12 مليار سنتيم لتهيئة منطقة النشاطات

وادي تليلات بوهران

خصصت مصالح ولاية وهران، غلافا ماليا يعادل 12 مليار سنتيم، بهدف الاستجابة لانشغالات المستثمرين بمنطقة النشاطات الواقعة ببلدية وادي تليلات، وتحسين ظروف عملهم، من خلال تعبيد الطرق، وتوفير الإنارة العمومية ومختلف الشبكات على غرار الماء الصالح للشرب، والهاتف، والصرف الصحي... وغيرها من الأشغال التي تساهم بشكل كبير في توفير أجواء الاستثمار الجيد بهذه البلدية، التي أصبحت مدينة واسعة بفعل عمليات الترحيل بالتوزاري مع تجسيد مشاريع السكن بمختلف صيغه.
تتربع منطقة النشاط ببلدية وادي تليلات بوهران، على مساحة إجمالية تقدر ب35 هكتارا، استقطبت لحد الآن 25 مستثمرا ومتعاملا اقتصاديا في مختلف المجالات، في الوقت الذي توفر فيه لحد الآن 600 منصب شغل دائم، على أمل أن تتسع رقعة المتعاملين الاقتصاديين، لتشمل استثمارات في مجالات متعددة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع عدد العمال بالمنطقة وتوفير المزيد من مناصب الشغل في مختلف المجالات والتخصصات، لاسيما تلك التي تهم أصحاب الشهادات الجامعية والجامعية.
تأتي استجابة السلطات العمومية للطلبات الكثيرة التي تقدم بها المستثمرون، وللضرورة الملحة لدفع الاستثمار المحلي، بهدف إعادة البعث الفعلي لمختلف مجالات التنموية الهادفة الى تحقيق الكثير من المكاسب لفائدة الولاية وسكانها، والعمل على توفير أهم عوامل الاستقرار لهم من خلال السعي الدائم الى توفير الشغل لفائدة البطالين من أصحاب الكفاءات والشهادات الجامعية في مختلف التخصصات.
فيما تشهد تعرف مناطق النشاط المتواجدة عبر مختلف بلديات الولاية، نفس المشاكل لاسيما تلك المتعلقة بالتهيئة الخارجية التي ترتكز أساسا على تعبيد الطرقات، وفتح مداخل ومخارج مناطق النشاط، بالإضافة إلى الإنارة العمومية، وإنجاز مختلف الشبكات الضرورية للانطلاق في عمليات الاستثمار، ومن ثم الدخول في مرحلة الإنتاج الذي يقدم الإضافة الضرورية والمطلوبة للحركية التنموية بالولاية على وجه الخصوص.
وقد سبق للكثير من الولاة الذين تعاقبوا على تسيير شؤون ولاية وهران، أن طالبوا بتحديد احتياجات هذه المناطق التي يقدر عددها ب17 منطقة نشاط، بالإضافة الى المناطق الصناعية الأربع المتواجدة ببلديات السانيا، وبطيوة، وأرزيو، وحاسي عامر، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها، غير أن تعاقب المسيرين وعدم متابعتهم للأمور من قبل المديرين التنفيذيين للعمليات الخاصة بكل واحد منهم، جعلت الأشغال تراوح مكانها، ولم يتغيّر أي شيء منذ عشرية من الزمن، رغم الأغلفة المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لعمليات التهيئة بشكل متواصل ومستمر.
ومن أهم وأكبر الأدلة على ذلك، هو تخصيص غلاف مالي يقدر ب62 مليار سنتيم لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية لبلدية حاسي عامر، إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها ولا شيء تغير لحد الآن.
فيما تشير الأرقام المتعلقة بالاستثمار بمناطق النشاط بولاية وهران إلى دراسة أزيد من 3 آلاف ملف خلال العشر سنوات الأخيرة، تم منها قبول حوالي ألف طلب مع منح عقود الامتياز لحوالي 600 مستثمر، علما أن المساحة الإجمالية للأراضي المخصصة للاستثمار لفائدة المستثمرين فاقت 1400 هكتار لحد الآن، مع المطالبة بالمزيد وهو ما يتم دراسته وفق إمكانيات الاستثمار الفعلي المتاحة من قبل المستثمرين الحقيقيين في مختلف المجالات منها الصناعي، والزراعي، والسياحي،... وغيرها من المجالات التي بإمكانها توفير مناصب الشغل لفائدة خريجي الجامعات ومختلف مراكز التكوين والتمهين بالولاية.