إحصاء ألف حالة مهمشة وقوائم جديدة في نوفمبر

ملف السكن الهش بقسنطينة

كشف رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري، عن إحصاء 1000 ملف جديد خاص بالمستفيدين من برنامج القضاء على السكن الهش والبيوت الآيلة السقوط.
أعلن المسؤول الذي نزل، نهار أول أمس، ضيفا على إذاعة قسنطينة الجهوية، أنه يجري حاليا الإعداد لقائمة جديدة للتكفل بالمتخلفين عن برنامج القضاء على السكن الهش، الذين أثبتت التحقيقات أحقيتهم، حيث قال إنه "سيتم التكفل بالحالات المحصاة التي تم إغفالها في عمليات توزيع الاستفادات المسبقة، سواء من قاطني المدينة القديمة أو عوينة الفول بمواقعها الثلاثة، وكذا بحي مسكين بدائرة قسنطينة..."، مضيفا في هذا السياق أن عملية الإحصاء التي أوكلت مهمتها للجنة الخاصة التي تضم كلا من مصالح الدائرة والبلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري، أفضت إلى تسجيل 1000 ملف جديد لحالات تم إغفالها في إطار القضاء على البيوت الهشة، بعد أن استفادت قرابة 4500 عائلة من سكنات جديدة في إطار القضاء على البيوت الهشة.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول خلال تطرقه لملف السكن وفي مقدمته السكن الاجتماعي الذي يُعد من الملفات الثقيلة بالولاية بالنظر إلى عدد الطلبات وحتى الاستفادات وكذا حصة الولاية من هذا الأخير، أبرز جهود الولاية في التكفل بأصحاب 16 ألف استفادة مسبقة وإسكان 85 بالمائة منهم، فضلا عن توزيع ما يفوق عن 15 ألف سكن اجتماعي، حيث كشف رئيس دائرة قسنطينة عن قوائم جديدة خاصة بالسكن الاجتماعي، سيتم نشرها في 29 سبتمبر المقبل بعد عملية القرعة الخاصة بآخر قائمة، والمتعلقة ب 2500 مستفيد ممن تحصلوا على مقررات الاستفادة سنة 2013.
وأكد المسؤول أن شهر نوفمبر المقبل سيكون تاريخا لتعليق أول قائمة جديدة خاصة بملفات طلبات السكن الاجتماعي المودعة بين سنتي 2013 و2020، والتي لا يحوز أصحابها على شهادات استفادة مسبقة؛ إذ من المنتظر أن تنطلق التحقيقات في الملفات منتصف شهر أكتوبر. وقال إنه "من المنتظر أن تضم كل قائمة 1000 مستفيد، تليها ثلاث قوائم أخرى جديدة مع بداية السنة المقبلة إلى غاية الانتهاء من طلبات السكن الاجتماعي...".
وعن برنامج السكن الترقوي المدعم أضاف عنتري أنه تم توزيع ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية في السنوات الفارطة، مشيرا في السياق إلى أن نهاية السنة الجارية والسداسي الأول من السنة المقبلة، سيكونان موعدا لتوزيع الآلاف من الوحدات السكنية من هذه الصيغة، على غرار توزيع 900 سكن ترقوي للمرقي خلف الله وشعر الذيب و1100 وحدة بعلي منجلي لمؤسسة "برومودار"... وغيرها من الوحدات السكنية الأخرى.
أما عن ملف الشاليهات فأكد رئيس الدائرة عز الدين عنتري أن الإدارة المحلية بذلت كل جهدها من أجل إغلاق ملف الشاليهات بالولاية، التي سجلت وجود أزيد من 5500 شاليه عبر مختلف البلديات؛ كحي القماص والأمير عبد القادر والزاوش وحي بوالصوف، وهي الشاليهات التي يتواجد أغلبها ببلدية قسنطينة الأم، منها أزيد من 2000 شاليه بحي القماص لوحده، الذي يُعد من أكبر الأحياء السكنية التي تضم هذا النوع من السكنات، مضيفا أنه تم إنجاز أزيد من 6 آلاف مقرر استفادة من قبل مصالح دائرة قسنطينة من بين 8388 استفادة على مستوى 12 حيا معنيا بالقضاء على شاليهات "الأميونت".
وأضاف رئيس الدائرة خلال تطرقه للملف، أنه لا يوجد أي ملف عالق على مستوى أي إدارة محلية بما فيها الدوائر والبلديات ومديرية السكن ومديرية أملاك الدولة والصندوق المحلي للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري؛ حيث لازالت كل هذه الإدارات تعمل على قدم وساق من أجل تذليل العقبات أمام المواطنين لتسوية هذا الملف، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الملف عرف قفزة نوعية منذ بداية 2018 في معالجة الحالات العالقة، داعيا المواطنين الذين لم يستفيدوا من مقررات استفادة خاصة بحي القماص، إلى التوجه إلى المصالح المعنية؛ حيث برر سبب تأخر تقدم نسبة أشغال إزالة شاليهات هذا الحي، بعدم تفاعل السكان مع الإدارة، وعدم تقدمهم للحصول على رخص البناء قصد مباشرة أشغال التهديم والحصول على إعانة الدولة، من أجل بناء منزل آخر مكان الشاليه.
وأضاف المسؤول أن مصالحه بعد الاتفاق مع مديرية البيئة من أجل القضاء واسترجاع مادة "الأميونت" بعد تهديم الشاليهات، تعمل على تحديد مكان على مستوى المفارغ العمومية، لاستقبال مخلفات الشاليهات التي تهدد صحة المواطن بسبب الرمي العشوائي لهذه المخلفات، خاصة أنها غير قابلة للإتلاف.