الشروع في تهيئة المنطقة الصناعية لبوتليليس

لدفع الاستثمار الصناعي ببلديات وهران

أكد رئيس دائرة بوتليليس بوهران، أنه تم الشروع في أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببلدية بوتليليس منذ الأسبوع الماضي، حيث قامت المصالح التقنية لمديرية الصناعات الخفيفة والمتوسطة، بتنصيب المؤسسة المكلفة بعمليات الإنجاز.
كما تم تكليف مصالح بلدية بوتليليس بعمليات تحضير الأرضية المناسبة لعمليات الإنجاز الخاصة بالمنطقة الصناعية الجديدة التي سيتم استحداثها، علما أن عملية تهيئة الأرضية الموجهة للمنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة إجمالية تعادل 120 هكتارا، قُدرت تكلفتها المالية ب22 مليار سنتيم.يُذكر أن مشروع إنجاز المنطقة الصناعية ببلدية بوتليليس الذي كان حديث العام والخاص منذ أزيد من عشرية، سيمكّن من خلق العديد من مناصب الشغل لفائدة الشباب العاطلين بالمنطقة؛ سواء تعلّق الأمر بحاملي الشهادات الجامعية أو دون ذلك من الشباب العاطلين عن العمل، كما سيفتح آفاق الاستثمار للعديد من المتعاملين الاقتصاديين؛ من أجل تجسيد مشاريعهم الإنتاجية في مختلف المجالات الحيوية، التي تخلق حيوية وديناميكية جديدة لم تكن موجودة من قبل في المنطقة.
وسيعطي المشروع عند تجسيده صورة إيجابية عن المنطقة بفضل التنوع الذي تفرضه هذه المنطقة الصناعية الجديدة، التي يعوَّل عليها كثيرا في إحداث التوازن ما بين مختلف المناطق الصناعية الأخرى المتواجدة بالولاية في كل من السانيا، حاسي عامر، أرزيو، بطيوة، سيدي الشحمي، ووادي تليلات، التي ستعرف خلال شهر أكتوبر المقبل، إنتاج أول سيارة سياحية من مصنع السيارات لشركة "رونو" الفرنسية، التي تعمل على صناعة 25 ألف سيارة في السنوات الثلاث الأولى.
أما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية لبلدية بوتليليس، فستقوم المصالح المتخصصة على مستوى مديرية الصناعات المتوسطة والصغيرة، مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التهيئة، بدراسة كافة الملفات المتعلقة بالاستثمار في هذه المنطقة، التي من الممكن أن تتوسع بعدها إلى ما يعادل 300 هكتار؛ بالنظر إلى عدد المستثمرين من الصناعيين الخواص والعموميين، وذلك بالنظر إلى طبيعة الاستثمارات.وقد تم استقبال ملفات 24 متعاملا اقتصاديا في مجال الصناعات الغذائية والصيدلانية وغيرها من النشاطات الهامة، التي من شأنها أن تخلق مناصب شغل، وتساهم من خلال عمليات الإنتاج، في تقليص فاتورة الاستيراد.
وسخّرت الدولة غلافا ماليا يعادل 51 مليار سنتيم، لإعادة تأهيل بقية المناطق الصناعية الأخرى المتواجدة على تراب الولاية؛ من أجل تحسين مردودية المتعاملين الاقتصاديين العاملين بهذه المناطق، وحثهم على الإنتاج النوعي.ولإنجاز هذه الأشغال تم تشكيل لجان للمتابعة، متكونة من ممثلي البلديات المعنية بعمليات تأهيل مناطقها الصناعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مديريات الأشغال العمومية والري وكل الهيئات المعنية مباشرة بالعملية، الهادفة إلى تحسين ظروف عمل المؤسسات الإنتاجية والعمال على حد سواء، خاصة أن السلطات العمومية تسعى، في الوقت الراهن، لكسب معركة الاستثمار المحلي، من خلال توفير كافة الشروط الممكنة لإنجاز هياكل قاعدية متينة، من شأنها توفير التماسك الاجتماعي، وخلق مجالات المنافسة من أجل منتوج جيد وتنافسي، بإمكانه تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو الأسواق الخارجية.من جانب آخر، أكد مدير الصناعات المتوسطة والصغيرة بولاية وهران، أن الولاية تتوفر على ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي التي يمكن استغلالها في مجال الاستثمار الصناعي ما بين مختلف المناطق الصناعية؛ سواء القديمة أو الجديدة.
أما عن مناطق النشاط الصناعي ال 18 التي تم إحصاؤها على مستوى الولاية والتي تتربع على مساحة إجمالية تعادل 160 هكتارا، فقد تم توسيعها كذلك بأكثر من 60 هكتارا إضافية؛ استجابة لاحتياجات البلديات؛ كونها توفر الكثير من النشاطات الهامة التي تخلق المزيد من مناصب العمل.