محاولات حرمان الشعب من حقه في التغيير الجذري مصيرها الفشل

ملامح الإصلاحات تلوح في الأفق..مجلة "الجيش":

❊ البلاد ماضية لإرساء أسس الجزائر الجديدة بالاستفتاء على الدستور
❊ عقبات مفتعلة تستهدف إذكاء التوتر الاجتماعي وزعزعة الاستقرار
أكدت افتتاحية مجلة "الجيش" في عددها الأخير، أن المحاولات التي ترمي لحرمان الشعب من حقه في التغيير الجذري وفسح المجال أمام الكفاءات الوطنية المخلصة في تسيير دواليب الدولة وفق مقاربة جديدة، بعيدا عن سياسة الهروب إلى الأمام، سيكون مصيرها الفشل الذريع أمام الرغبة الشديدة للجزائريين لطي صفحة الماضي وتعبئة كافة الطاقات و الموارد للنهوض بالبلاد، مشيرة إلى أن الجزائر لن تتراجع أبدا عن الطريق الذي سلكته عن اصرار لبلوغ الاهداف المسطرة.
❊ مليكة. خ
وأوضحت المجلة في عددها الأخير أن الجزائر ماضية لتجسيد واحدة من أهم الأولويات التي تضمنتها الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية غداة انتخابه وسطرها بهدف إرساء أسس الجزائر الجديدة والمتمثلة في الاستفتاء على مراجعة الدستور وإتاحة المجال للمواطن لإبداء رأيه في مستقبل بلاده والمشاركة بفعالية في إرساء لبنات جزائر قوية ومتماسكة ومستقرة.
وأشارت المجلة إلى أن الدخول الاجتماعي سيكون استثنائيا هذه السنة، يميزه السعي للعودة إلى الحياة العادية وتجاوز تبعات جائحة كورونا وكذا العمل على نهج تجسيد طموح الشعب الجزائري في اقامة جزائر جديدة، "كمشروع وطني طموح وليس مجرد شعار فارغ المضامين، طالما أن قطار التغيير الشامل والجذري، مثلما طالب به الشعب الجزائري قد انطلق فعلا، يشق طريقه بخطوات ثابتة رغم العقبات الموضوعية التي لم تكن في الحسبان، ممثلة في جائحة كورونا وأخرى مفتعلة تستهدف اذكاء التوتر الاجتماعي و زعزعة الاستقرار الوطني".
وأبرزت المجلة أن أولى ملامح هذا التغيير المنشود بدأت تلوح في الأفق، حيث تجلت على الصعيد الداخلي من خلال وجود إرادة صلبة لإعطاء دفع حقيقي للتنمية الوطنية، سيما بمناطق الظل التي عانت التهميش المطبق لسنوات طويلة، بينما على الصعيد الخارجي بدا باستعادة بلادنا لدورها الريادي على الصعيدين الاقليمي والدولي.
كما أوضحت الافتتاحية أن ارساء دولة الحق والقانون وتحقيق مطالب الشعب المشروعة والقضاء على تركة العشرين سنة الاخيرة، تقتضي بالضرورة تظافر جهود الجميع ورص الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية ولم الشمل وزرع الامل في المستقبل ومن ثم حلحلة المشاكل المتراكمة بشكل تدريجي، بما يضمن تعزيز الاستقرار الوطني وصد اي محاولة لاستهدافه من قبل قوى مناهضة للتحول الجذري.
عودة قوية للدبلوماسية.. والجزائر تسعى لجوار إقليمي آمن
وأضافت المجلة أنه بالموازاة مع النهج الذي تسلكه بلادنا على درب بناء جزائر على أسس متينة. وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تطبع الوضع على الصعيد الاقليمي. واستنادا لمبادئ راسخة في سياستها الخارجية القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساندة قضايا التحرر العادلة وإحلال الامن والسلم في إفريقيا وفي العالم، سجلت الجزائر في الأشهر القليلة الماضية عودة قوية لدبلوماسيتها، من خلال نشاط مميز يهدف إلى مساعدة الشعب المالي للخروج من الأزمة والوقوف إلى جانب الشعب الليبي وإعادة الاستقرار لهذا البلد الشقيق وتجديد موقفها الثابت والراسخ إزاء حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للمواثيق الدولية.
من جهة أخرى، أعدت المجلة ملفا حول التحديات الأمنية والاقتصادية في الساحل تحت عنوان"الجزائر تسعى لجوار اقليمي آمن"، مشيرة إلى أن أهم تحد يواجه الامن القومي الجزائري في بعده الاقليمي ،هو ضرورة استتباب الامن و الاستقرار في دول الجوار التي تعاني من أزمات أمنية لها انعكاسات مباشرة على الاستقرار الوطني.
وتطرقت المجلة في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم إلى مالي بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حرصا منه على تأكيد مرافقة الجزائر للشعب المالي لتجاوز أزمته وتمسكها الشديد بالمساهمة في تحقيق الأمن و الاستقرار بهذا البلد الجار، الذي تربطه علاقات تاريخية و دبلوماسية متميزة ببلادنا.
وتأكيدا على الموقف الثابت للجزائر إزاء قضية الصحراء الغربية، أعدت المجلة ملفا حول هذا الموضوع بعنوان "الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية"، مشيرة إلى أن الصحراء الغربية تبقى تعاني تحت وطأة الاحتلال المغربي و الاستغلال غير القانوني لثرواتها، بما يتعارض مع اللائحة الأممية المتعلقة بحق الشعوب الخاضعة للاستعمار الاجنبي في تقرير مصيرها والتمتع بالاستقلال والقرارات الأممية المختلفة وكذا رأي محكمة العدل الدولية لعام 1975 التي أكدت أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، التي تعد إقليما محتلا ينطبق بشأنه مبدا تصفية الاستعمار، إضافة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير القاضي بأن الصحراء الغربية اقليم غير مستقل.
من جهة أخرى، تطرقت المجلة إلى حصيلة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة لشهر أوت الماضي، حيث أشارت إلى توقيف 4 عناصر الدعم والاسناد، فضلا عن كشف 16 ملجا و مخبأ أسلحة.
ومع قرب حلول الذكرى ال62 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المصادفة لتاريخ 19 سبتمبر، تناولت المجلة موضوعا تاريخيا لاستحضار هذه المحطة، بعنوان "التأكيد على شرعية الثورة التحريرية"، مبرزة أن قادة الثورة أيقنوا أن أي عمل ناجح يتطلب قيام مؤسسات قوية وفاعلة وهو شأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي حملت على عاتقها منذ اليوم الاول لإعلانها مواجهة الدعاية الفرنسية الاستعمارية الاعلامية والسياسية من خلال ايجاد مكان لها في المحافل الدولية والاقليمية.