مشكل الصحراء الغربية هو نتاج مسار تصفية الاستعمار غير المكتمل

برلمان «نافارا» الاسباني يجدد دعمه للحق الشرعي للشعب الصحراوي..

صادق أول أمس البرلمان الجهوي ل«نافارا» -بشمال إسبانيا- على إعلان أكد فيه مجددا على تضامنه ودعمه للشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقوقه الشرعية في تقرير مصيره، ويؤكد النص الذي قدمته المجموعة البرلمانية المشتركة "سلام وحرية في الصحراء الغربية" أنه بالرغم من "اللوائح الأممية المتعددة التي تقر بحق الصحراويين في الحرية وتؤكد مجددا ضرورة التوصل إلى حل عادل وسلمي من شأنه أن يفضي إلى مسار تصفية الاستعمار غير المكتمل؛ فإن وضعية الشعب الصحراوي لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف الأساسية للعدل والحرية والكرامة"، ويؤكد الإعلان أن مشكل الصحراء الغربية يعد نتاج مسار تصفية الاستعمار غير المكتمل والذي ينبغي تسويته في إطار القانون الدولي، ويطالب برلمان «نافارا» في هذا النص "بتطبيق مخطط التسوية للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي من أجل الصحراء الغربية وباحترام اتفاقات «هوستون» التي تم قبولها والتوقيع عليها من قبل الطرفين المتنازعين، والمتمثلين في جبهة البوليزاريو والمغرب، كما طالبت الهيئة البرلمانية بضرورة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الصحراويين وتوضيح مصير أكثر من 500 مدني مفقود وتسوية وضعية 151 سجين حرب صحراوي، كما دعت إليه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وأعرب برلمان «نافارا» عن تضامنه مع كل الأشخاص الذين يعرّضون يوميا سلامتهم البدنية وممتلكاتهم وحياتهم للخطر لإبداء رفضهم للاحتلال والظلم، وبهذا دعا البرلمان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى "نشر مجموع التقارير التي أعدتها لجنة التحقيق المحافظ السامي للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان وإلى التدخل عاجلا وبشكل فعال لحماية الحقوق الأساسية وحياة السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة"، وطلب برلمان «نافارا» في الأخير بتوسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قصد ضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.