الأمين العام للولاية يحذّر من التراخي والتهاون

توسيع قائمة مساجد قسنطينة المعنية بالفتح إلى 174

قررت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، توسيع قائمة مساجد الولاية المعنية بفتح أبوابها أمام المصلين انطلاقا منذ نهار أمس، إلى 174 مسجدا، منها 76 ببلدية قسنطينة، بعدما كانت قررت في وقت سابق، فتح 87 مسجدا فقط عبر مختلف البلديات، وقامت بنشر قوائمها، حيث ركزت فيها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على عامل مساحة المسجد، واتساعه لأكثر من 1000 مصلّ.
تراجعت السلطات الولائية بقسنطينة عن قرار فتح كل المساجد بعدما أعلن مدير الشؤون الدنية والأوقاف، عشية الخميس، عن فتح كامل المساجد بدون استثناء، مما دفع بالأمين العام للولاية إلى عقد اجتماع طارئ صبيحة الجمعة، ضم مدير الشؤون الدينية وعددا من الأئمة المعتمدين للفصل في قضية قائمة المساجد المعنية بالفتح، ليتم تحديد فتح 174 مسجدا في المرحلة الأولى، مع إمكانية توسيع القائمة إذا لم يتطور عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، أو جعل القرار يشمل كل مساجد الولاية.
ووفقا لما جاء على لسان السيد السعيد أخروف الأمين العام لولاية قسنطينة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس بمقر ديوان الوالي، فإن هناك جملة من التدابير بضمان السير الحسن للمرحلة التي سترافق إعادة فتح بيوت الله أمام المصلين بعد أكثر من 5 أشهر من الإغلاق، بسبب انتشار فيروس كوفيد-19.
وحسب الأمين العام لولاية قسنطينة، فإن القائمين على المساجد وكذا المصلين مطالَبون باليقظة وتوخي الحذر حتى لا يتم إغلاق المساجد من جديد، حيث أكد أن المساجد التي لا تحترم قواعد السلامة والأمن والتدابير الوقائية أو المساجد التي تظهر بها إصابات بالفيروس، سيتم إغلاقها مباشرة. وأكد السيد سعيد أخروف على ضرورة احترام مسافة التباعد الجسدي بين المصلين، وتنظيم دخول المسجد والخروج منه في اتجاه واحد وفتح كل الأبواب، ووضع محلول مطهر في متناول المصلين، ومنع استعمال مكيفات الهواء والمراوح الكهربائية داخل المسجد مع الاكتفاء بفتح جميع النوافذ قبل وبعد الصلاة، وتعليق الملصقات التي تتضمن تدابير الوقاية، وقياس حرارة كل المصلين القادمين إلى المسجد ومنع دخول المصلين الذين تكون حرارتهم مرتفعة.
من جهته، أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة السيد لخضر فنيط، أن هناك تعليمات قد تم توجيهها للأئمة أو القائمين على المساجد، بضرورة توفير كل الشروط الملائمة قبل وأثناء الفتح؛ من أجل السير الحسن لأداء هذه الشعيرة بدون خطر انتشار الوباء، ومنها تعقيم قاعات العبادة قبل وبعد الصلاة، ورفع كل المصاحف والسبحات وأحجار التيمم، مع إغلاق بيوت الوضوء ودورات المياه وحنفيات الساحات والنافورات، وإغلاق المكاتب والمدارس القرآنية، ومنع استعمال مبردات الماء وعدم السماح للمصلين بالتجمعات؛ سواء داخل المسجد أو بمحيطه، وكذا منع الأكل أو الشرب بالمساجد، ومنع استقبال الطعام من الصدقات، مع وضع أشرطة لاصقة تحدد أماكن وقوف المصلين، وضرورة ارتداء هؤلاء الكمامات أثناء الصلاة وجلبهم سجاداتهم الشخصية وتفادي جلب الأطفال.
أكدت أنها خير حليف لتحسين الوضع ... الجمعيات تسلّط الضوء على مشاكل مناطق الظل
نظمت، صباح أمس، فيدرالية المجتمع المدني بولاية قسنطينة، لقاء مع جمعيات الأحياء وجمعيات المجتمع المدني؛ في خطوة لتسليط الضوء على مناطق الظل، ومحاولة المساهمة في تخفيف الغبن عن هذه المناطق، ورفع انشغالات السكان إلى الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل.
أوضح السيد حكيم لافالة، رئيس فيدرالية المجتمع المدني بقسنطينة، أن هذا اللقاء جاء بعد لقاء رئيس الجمهورية مع الولاة، مضيفا أن الدولة قررت إعطاء أهمية بالغة لمناطق الظل. ومن منطلق وضع الثقة في جمعيات المجتمع المدني من أعلى هرم الدولة، جاء هذا التحرك، حتى تكون هذه الجمعيات خير حليف للسلطات.
حكيم لافالة أكد أن جمعيات المجتمع المدني بقسنطينة، ستكون قوة اقتراح، وستعمل على وضع اليد في اليد، حيث قامت بإحصاء كل نقاط الظل، وستعمل على تقديم الاقتراحات لنقل انشغالات السكان عبر كل المكاتب البلدية وجمعيات الأحياء والجمعيات الرياضية، من أجل مرافقة السلطات المحلية.
ممثلو المجتمع المدني بولاية قسنطينة الذين التقوا بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس، وصفوا مناطقهم بالمناطق التي لم تسطع فيها الشمس، ورفعوا العديد من المشاكل التي تعاني منها مناطقهم في مختلف المحالات، حيث تم رفعها في شكل تقارير، ستقدم يوم الإثنين المقبل، أمام السلطات المحلية.
ممثل بلدية ابن باديس تحدث عن تعطل المشاريع التربوية والرياضة. وقال إن مراكز البريد في حالة يرثى لها مع غياب الأنترنت. كما أكد أن البناء الريفي غير مربوط بشبكات الماء والكهرباء والغاز وحتى الصرف الصحي. وتحدّث عن غياب الإنارة داخل الأحياء، وغياب تهيئة الشوارع والأحياء.
أما ممثل بلدية ابن زياد فتحدث عن أزمة الثقة بين المواطن والمسؤول، وعن تعطل توزيع مشروع حي 400 مسكن بسبب تعطل التهيئة الخارجية، وطرح مشكل انتشار المخدرات التي باتت تنهك الأحياء. كما قال إن الوباء خلق أزمة كبيرة بهذه المنطقة. وتحدث عن أزمة الثانوية والوضع الكارثي في الدخول المدرسي المقبل، متسائلا عن مؤسسة الخزف الصحي، التي أغلقت أبوابها وتركت أكثر من 300 عائلة في بطالة.
ورفع ممثل بلدية زيغود يوسف تقريرا يضم 11 صفحة، يحمل أهم انشغالات سكان مناطق الظل مع اقتراح إيفاد لجنة ولائية للتحقيق في وضع السكان، ومطالبة المسؤولين بمغادرة مكاتبهم والخروج إلى الميدان، شأنه شأن ممثلة منطقة علي منجلي، التي تحدثت عن قريتي بلحرش وبلخوان، هذه التجمعات التي تفتقد لأبسط المرافق على غرار المدارس، وغياب قاعات العلاج وأماكن العبادة. كما رفعت مشكل الازدحام بمدخل علي منجلي بسبب وجود مدخل واحد بعلي منجلي، ومخرج واحد. كما تحدثت عن نقص المرافق الرياضية، ونقص الأمن وانتشار الجرائم، وغياب المساحات الخضراء، وعن المحلات المغلقة التي تحولت إلى أوكار الرذيلة، ومنح تراخيص لمراكز تجارية على حساب راحة السكان.
من جهته، تحدّث ممثل بلدية الخروب عن المعاناة الكبيرة بحيي علوك عبد الله وصالح دراجي. وقال إنه رغم إمكانية البلدية الكبيرة إلا أن الحيين يعيشان في غبن كبير. وتحدث عن مشكل في تزويد السكان بالماء بسبب ترسبات الكلس، وغياب المطاعم المدارس في الابتدائية، ووجود شبكات الكهرباء للتوتر العالي فوق السكنات، وغياب النقل، وسكنات الأمين التي تهدد 163 عائلة.
وببلدية بوجريو، تحدث ممثل المجتمع المدني عن غياب المناوبة الطبية الليلية، حيث يتوقف العلاج على الساعة الخامسة مساء، مع غياب سيارة إسعاف. ويتم نقل المرضى في وسائل غير مهيأة. وتحدّث عن نقص التهيئة الخارجية وغياب الربط بالغاز بالمناطق الحدودية مع ميلة. وكشف تأثر عمارات أحسن بونعارة بالزلزال الأخير الذي ضرب ولاية ميلة بدون تحرك السلطات المحلية. كما تطرق لاهتراء وقدم الحجرات الدراسية بمدرسة بورصاص شريف، واكتظاظ الأقسام بالمدارس عبر البلدية التي يغيب فيها تماما الاستثمار الصناعي رغم توفرها على الثروات الطبيعية.