تغييرات الرئيس ستضخ نفسا جديدا في العدالة

القاضي السابق خميسي عثمانية ل«المساء":

أكد المحامي والقاضي السابق خميستي عثمانية، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على الجهات القضائية من خلال إنهاء مهام نواب عامين وتعيين جدد مع تحويل رؤساء المجالس القضائية، ستمكن من ضخ نفس جديد في سلك القضاء، وجعله قادرا على مواصلة عمله في هذه المرحلة الحساسة التي تستدعي استكمال معالجة قضايا هامة ترتبط بالفساد، لايزال بعضها في طور التحقيق أو مبرمج للمحاكمة بعد انتهاء الضبطية القضائية وأجهزة الأمن من عملها، مقدرا في سياق متصل بأن هذه الحركة جاءت بعد تقييم آداء الكوادر القضائية قصد دعم وتعزيز جهاز العدالة لتمكينه من الاضطلاع بالأدوار المنوطة به مستقبلا.
واعتبر السيد عثمانية، في تصريح ل«المساء" أن الحركة التي مست 19 نائبا عاما وتحويل 18 رئيس مجلس قضائي نحو جهات جديدة، ناجمة عن تقييم مدروس أعدته الجهات المختصة حول آداء المعنيين، بشكل يجعل الحركة الجديدة تضمن تحسين مستوى عمل الهيئات القضائية وكوادرها، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تجري حركة في سلك القضاء بعد 4 أو 5 سنوات من العمل في جهة قضائية معينة، "وهذا أمر يساعد النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية على تناول قضايا جديدة بنفس جديد وبمهنية مؤكدة بعيدا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية"، قبل أن يضيف بأن هذه الحركة قد تكون أيضا نوعا من "الترقية المهنية عن مجهود"، مع توكيل جديد حسب طبيعة الجهة القضائية والملفات المنتظر معالجتها مستقبلا.
وأشار القاضي السابق في نفس السياق إلى أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، يمكن أن تقرأ أيضا في إطار عملية ضخ نفس ودماء جديدة في الجهات القضائية، التي قال إنها كانت بحاجة لهذا التغيير بعد العمل الشاق الذي قام به النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية ممن مستهم الحركة، في معالجة ملفات الفساد العديدة التي فتحت على مستوى كل الجهات القضائية وخاصة بالعاصمة، حيث تم ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة حسبه إحالة كبار المسؤولين السامين السابقين في الدولة على العدالة، ما جعل تجربة المعالجة القضائية لتلك الملفات في فترة واحدة بمثابة "سابقة في هذا المجال" .
وفي رده عن سؤال حول إمكانية أن تكون الحركة التي أجراها الرئيس تبون، تمت بناء على تقارير أو تقييم سلبي في أداء بعض النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية لمهامهم، قال الأستاذ عثمانية، إنه "ليس بالضرورة أن تكون الحركة ناجمة عن "تقصير أو تهاون"، لاسيما وأن العدالة شهدت في الفترة التي أعقبت حراك 22 فيفري 2019، ضغطا شديدا وصرامة غير مسبوقة وعدم التساهل في التعاطي مع القضايا التي تهم الرأي العام الوطني وفي طليعتها تلك المتصلة بالفساد، مقدرا أن تكون التغييرات الأخيرة جزء من الحركة العادية التي يشهدها السلك بصفة دورية أو بطلب من المعنيين، "حيث يطلب بعض النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية الإعفاء من مهام أو مكان العمل لأسباب تتعلق بتعبهم أو بعوامل شخصية أو مهنية.. وتلبى طلباتهم بعد النظر فيها وهو المرجح في نظري، بعد الضغط الذي شهدته الجهات القضائية في الفترة الأخيرة".
في سياق ذي صلة، أشار محدثنا إلى أهمية إجراء مثل هذه الحركات في إطار مسار التجديد "الجزائر تمر بمرحلة حساسة، تقتضي إحداث التغيير والتجديد الذي ستظهر نتائجه لاحقا".