رر ناصر الزفزافي، متزعم حراك منطقة الريف المغربية، رفقة ستة معتقلين آخرين معه، وقف إضرابهم عن الطعام الذي شنوه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضمن أول إنذار تجاه السلطات المغربية لإطلاق سراحهم. وقال أحمد الزفزافي، إن نجله قرر وقف إضرابه بعد أن دخل في غيبوبة بسبب امتناعه عن الأكل طيلة 25 يوما. وقال إن المعتقلين الآخرين الموزعين على مختلف السجون المغربية قرروا هم كذلك وقف إضرابهم. وجاء هذا التطور في قرار معتقلي حراك منطقة الريف بعد أن قرر حقوقيون مغاربة أمس، الاستنجاد بهيئات حقوقية دولية مدافعة عن حقوق الإنسان لممارسة ضغوط أكبر على السلطات المغربية لإنقاذ حياة معتقلي "حراك الريف" المضربين عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم بقناعة أن التهم الموجهة لهم ملفقة والأحكام المسلطة عليهم جائرة. وبرر الحقوقيون المغاربة الذين قرروا التحرك "قبل فوات الأوان" بعد أن تجاهلت السلطات المغربية مطالب معتقلي منطقة الريف والذين هددوا بمواصلة حركتهم الاحتجاجية رغم تدهور وضعيتهم الصحية. وكان ناصر الزفزافي، متزعم هذا الحراك ونبيل أحمجيق اللذين حكم عليهما بعقوبة 20 عاما سجنا نافذا، أول من قرر شن هذا الإضراب، للأسبوع الثالث على التوالي قبل انضمام معتقلين آخرين، حيث تحولت قضيتهم إلى قضية وطنية واهتمام دولي، بعد أن تعالت الأصوات منادية بتدخل البرلمان والحكومة لإنهاء معاناتهم. وتحركت شخصيات حقوقية مغربية وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان في هذا البلد لتحذير السلطات المركزية في الرباط من خطورة الوضعية الصحية للمعتقلين وحمّلتها مسؤولية مباشرة تجاه أي مكروه قد يلحق بهؤلاء في حال استمر المخزن في عناده وإدارة ظهره لمطالبهم. وأكد الحقوقي المغربي، شكيب الخياري أن كل الهيئات التنفيذية والمنتخبة في المغرب فضلت التزام الصمت وعدم التدخل رغم تدهور الوضعية الصحية لناصر الزفزافي ومن معه، والتي أصبحت تستدعي تدخلا فوريا لإنقاذ حياتهم. وحذر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، من أن المضربين عن الطعام وخاصة القياديين، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، ليس بالأمر الهين، وقد ينذر بالأسوأ، بالنظر إلى المتاعب الصحية التي يعاني منها ناصر الزفراني على وجه خاص بما يستدعي أخذ الأمر على محمل الجد، وأن أي تهاون أو عدم اكتراث ستتحمل الدولة مسؤوليته السياسية والإنسانية والتاريخية. ولكنه قطع كل أمل في قدرة الحكومة أو البرلمان في حل معضلة هؤلاء بقناعة أن مفتاح هذه المعضلة بيد القصر الملكي والأجهزة الأمنية، مما جعله يؤكد بعدم تعليق أي آمال خارج سياق هاتين الهيئتين بما يتعين مباشرة حوار بأمر ملكي مع القادة الميدانيين للحراك". ودعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المسؤولين "للتحرك العاجل قبل فوات الأوان، لإنقاذ حياة المضربين وفتح حوار معهم"، في نفس الوقت الذي أكد فيه لجوءه إلى جميع الجهات الحقوقية الوطنية والدولية، من أجل الضغط على السلطات المغربية لطي ملف هذه القضية بشكل نهائي وإنصاف المضربين ومنطقة الريف بأكملها". وكانت جمعية "أتاك المغرب"، حملت من جهتها الدولة المغربية كامل المسؤولية في "تردي الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين وفي عدم الاستجابة لمطالبهم" وأكدت أن "معركة الأمعاء الخاوية ليست سوى استمرارا للمسيرة النضالية للمعتقلين وعائلاتهم من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". وهو الموقف الذي تبنته "الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان" التي حملت السلطات المغربية "نتائج الإضرابات عن الطعام" التي يخوضها المعتقلون وناشدتهم وقف الإضراب "حفظا لحياتهم وصحتهم". ويخوض سبعة من معتقلي "حراك الريف" إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم معتبرين الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم بين 15 و20 عاما ب"الباطلة".
