإطارات الجزائرية الذين بلغ عددهم أكثر من 10 آلاف مع توظيف أكثر من 100 ألف شاب بمناصب شغل مباشرة وغير مباشرة وهو ما لم تحققه عدة قطاعات اقتصادية أخرى.
