مديرية السياحة لتيزي وزو تؤكد جاهزية الشواطئ

في انتظار الترخيص الرسمي لاستغلالها

أكدت مديرية السياحة بولاية تيزي وزو، جاهزية الشواطئ المسموحة للسباحة الموزعة عبر دائرتي تيقزيرت وأزفون لاستقبال المصطافين، حيث تنتظر الولاية إشارة السلطات المركزية إلى الترخيص الرسمي لإعادة فتح الشواطئ بعد قرار تعليقها كإجراء وقائي لمواجهة الوباء العالمي كورونا "كوفيد 19". القرار الذي اتُّخذ حفاظا على الصحة العمومية ومنع انتشار الفيروس، سيسمح هذه المرة بإنقاذ موسم الاصطياف، حيث ينتظره سكان الولاية على أحر من الجمر، لاستغلاله للترفيه عن النفس بعد ضغط وتوتر نتيجة الحجر الصحي.
مديرية السياحة بتيزي وزو التي استعدت منذ أشهر لموسم الاصطياف، أكدت جاهزيتها لفتح الشواطئ هذه الأيام تدريجيا، حيث ستكون الولاية في الموعد تحسبا لأي قرار جديد تتخذه السلطات المركزية بهذا الخصوص، ما يسمح بإنقاذ ما تبقّى من موسم الاصطياف هذه السنة. والأكثر من ذلك تمكين التجار من تحقيق بعض الأرباح بعدما لازمتهم الخسائر عدة أشهر نتيجة تعليق النشاط التجاري والحجر الصحي، ثم نقص وسائل النقل، وغيرها من العوامل التي جعلت المدن الساحلية خالية من المصطافين.
وقال مدير السياحة لولاية تيزي وزو غدوشي رشيد، إن الافتتاح الرسمي للشواطئ يقف على قرار السلطات العليا للبلاد، حيث سيكون هناك افتتاح تدريجي للشواطئ المسموحة فيها السباحة في الأيام المقبلة، مضيفا: "استعدادا لهذا الموعد تم بالتنسيق مع رؤساء دوائر المدن الساحلية أزفون وتيقزيرت، وضع سلسلة إجراءات أمنية وصحية ووقائية عبر الشواطئ لضمان افتتاح بدون مشاكل، ما يضمن حماية المصطافين ومنع انتشار الفيروس". وأضاف المتحدث أنه تم تقديم توجيهات لرؤساء الدوائر الساحلية، وذلك بالحرص على ضمان احترام الإجراءات الوقائية، على غرار أن تكون بكل شاطئ نقطة للدخول وأخرى للخروج لتفادي احتكاك المصطافين، إلى جانب السهر على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي والاجتماعي، وهي المسؤولية الملقاة على عاتق أجهزة الأمن من الشرطة والدرك، مشيرا بخصوص المؤسسات الفندقية، إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للوقوف على مدى استجابة أصحابها للإجراءات الوقائية المنصوص عليها، لاسيما ما تعلق بالإطعام وعدد الطاولات ومسافة الأمان بين طاولة وأخرى.
وطمأن المتحدث بأن الولاية جاهزة من كل النواحي الأمنية والصحية، وكذا من حيث مرافق ومراكز المراقبة المخصصة لأعوان الحماية المدنية والأمن وغيرهما، والطرق والإنارة العمومية والماء، وكل المتطلبات التي تسمح بعودة الحياة من جديد للشريط الساحلي، لينتعش طيلة الأيام المتبقية من عمر موسم الاصطياف.
وينتظر التجار هذا الموعد على أحر من الجمر، حيث تكبدوا خسائر بسبب توقف الحركة التجارية منذ شهر مارس بعد تطبيق الحجر الصحي.
وحسب تصريحات بعض التجار، فإنهم يعلقون آمالا كبيرة على قرار السلطات المركزية لإنقاذ ما تبقى من الموسم، وكذا مصدر رزقهم الذي أضحى مهددا أمام الديون العالقة، في وقت توقف نشاطهم لأزيد من 3 أشهر، حيث أثقلت تكاليف الكراء وغيرها من المصاريف، كواهلهم، كما أجمعوا على أن ما تبقّى من عمر الموسم قد ينقذهم من الإفلاس.
للإشارة، فإن رؤساء البلديات الساحلية قاموا بكل التحضيرات رغم مخاطر الوباء العالمي كورونا، وهذا استعدادا لأي وضع مبشر في الأفق بنهاية الكابوس على الأقل، ما يسمح بإنقاذ النشاط التجاري، وكذا فتح المجال للمواطنين للاستجمام والترفيه عن النفس التي ضاقت وتعبت من سجن المنازل والجدران بسبب الحجر الصحي والخوف من انتقال الفيروس وانتشاره، فيما سهر رؤساء البلديات على إنجاز عدة أشغال تهيئة بالعديد من الشواطئ لتكون جاهزة للاستغلال؛ ما يسمح بتأمينها وضمان حسن سيرها، وكذا توفير الراحة للمصطافين وقاصديها للترفيه والاستجمام.