المصادقة على مشاريع استثمارية ببلديتي الكرمة وبوتليليس

تحسبا لتأهيل عدة مناطق نشاطات في وهران

صادق أعضاء لجنة متابعة وتقييم إنجاز المشاريع المختلفة في ولاية وهران على مقترح الوالي القاضي بتشجيع الاستثمار في الولاية ومنحه كل شروط الدعم والمتابعة، من خلال العمل على تجسيد العديد من المشاريع التنموية بمختلف مناطق نشاطات بلديات وهران. وحسب مصادر من الولاية، فإن الوالي السيد عبد الغني زعلان، وافق على منح عقود الامتياز لأكثر من 100 مستثمر، للشروع في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية على مستوى المناطق الصناعية لبلديتي بوتليليس والكرمة، وهو ما سيفتح المجال واسعا أمام طالبي الشغل للاستفادة من مناصب عمل قارة توفر لهم العيش الكريم، وتعمل على تقليص نسبة البطالة وسط الشباب العاطل، كما أن من شأن هذه الاستثمارات توفير مناصب شغل نوعية لحاملي الشهادات والكفاءات العالية، خاصة لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين.
ومن هذا المنطلق، فقد سبق لرئيس دائرة بوتليليس، السيد عبد المجيد حيمر، أن أكد بأن أهم الاستثمارات ببلدية بوتليليس ستشمل قطاعي المواد الغذائية والصيدلانية، وهو ما جعل والي الولاية يشدد على ضرورة احترام دفاتر الشروط فيما يتعلق بنوعية الاستثمار وآجال تنفيذه في هذه الميادين، خاصة أن نوعية الاستثمارات ستعمل، بالإضافة إلى توفير العديد من مناصب الشغل النوعية، على تقليص فاتورة الاستيراد، بالتالي توفر العديد من فرص العمل لشبان المنطقة.
يذكر أنه موازاة مع الاتجاه إلى الاستثمار في هذه المجالات النوعية، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج المواد الصيدلانية والمواد الغذائية على مستوى هذه المناطق الصناعية، ستقوم مصالح ولاية وهران بإعادة الاعتبار للعديد من مناطق النشاط الصناعي في البلديات، من خلال إعادة تهيئتها وبعث الروح فيها من جديد، بتخصيصها لغلاف مالي يقدر ب57.5 مليار سنتيم. للعلم، تقع مناطق النشاط المعنية بالعملية على مستوى بلديات وادي تليلات وحاسي بن عقبة وسيدي الشحمي والكرمة وبن فريحة وبوتليليس والسانية، حيث تتربع على مساحة إجمالية تعادل 198 هكتارا. وستمس عملية التهيئة، إعادة الاعتبار لشبكة الطرق من خلال إعادة تعبيدها وتجديد الإنارة العمومية وشبكة الصرف الصحي ومختلف الشبكات الأخرى المتعلقة بتحسين محيط العمل.
ويكمن الجديد هذه المرة في عمليات إعادة التهيئة، في المشاركة الفعالة للمستثمرين الذين ينشطون بشكل منتظم في هذه المجالات الاستثمارية الهامة، باعتبارهم عناصر فاعلة في دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي في الولاية. للإشارة، تحوز ولاية وهران على 18 منطقة نشاط وخزان عقاري يعادل 160 هكتارا، إلى جانب إيداع 349 ملف استثمار على مستوى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة مختلف الملفات، منها 90 مشروعا في مجالات الصناعات المختلفة والنسيج. وهو ما سيعمل على توفير ما لا يقل عن 164 ألف منصب شغل مباشر في مجال الصناعات ونشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.