اللجنة الأوربية تدين المغرب لانتهاكه حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة

الهيئة الأممية مطالبة بحماية الصحراويين

طالبت لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هيئة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة الهيئة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء "المينورسو" لحماية حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة التي ترأسها البرلماني القبرصي ليونيس كاسوليدس في تقريرها الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه أمس أن المغرب متورط في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة، واعتبرت عملية توسيع مهمة المينورسو لتشمل مجال حماية حقوق الإنسان "ضرورة تطرح نفسها بإلحاح"، ودعت الدول الأوروبية الدائمة العضوية في مجلس الأمن للدفع في هذا الاتجاه باعتبار أن مهمة توسيع صلاحيات المينورسو تبقى من صلاحيات المجلس.
وتتطابق دعوة وفد اللجنة الأوروبية مع مطلب رفعته جبهة البوليزاريو أكثر من مرة بهدف حماية نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين من المضايقات وكافة أشكال التعذيب الممارس ضدهم من قبل البوليس المغربي.
اللجنة المتكونة من برلمانيين من قبرص وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا أكدت في تقريرها الذي جاء في 16 صفحة أن هناك ثلاث مشكلات تطرح نفسها في المنطقة وهي أن المغرب "يقوم بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان خاصة في مجال حرية التعبير والتظاهر والحق في محاكمات عادلة". وطالبت اللجنة في تقريرها أيضا إلى دعم تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية بالمخيمات وتلك المتواجدة في الأراضي الصحراوية المحتلة. واعتبرت هذه الخطوة بالمطلب الملح الذي يتعين أن تشارك كل الهيئات الأممية وطرفي النزاع في تحقيقه. وشجعت اللجنة الخط الجوي الرابط بين تندوف وعاصمة الصحراء الغربية المحتلة العيون، ودعت إلى تكثيف الرحلات لتشجيع التواصل بين العائلات الصحراوية. وفي نفس السياق حثت طرفي النزاع إلى المساهمة في فتح معبر بري في الجدار العازل لتسهيل تنقل العائلات بين المخيمات والمدن المحتلة.
ورأت أيضا أن مسألة المفقودين الصحراويين لدى السلطات المغربية بحاجة إلى معالجة أعمق لإنهاء معاناة العائلات.
ويذكر أن زيارة وفد لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي وضعية حقوق الإنسان انطلقت من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف يومي 15 و18 سبتمبر 2006، ورفض المغرب حينها السماح للوفد بالدخول إلى المدن الصحراوية المحتلة، ولم يستأنف الوفد جولته إلا في 26 و27 جانفي الماضي بعد زيارة قام بها رئيس البرلمان الأوروبي إلى المغرب.
وأوصى التقرير الذي لم ينشر رسميا إلى غاية اليوم، بضرورة أن تلعب اللجنة الأوربية دورا مهما في متابعة وضعية حقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة من خلال اعتماد برنامج دوري يشمل إرسال بعثات تقصي وضعية حقوق الإنسان في تلك المناطق، وانتداب ملاحظين لمتابعة محاكمات النشطاء الصحراويين وإعداد تقارير في هذا الشأن تسلم للجنة الأوروبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الوفد أبلغ من طرف نشطاء حقوق إنسان صحراويين تعرضهم لمضايقات حالت دون تنقلهم لملاقاتهم في الفندق الذي أقام فيه جميع الأعضاء ولم يغادروه منذ وطأت أقدامهم المدن المحتلة.
وطالبت الحكومة المغربية الكف عن سلوك التحرش ضد النشطاء الصحراويين "عبر السماح بإنشاء جمعيات صحراوية مدافعة عن حقوق الإنسان وضمان محاكمة نزيهة للنشطاء الصحراويين".
ومن جهة أخرى أكد التقرير أن الزيارة التي قام بها الوفد إلى مخيمات اللاجئين سمحت بلقاء جميع المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني الذين أبدوا تعاونا مع أعضاء اللجنة.
والتقوا الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز والوزير الأول السيد عبد القادر طالب عمر، وزير التعاون السيد السالك بابا حسنا ورئيس الهلال الأحمر الصحراوي السيد يحيى بوحبيني والتقت الهيئات الأممية المعنية بمتابعة وضع اللاجئين.
وأوضحت اللجنة أنها لم تلاحظ أية مؤشرات بوجود قيود على اللاجئين في المخيمات كما يدعي المغرب الذي يصفهم على أنهم مواطنون محتجزون.ومن منطلق تزايد المعاناة الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات جراء تراجع حجم المساعدات الممنوحة لهم طالب التقرير اللجنة الأوروبية برفع حجم مساعداتها الإنسانية.