الدستور الجديد سيحقق التغيير وفق طموحات الحراك الشعبي

رؤساء الكتل يثمّنون المسودة ويعتبرونها فرصة تاريخية

❊ حزب العمال: يلبي مطالب الحراك والشعب عموما
❊ "الأمبيا": سنتكفل عبر الوطن بالترويج للمسودة
❊ الأفلان والأرندي: داعمون للتعديل
❊ حمس: تمنينا لو كانت المناقشة أوسع
❊ "تاج": المسودة تحقق الوحدة الوطنية وتبني دولة عصرية
❊ الأحرار: الدستور يبني دولة المواطنة.. والحرية للمواطن
❊ المستقبل: الدستور القادم بوابة تغلق أزمات الجزائر
ثمّن رؤساء المجموعات والكتل البرلمانية، مضمون تعديل الدستور لكونه –حسبهم- يحدث القطيعة مع الفساد والاستبداد وكل أشكال الانحرافات، وأثنوا على المقاربة المعتمدة في إخراج النسخة بعد استشارة واسعة على جميع المستويات.
وإذ تعهد البعض منهم بدعمه والقيام بحملات للتعبئة الشعبية من أجل إنجاح استفتاء الفاتح نوفمبر القادم، فضّل البعض الأخر ترك الكرة في مرمى الشعب لأنه صاحب السيادة والخيار، في حين تمنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل، لو تمّ ترك المجال لمناقشته بشكل عادي"حتى يستكمل حقه من الإثراء والنقاش وتعم الفائدة أكثر".
حضر أغلبية رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة النقاش المنعقدة أمس، على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، للإدلاء بكلمتهم حول المشروع، حيث تطابقت تدخلاتهم والتقت عند تثمين مضامين النص الذي اعتبروه "سيحقق التغيير وتبنى على أساسه المؤسسات القادمة وفق طموحات الشعب المعبر عنها في حراك 22 فيفري 2019".
وكان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، منير ناصري، أول المتدخلين في النقاش، حيث قدم عرضا عن التعديلات والأهداف الكبرى التي ستحققها، من اصلاح شامل وإقامة دولة عصرية والفصل بين السلطات، مع إنهاء مرحلة استعمال المال الفاسد في السياسة.
وخلص المتدخل إلى أن مسودة الدستور، تضع الجزائر أمام فرصة تاريخية للتغيير، معلنا بالتالي عن دعم مجموعته البرلمانية للمشروع والسعي إلى التحسيس بضرورة التصويت عليه، "خاصة وأنه يلبي مطالب الحراك والشعب عموما".
وانطلق رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الشعبية الجزائرية بربارة الشيخ، في مداخلته من نفس النقطة المتعلقة بالدعم والتحسيس الشعبي بأهمية اعتماد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن جميع منتخبي "الأمبيا" عبر الوطن سيكلفون بالترويج للمسودة بالنظر للتعديلات الجوهرية الهامة التي تضمنها. وأشار في هذا الصدد إلى أن الإرادة السياسية متوفرة لإحداث التغيير، مثمّنا الطابع التوافقي للنص بعدما أسقطت المادة الخاصة بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهو ما يدل حسبه على أن "فكرة الحوار والتوافق حول القضايا المشتركة موجود فعليا".
في المقابل تأسف رئيس الكتلة لحملة "التخوين والتسويد الممنهجة" التي لحقت بالبرلمان "على الرغم من أن الفساد انتشر في مؤسسات أخرى"، كما اقترح من جانب آخر منح لجنة المالية للمعارضة "حتى تكون شريكة في الاقتراحات الخاصة بتسيير المال العام وتوجيهه".
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، خالد بورياح، فقد نبه رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور إلى ورود أخطاء في النسخة العربية وإسقاط فقرات تتضمن أحكاما هامة، متعهدا بتزكية الحزب للمشروع، وهو ما وعد به أيضا رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، الذي أكد بدوره حرص الأرندي على دعم جهود الدولة ومصالحها ومؤسساتها "لا سيما وأن التعديلات التي جاءت بها المسودة، تصب في صالح الشعب واهتماماته وترمي الى تعميق الديمقراطية ومبدأ التداول على السلطة وتقوية المؤسسات وتحصينها من الانزلاقات"، مضيفا بقوله "بعيدا عن الأشخاص فإن الأرندي كان أول الأحزاب التي وقفت في عز الأزمة الأمنية من أجل بقاء الجمهورية واقفة".
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مهدي زنتوت، فتأسف لتمرير مشروع التعديل الدستوري الهام بطريقة استعجالية، وعدم إعطائه حقه من الشرح والنقاش على مستوى البرلمان.
كما ذكر زنتوت، بنضال "حمس" من أجل إرساء معالم الحكم الراشد ودولة الحق والقانون، والقضاء على الفساد والتزوير الانتخابي عبر مبادرات كانت السباقة للإعلان عنها والترويج لها.
من جهتها رئيسة المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر كريمة عدمان، التي تلا كلمتها زميل لها في المجموعة، بحكم أنها عضو في اللجنة القانونية، عبّرت عن استعداد الحزب لدعم مسودة الدستور "لأنها تحقق الوحدة الوطنية وتبني دولة عصرية ديمقراطية وتساهم في إرساء الأمن والاستقرار".
أما كتلة الأحرار أكد نائب رئيسها يوسف جبايلية، أن الدستور يبني دولة المواطنة وأن "الحرية ستترك للمواطن لدعم المشروع الذي سيكون نقطة نهاية مرحلة الاستبداد".
بدوره قال رئيس جبهة المستقبل الحاج بلغوثي، إن الحزب يتمنى أن يكون الدستور القادم "البوابة التي تغلق أزمات الجزائر، وترسي معالم الحكم الراشد وتحقق رفاه ومطالب الشعب المعبر عنها في الحراك المبارك، بداية بالحقوق الأساسية كالتربية والصحة والتعليم والسكن، بعد سنوات من الحرمان والنقائص والتفاوت الجهوي". كما تأسف من جهته للطابع الاستعجالي الذي مررت به المسودة "لأنها هامة جدا وتستحق النقاش الواسع"، متعهدا بدعم حزبه للمسودة ميدانيا لإنجاح استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل. أما رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة العدالة والبناء ناجي تمرابط، فقد أبزر الجوانب الإيجابية للتعديلات وتلبيتها لمطالب الحراك وللتطلعات الشعبية، مبرزا الآمال التي يعلقها كل الشعب الجزائري على الوثيقة وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي المبني على عقد اجتماعي توافقي.
وأضاف المتدخل أن أهم دواعي تعديل الدستور "هي الإخفاقات المتتالية والمشهودة للنظام السياسي السابق، في تسيير الشأن العام والفشل في تلبية المطالب الشعبية المشروعة وفي مقدمتها حق الشعب في ممارسة سيادته والمشاركة الفعلية في اختيار من يحكمه ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء". كما عبر بدوره عن تحفظه على الطريقة الاستعجالية التي طبعت تقديم هذا النص الهام ما حرم حسبه النواب من مناقشة المسودة وإثرائها، مثمّنا في المقابل اختيار ذكرى عيد الثورة لإجراء الاستفتاء على الدستور.