الرئيس تبون يوفي بوعوده

حملة التغيير متواصلة ضد المتقاعسين والمتلاعبين بالصالح العام

❊ الحرص على خدمة الشعب ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة
لم ينتظر الرئيس تبون طويلا بعد اللقاء الثاني للحكومة الولاة المنعقد يوم 12 أوت الماضي، لتجسيد التزاماته بتطبيق القانون في حال عدم تطبيق التوصيات التي تنبثق عنها الاجتماعات المخصصة لبعث عجلة التنمية في المناطق النائية، حيث فضل تذكير المسؤولين مرة أخرى بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لاسيما فيما يتعلق باحترام آجال إنجاز المشاريع والتكفل بالانشغالات ذات الطابع الاستعجالي.
لقاء الحكومة والولاة..تحذير وتقييم
فبعد 15 يوما فقط من إجراء رئيس الجمهورية لحركة جزئية في سلك الولاة، والتي شملت إنهاء مهام ثمانية ولاة وستة ولاة منتدبين، مع تعيين 17 واليا جديدا و14 واليا منتدبا، وما سبقها من إقالات في صفوف رؤساء مجالس البلديات والدوائر عشية الاجتماع التقييمي الأخير للحكومة الولاة، جاءت تغييرات أول أمس، لتؤكد مجددا الحرص على ضمان المتابعة وتشخيص الاختلالات المعرقلة لبرنامج الحكومة ومسعى التغيير وبناء الجزائر الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد أن حملة معاقبة المتقاعسين ستتواصل في وقت تساءل إن كان تأخر تطبيق الكثير من التعليمات لا "يدخل في إطار الثورة المضادة"، حيث استشهد بما بثته التلفزة الوطنية، في وقت سابق، من صور تلاعب مسؤولين محليين، حاولوا إيهام الرأي العام بتوفير متطلبات الحياة الكريمة أمام الكاميرات فقط.
محاسبة المتقاعسين لن تتوقف
وكان الرئيس تبون، قد أوضح أن القرارات التي اتخذها مؤخرا والمتعلقة بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين ما هي إلا بداية، في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل، معربا في العديد من المرات عن عدم رضاه لوجود مناظر بشعة كان يعرفها المواطن خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي كان يعتقد فيه أن هذه التصرفات قد اختفت رغم كل القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع على المواطن في الحياة اليومية، معتبرا ذلك بمثابة مواصلة للخطاب السلبي للعصابة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث دعا رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيقات بخصوص نقص السيولة وحرائق الغابات والانقطاعات المتكررة للمياه في المناسبات على غرار ما حصل خلال عيد الأضحى المبارك، حيث منح رئيس الجمهورية مهلة أسبوع لوزير الموارد المائية لإيجاد حل لهذا المشكل، فكانت النتيجة جملة من الإقالات للمسؤولين على مستوى مؤسسات القطاع.
لا مكان للمتورطين في خيانة الثقة والأمانة
وبالنسبة للقاضي الأول في البلاد، فإن مثل هذه السلوكيات تندرج في إطار "خيانة الثقة" و"الثورة المضادة"، باعتبارها تستهدف نسف مسار إعادة بناء البلاد وضرب استقرارها، من خلال تنفيذ أجندة قوى معروفة تسعى لتهييج الشارع والعودة للسلطة، معلنا عن وجود تحريات جدية لتحديد المسؤوليات.
وكانت الرسائل التي بعث بها الرئيس تبون خلال اللقاءات التي تجمعه بالمسؤولين واضحة، حيث كثيرا ما تستهدف بقايا النظام البائد، لاسيما عندما أشار إلى أن حلم القطار (التغيير) انطلق ولن يوقفه أحد... والشعب الجزائري انتفض، وإرادته هي العليا، لأنها من إرادة الله التي لا تقهر".
ورغم أن الحكومة قد أمهلت الولاة فترة قبل نهاية السنة لتغيير بعض مظاهر التنمية المتدهورة بمناطق الظل، إلا أن رئيس الجمهورية لم ينتظر نهاية هذه المهلة لوقف حركية التغيير التي قال بأنها ستستمر وفق التقارير التي يتلقاها وكذا عمليات التقييم التي أمر بإجرائها بشكل دوري بين الولاة والجهاز التنفيذي.
وبلا شك، فإن هذه التغييرات المتواصلة تستند إلى ما يصل الرئاسة من معلومات حول مسائل تتعلق ببيروقراطية الإدارة والتقاعس على مستوى المحاكم، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فتح أكبر ملفات الفساد، فضلا عن المال الفاسد الذي مازال يسري في دواليب الإدارة رغم أن رموزه باتوا تحت رحمة القانون، حيث يتواجد أغلبهم في السجن.
وما فتئ رئيس الجمهورية يؤكد في كل مرة خلال لقائه بالمسؤولين بضرورة التحلي بالسلوك المثالي المطلوب والحفاظ على المال العام، علاوة على الحرص على خدمة الشعب ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة حتى يتسنى استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين فيها، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب.
ويحظى المجال الاجتماعي بالعناية اللازمة حسب متابعين، في البرنامج الرئاسي، باعتباره يمثل أولوية مطلقة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري، حيث أكد الرئيس تبون مرارا بأن الدولة ستكون إلى جانب الطبقة المتوسطة والهشة من المجتمع، لتوفر لها العيش الكريم، ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين.
بالأسماء والولايات..
هذه هي الحركة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة
أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الادارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الادارية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر أن هذه الحركة شملت السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:
أولا: في سلك رؤساء المحاكم الإدارية
أ- التعيينات:
- حامدي بولنوار: رئيس المحكمة الادارية ببسكرة
- فاسي ناصر: رئيس المحكمة الادارية ببشار
- درويش عبد القادر: رئيس المحكمة الإدارية بالبليدة
- جنادي جيلالي: رئيس المحكمة الإدارية بجيجل
- زياني عبد الله: رئيس المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس
- شعيب ثورية: رئيسة المحكمة الإدارية بمستغانم
- زقرير عائشة: رئيسة المحكمة الإدارية بورقلة.
ب - التحويلات (الوظيفة الحالية ومنصب التحويل):
- أوداينية نسيمة، رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة، رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف
- لبصير فاطنة، رئيسة المحكمة الإدارية بسطيف، رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة
- جزول نورالدين، رئيس المحكمة الإدارية بتيارت، رئيس المحكمة الإدارية بتلمسان
- بلبروات محمد، رئيس المحكمة الإدارية ببشار، رئيس المحكمة الإدارية بتيارت
- نوار عياش، رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة، رئيس المحكمة الإدارية بسطيف
- شيخاوي لطيفة، رئيسة المحكمة الإدارية بتلمسان, رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت.
ج - إنهاء المهام:
- بلقاسم فتيحة، رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف
- يونس محبوبة، رئيسة المحكمة الإدارية بجيجل
- حنيفي الهاشمي عمر مليكة، رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت
- سعد شملول محمد، رئيس المحكمة الإدارية بمستغانم (لتكليفه بمهام أخرى)
- غنيم مختارية، رئيسة المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس (لتكليفها بمهام أخرى)
- مسليوي هجيرة، رئيسة المحكمة الإدارية بالبليدة (لتكليفها بمهام أخرى)
ثانيا : في سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الادارية
أ - التعيينات:
- شعبان مجيد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بأم البواقي
- أكسوم حميد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتمنراست
- يحياوي محمد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف
- بن مداني أحمد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى
- طوايبية إبراهيم: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية
ب - التحويلات:
- غاني عفيف: محافظ الدولة بورقلة تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بالأغواط
- جابري أمحمد: محافظ الدولة بالنعامة تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بالبويرة
- وضحي جيلالي: محافظ الدولة ببرج بوعريريج تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بالمدية
- بن حميدة عبد الرحمن: محافظ الدولة بالمدية تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بمستغانم
- عمراني كمال: محافظ الدولة بالوادي تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بورقلة
- لبعير عبد القادر: محافظ الدولة بأم البواقي تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بإليزي
- هرواجي بشير: محافظ الدولة بالأغواط تم تحويله إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج
- فصيح عمار: محافظ الدولة بإليزي تم تحويله إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالوادي
- وهراني محمد: محافظ الدولة بغليزان تم تحويله إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالنعامة
- بن جلول سمير: محافظ الدولة بعين الدفلى تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت
- بزاوشة عبد الحليم: محافظ الدولة بالبويرة تم تحويله إلى محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بغليزان
ج - إنهاء المهام:
- زارة مصطفى، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف
- قهواجي كسيلة، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت.