أكد رئيس دائرة بوتليليس، السيد عبد المجيد حيمر أن أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببلدية بوتليليس قد انطلقت الأسبوع الماضي تحت الإشراف المباشر لمديرية الصناعات الخفيفة والمتوسطة التي قامت مصالحها التقنية بتنصيب المؤسسة المكلفة بعمليات الإنجاز، حيث تم تكليف مصالح بلدية بوتليليس بعمليات تحضير أرضية المنطقة الصناعية الجديدة، التي تتربع على مساحة 120 هكتارا، كلفت غلافا ماليا يعادل 22 مليار سنتيم. وسيمكن مشروع إنجاز المنطقة الصناعية ببوتليليس، الذي كان حديث العام والخاص منذ أزيد من عشرية، من خلق العديد من مناصب الشغل لفائدة الشباب العاطل بالمنطقة، سواء تعلق الأمر بحاملي الشهادات الجامعية أو دون ذلك، خاصة وأن والي الولاية السيد عبد الغني زعلان، أكد في العديد من المناسبات أن إنجاز هذه المنطقة الصناعية سيفتح آفاق الاستثمار للعديد من المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تجسيد مشاريعهم الإنتاجية، في مختلف المجالات الحيوية، التي من شأنها أن تعطي إضافة مهمة في مجال التنوع العملي، انطلاقا من الاستثمار في المجال الفلاحي، إلى الصناعي فالتجاري وغيرها من النشاطات الأخرى، التي تخلق حيوية وديناميكية جديدة لم تكن موجودة من قبل في المنطقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخرج الشباب والعاطلين عن العمل إلى مجال الإنتاج الذي يخلق الثروة ويعطي صورة إيجابية عن المنطقة من جهة، إلى جانب التنوع الذي تفرضه هذه المنطقة الصناعية الجديدة التي يعوّل عليها كثيرا في إحداث التوازن ما بين مختلف المناطق الصناعية الأخرى المتواجدة بالولاية في كل من السانيا وحاسي عامر وأرزيو وبطيوة وسيدي الشحمي و وادي تليلات، التي عرفت شهر نوفمبر الماضي إنتاج أول سيارة سياحية، من مصنع السيارات لشركة "رونو" الفرنسية التي تعمل على إنتاج 25 ألف سيارة سنويا خلال الأعوام الثلاثة الأولى، لينتقل الإنتاج إلى 75 ألف سيارة في العام بعد 2017. أما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية لبلدية بوتليليس، فإنه مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التهيئة، ستقوم المصالح المختصة على مستوى مديرية الصناعات المتوسطة والصغيرة بدراسة كافة الملفات المتعلقة بالاستثمار في هذه المنطقة، التي من الممكن أن تتوسع بعدها إلى ما يعادل 300 هكتار، بالنظر إلى عدد المستثمرين من الصناعيين الخواص والعموميين وذلك بالنظر إلى طبيعة الاستثمارات. وحسب المعلومات المستقاة، فإنه تم استقبال ملفات 24 متعاملا اقتصاديا في مجال الصناعات الغذائية والصيدلة وغيرها ممن ينوون الاستثمار بهذه المنطقة، إذ من شأن هذه النشاطات الهامة أن تخلق مناصب شغل نوعية وتساهم من خلال عمليات الإنتاج في تقليص فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الخزينة العمومية. وقد سخرت السلطات العمومية غلافا ماليا يعادل 51 مليار سنتيم لإعادة تأهيل بقية المناطق الصناعية الأخرى المتواجدة على تراب الولاية، قصد تحسين مردودية المتعاملين الاقتصاديين العاملين بهذه المناطق وحثهم على الإنتاج النوعي من خلال تحسين ظروف العمل لهم، لاسيما ما تعلق بإصلاح الإنارة العمومية وشبكة الصرف الصحي وإعادة تعبيد الطرقات المتهرئة. ومن أجل تجسيد هذه الأشغال، تم تشكيل لجان للمتابعة متكونة من ممثلي البلديات المعنية بعمليات تأهيل مناطقها الصناعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مديريات الأشغال العمومية والري وكل الهيئات المعنية مباشرة بالعملية، تهدف إلى تحسين ظروف عمل المؤسسات الإنتاجية والعمال على حد سواء، خاصة وأن السلطات العمومية تسعى في الوقت الراهن إلى كسب معركة الاستثمار المحلي، من خلال توفير كافة الشروط الممكنة، لإنجاز هياكل قاعدية متينة من شأنها توفير التماسك الاجتماعي وخلق مجالات المنافسة وتوفير منتوج جيد. من جانب آخر، أكد مدير الصناعات المتوسطة والصغيرة بولاية وهران، السيد خلدون أن الولاية تضم 100 هكتار من الأراضي التي يمكن استغلالها في مجال الاستثمار الصناعي ما بين مختلف المناطق الصناعية سواء القديمة مثل السانيا وحاسي عامر وأرزيو أو تلك الجديدة مثل مسرغين ووادي تليلات وبطيوة، التي يتم العمل على تجسيدها الميداني. أما عن مناطق النشاط الصناعي ال18، التي تم إحصاؤها على مستوى الولاية، التي تتربع على مساحة إجمالية تعادل 160 هكتارا، فقد تم توسعتها كذلك بأكثر من 60 هكتارا إضافية، وذلك استجابة لحاجة البلديات الماسة إليها، كونها توفر الكثير من النشاطات الهامة التي قد تزيد من فرص العمل وهو ما جاء استجابة إلى وضع حد نهائي لمشكل العقار الصناعي الذي كانت تشكو منه الولاية، الأمر الذي أثر كثيرا على فرص الاستثمار بها، غير أن الأمور تحسنت كثيرا الآن وأصبح من الممكن لأي مستثمر في أي مجال أن يتقدم بملفه كاملا ليجد كل الأبواب مفتوحة أمامه، خاصة على مستوى المناطق الصناعية الجديدة التي يتم استحداثها من أجل إعطاء كل المستثمرين حقوقهم وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم بعيدا عن الأجواء البيروقراطية التي كانت تنفرهم وتقف حاجزا أمامهم.
