نشطاء مغربيون يشتكون سلطات بلادهم للأمم المتحدة

في عريضة أكدوا فيها خطر الموت الذي يتهدد الزفزافي

لجأ ناشطون وحقوقيون مغربيون إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقررة نفس الهيئة المكلفة بمحاربة التعذيب وانتهاك الحريات، علهما يتدخلان لدى السلطات المغربية من أجل إنقاذ حياة متزعم حراك منطقة الريف المغربية، ناصر الزفزافي بعد تعرضه للتعذيب وآثار ذلك على وضعه الصحي.
والتمس الموقعون على عريضة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من مسؤولتي الهيئتين الامميتين، القيام بتدخل عاجل لوقف التعذيب والانتهاك الخطير الذي يتعرض له الزفزافي منذ اعتقاله بتهمة التحريض والدعوة إلى العنف في إحداث منطقة الريف سنتي 2016 و2017 وهو ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي وأصبح يهدد حياته بموت محقق في حال واصلت السلطات المغربية تجاهلها للوضع الذي آل إليه.
ورفضت السلطات المغربة الاستجابة لكل النداءات التي دعت إلى إطلاق سراحه رفقة 52 ناشطا آخر في حراك الريف بعد أن أصدرت في حقه عقوبة سجن بعشرين عاما نافذة وهو الآن يقبع في سجن عكاشة سيئ الذكر بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وكشف نص العريضة الموجهة إلى الهيئتين الامميتين أن الزفزافي تعرض للتعذيب بعد إلقاء القبضِ عليه، حيث أشبعه ستة أعوان من عناصر الشرطة ضربا بأداة حادة تسببت له في جروح بليغة في رأسه وأجزاء من جسده قبل أن يتم الزج به في زنزانة انفرادية لأكثر من عام أدت الى تدهور وضعه الصحي والنفسي وكان من انعكاساته، تقلص شرايين دماغه، وإصابته بشلل نصفي وأعراض جلطة دماغية، بما يجعل حياته في خطر حقيقي.
وأكدت العريضة أن ناصر الزفزافي حرم من حقه في العلاج اللازم والمناسب لحالته الصحية في انتهاك صارخ لأدنى حقوقه كسجين رأي.
وكشف أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، من جهته، أن ابنه تعرض أثناء استنطاقه لضرب رأسه مع الحائط» وقال «لو صرحت بحجم المعاناة التي يلاقيها ناصر داخل السجن فان العالم بأسره سيبكي لحاله.
ووجدت السلطات المغربية نفسها في حرج متزايد مع تداعيات حراك الريف في ظل هذه التسريبات حول الوضع الصحي لمتزعم هذا الحراك وهي التي اعتقدت أن اعتقاله سيضع حدا لثورة منطقة بأكملها ولكن حساباتها خابت وطريقة تعاملها مع الوضع فشلت وهي الآن تبحث عن مخرج من مأزق سياسي واجتماعي يتفاعل على نار غضب هادئة ولكنها مرشحة لأن تشعل نار ثورة أخرى والمخزن غير مهيأ لما سيحمله غضب لسكان منطقة تكره المخزن والقصر.
وهو ما جعل القصر الملكي يجد نفسه في حيرة حول كيفية التعامل مع قضية شائكة فهو محتار بين الإفراج عن معتقلي الحراك جميعهم مع احتمال عودتهم الى تأليب الشارع ضد السلطات المركزية في الرباط أو الإبقاء عليهم في السجن مع كل المخاطر التي يمكن ان تترتب عن ذلك والكشف عن الوجه الخفي لنظام مغربي يؤمن بالقوة المفرطة وانتهاك حقوق الإنسان.
وهي المعضلة التي جعلت رئيس الحكومة المغربي السابق عبد الإله بنكيران، يتوقع أن يصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا لصالح هؤلاء المعتقلين بما يؤكد أن سجن معتقلي حراك الريف أصبح يؤرق البلاط المغربي الذي يبحث عن مخرج مشرف لهذه القضية «القنبلة».