* email * facebook * twitter * linkedin أطلقت دائرة قسنطينة منذ أيام، فرقا مختصة، مهمتها إجراء التحقيقات الميدانية، بشأن مودعي ملفات السكن من صيغة الاجتماعي الإيجاري، الذين تعود ملفاتهم إلى سنة 2004 فما فوق، والذين سيدخلون في الحصص الجديدة التي من المنتظر أن تكون جاهزة خلال الأشهر المقبلة. حسب عز الدين عنيتري، رئيس دائرة قسنطينة، فإن دراسة الملفات على مستوى الدائرة لم تنطلق بعد، رغم بداية التحقيقات عبر العشر مندوبيات بلدية، حيث ستجول فرق التحقيق المتنقلة بمختلف الأحياء عبر بلدية قسنطينة، من أجل الاطلاع على الحالة الاجتماعية والوضعية الحالية للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم، قصد الاستفادة من سكن اجتماعي منذ عدة سنوات، مضيفا أن الفرق التي نصبها الوالي منذ أشهر، تواصل عملها بالأقطاب الجديدة، من أجل التحقق من عدم استعمال السكن الاجتماعي الممنوح لأغراض أخرى، كالتأجير أو حتى البيع. كشف رئيس الدائرة في هذا الصدد، أنه أعطى تعليمات من أجل منح عناية وأولوية خاصة لسكان حي القماص، الذين يعانون من مشكل شاليهات الأميونت، مضيفا أنه قرر تخصيص فرقتين للتحقيق بهذا الحي، نظرا لعدد السكان الكبير المتواجد به، وعدد الطلبات الكبيرة من هذه المنطقة التي حظي شبابها من 5120 شهادة استفادة مسبقة للسكن الريفي، 2203 استفادات في إطار القضاء على الشاليهات، و683 شهادة استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي الإيجاري. أكد عنيتري أن قضية الأقدمية التي حددها المشرع خلال دراسة الملف، ستتوقف في خمس نقاط، مع العلم أن كل سنة أقدمية يأخذ صاحبها امتياز نقطة عند دراسة الملف، والملف الذي لديه خمس سنوات أقدمية، مثل الذي لديه عشر سنوات أقدمية، مضيفا أن ملف السكن الاجتماعي جد معقد بالنظر إلى وجود طلبات من الشاليهات، الأكواخ القصديرية والسكن الهش، كلها تأخذ من حصة السكن الاجتماعي. حسب رئيس دائرة قسنطينة، فإن البلدية الأم لوحدها سجلت عددا كبيرا من الملفات التي تم إيداعها للاستفادة من السكن في صيغة الاجتماعي الإيجاري، والذي بلغ 180 ألف طلب، معتبرا أن هذا الكم كبير جدا، وقال إنه بعد الانتهاء من نشر قوائم أصحاب الاستفادة المسبقة، سيتم الشروع في البرنامج الجديد، وفقا لتقارير لجان التحقيق التي ستقدم عملها للجنة الدائرة من أجل توزيع السكنات، وهذه الأخيرة ستنطلق في عملها مع بداية السنة المقبلة لإعداد أول قائمة، بعد تصفية تراكمات السنوات الفارطة. قال رئيس دائرة قسنطينة، إنه في الوقت الحالي، تتوفر الولاية على 5 آلاف سكن اجتماعي، منها ما هو جاهز ومنها ما هو في طور نهاية الأشغال وبداية أشغال التهيئة الخارجية، من ربط بمختلف شبكات الكهرباء، الماء والغاز، وكذا قنوات الصرف وتعبيد الطرق ووضع الأرصفة.
