أكد مصدر من وزارة التكوين و التعليم المهنيين، تسجيل غياب دور اللجان البلدية في إدماج الشباب في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وعدم عمل عدد كبير من البلديات على المستوى الوطني، بالمخطط الجماعي للإدماج المهني الذي يضع هذه الأخيرة في قائمة مسيري هذا المخطط مع مصالح الدائرة والولاية والمؤسسات المحلية، منها غرف الحرف والتجارة والصناعة. ويطرح من جانب آخر، تماطل الجماعات المحلية في تشكيل لجان التمهين على مستوى إداراتها المعنية بإحصاء وتسجيل الشباب في المراكز التابعة للقطاع، وتعريفهم بالآليات الجديدة التي تعطي للأشخاص بدون مستوى تعليمي فرص الاستفادة من التكوين والتمهين، خاصة وأن استراتيجية القطاع، باتت منذ أكثر من سنة تأخذ بعين الاعتبار إدماج الفئات التي لم تلتحق أصلا بمقاعد الدراسة... فقد أخذ قطاع التكوين المهني في الجزائر منذ ما يقارب عشرية من الزمن، بعدا جديدا في التعامل مع الشرائح العمرية والمستويات الدراسية في مجال التكوين والتأهيل والتمهين، وتحول الأمر من مجرد استهداف واحتواء شريحة المتسربين من المدارس، إلى اعتماد استراتيجية مدروسة، تسعى إلى تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لسوق الشغل وتغطي احتياجاته المطروحة، بالإضافة إلى توفير آفاق عملية للشباب البطال، لتمكينه من تأسيس مشروع استثماري في إطار التكوين الذي يتحصل عليه أو التأهيل الذي يخضع إليه. ولم يعد يؤخذ بعين الاعتبار في ملف التسجيل، شرط السن أو المستوى، للالتحاق بمعاهد مدارس التكوين والتعليم المهنيين، كما أخذت الآليات العملية المعتمدة في القطاع بعين الاعتبار فئة الماكثات بالبيت، لتمكين هذه الشريحة الواسعة والهامة من المجتمع، بعد تكوينها، من ممارسة أنشطة اقتصادية مصغرة، حسب المؤهلات التي تتوفر عليها كل واحدة منهن، للوصول إلى جعلها فردا فاعلا، اقتصاديا، في المجتمع، وتساهم في الرفع من المداخيل المالية لأسرتها وتحسين مستوى معيشتها، بالإضافة إلى مساهمتها في القضاء على البطالة من خلال تشغيل اليد العاملة النسوية. ولتطبيق هذه الإستراتيجية وتفعيلها في الميدان، خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب يطرح غياب الاتصال وعدم وصول المعلومة إليه، تم وضع آليات عمل على المستوى المحلي لتقريب الشاب من مراكز التكوين وتقريب هذه الأخيرة من المهتمين بالتكوين والتعليم المهنيين، وتم في إطار عمل المخطط الجماعي للإدماج المهني، اعتماد لجان محلية مهنية على مستوى كل بلدية، تتلخص مهمتها في إحصاء وتسجيل الشباب البطال، لإدماجه في مجال التكوين، بدون أي شرط يذكر. وحسب مصدر من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في تصريح ل "المساء " على هامش الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2009 "، الذي احتضنه قصر المعارض مؤخرا، فإن عددا معتبرا من البلديات لا تقوم بدورها، في مجال التكفل بإحصاء وتسجيل الشباب طالبي التكوين عن طريق التمهين، وأولئك الذين يحتاجون إلى كفاءة مهنية معترف بها أو تحسين مستواهم، وهو ما أدى إلى تسجيل نقائص في هذا المجال، باتت ترهن مصير عدد من الشباب، في وقت تتوفر فيه فرص التأهيل والتكوين التي تفتح آفاق الإدماج في الحياة العملية في إطار المخطط الجماعي للإدماج المهني. ويهدف المخطط إلى توفير الشروط الضرورية المساعدة على ترقية التكوين، وإشراك كافة المعنيين بالتمهين بشكل منسق ومخطط وعقلنة عمليات التمويل على المستوى المحلي في هذا المجال، والاستفادة من تمويلات الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، المكملة للموارد والوسائل الموضوعة من طرف الجماعات المحلية، واستغلال إمكانيات تنصيب الممتهنين وضمان تكوين ذي نوعية، وتشجيع الشباب عن طريق المتابعة وتحسين فاعلية الموارد البشرية المكلفة بالتمهين، ويستهدف المخطط، الشباب المنتمي إلى فئات خاصة ممن يحتاجون إلى كفاءة مهنية معترف بها أو إلى تكوين لتحسين المستوى والشباب بدون تأهيل ويحتاجون إلى تكوين تحضيري، بالإضافة إلى أساتذة التمهين المشاركين في سيرورة التمهين ويحتاجون إلى تكوين متخصص وأعوان الجماعات المحلية المعنيين بعملية تسيير التمهين، منها البلدية والدائرة والولاية، ومحترفي مؤسسات التكوين العمومية والخاصة وعمال مراكز التنشيط لصالح التمهين على المستوى المحلي. وتتشكل لجنة التمهين من ممثلين عن مصالح البلدية والدائرة والولاية وغرف الحرف والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى الاتحادات المهنية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. ويذكر أن المسؤول الأول عن القطاع، كان قد انتقد السنة الماضية على هامش انطلاق موسم التكوين المهني" 2008 - 2009 "، ما وصفه ب"تماطل البلديات" عن تشكيل اللجان المهنية على مستوى إدارتها المحلية، ودعاها بالمناسبة إلى الإسراع في تنصيب هذه اللجان، حتى يتسنى لعدد كبير من الشبان الذين يجهلون إمكانية الالتحاق بمقاعد التكوين المهني دون اشتراط المستوى التعليمي للتسجيل.
