المحكمة تستمع لأويحيى وسلال وباقي المتهمين

جلسة الاستئناف في قضية علي حداد

واصل أمس، مجلس قضاء الجزائر العاصمة، لليوم الثاني جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، باستجواب باقي المتهمين ومنهم الوزير الأسبق عبد المالك سلال، بعد استماعها مساء أو أمس، للوزير الأسبق المتابع في ذات القضية أحمد أويحيى، المدان في هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استعمال الوظيفة وتعارض المصالح وكذا تبديد أموال عمومية، والذي نفى جميع التهم الموجهة إليه.
فبعد أويحيى، استجوب رئيس الجلسة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المدان ب12 سنة حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية بتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استعمال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وخلال رده على أسئلة رئيس الجلسة جدد سلال، التأكيد على التصريحات التي كان أدلى بها للمحكمة الابتدائية، حيث نفى كل التهم الموجهة إليه، مبررا ذلك بكونه كان بصفته وزيرا أولا "يطبّق برنامج رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو برنامج حظي بتزكية البرلمان".
وأضاف سلال، أنه ليس من صلاحياته كوزير أول متابعة المشاريع وأنه لم يتدخل في تسيير الصفقات، مشيرا إلى أن قرارات مجلس مساهمات الدولة تتخذ بحضور الوزارات السيادية. في سياق آخر تطرق المتهم سلال، إلى مسألة التمويل الخفي للحملة الانتخابية المتهم فيها في قضية أخرى، حيث أوضح أنه حين تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لصالح المترشح بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019، كان مسؤولا عن "الجانب التنظيمي فقط"، أما الجانب المالي فكان من "مهمة عضو مجلس الأمة حمود شايد، الذي توفي هذه السنة".
واستمع رئيس الجلسة في الجلسة المسائية إلى باقي المتهمين في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا الى جانب المتهم الرئيسي علي حداد، والوزيران الأولان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، الوزراء السابقون عمار غول، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي، يوسف يوسفي، محجوب بدة، عبد القادر قاضي وعبد الغني زعلان المدانين هم كذلك بتهم "تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة".
من جهته قال أحمد أويحيى، الموجود بسجن العبادلة ببشار، والذي تم الاستماع إليه أول أمس، بتقنية التحاضر عن بعد، بخصوص تهمة "منح امتيازات غير مبررة" إن اختيار المؤسسات في الصفقات العمومية من "مسؤولية صاحب المشروع"، مضيفا أن الصفقات بالتراضي يتم الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الحكومة بناء على القانون الساري المفعول.. وفي حال وجود اعتراض أو تحفظ من قبل أحد أعضاء الحكومة يؤجل الفصل في الصفقة أو تلغى نهائيا حسب الوزير الأول الأسبق الذي أدانته المحكمة الابتدائية (سيدي امحمد) في هذه القضية ب12 حبسا نافذا و1 مليون دينار كغرامة مالية.
وأشار المتهم إلى أن بعض المشاريع تم منحها دون المرور على مجلس الحكومة لأنها "ذات طابع استعجالي" على غرار صفقة ولاية الجزائر لتحضير القمة العربية (2005)، مضيفا أنه تم متابعته بتهمة منح امتيازات غير مشروعة في بعض الصفقات، ولم يكن حينها على رأس الحكومة مثل مشروع ربط ميناء جنجن بالطريق السريع سنة 2013. وبخصوص إدانته بتهمة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مشروعة قال أويحيى، إنه تدخل خلال إعادة فتح مصنع الإسمنت بالجلفة، لصالح شركة صينية وليس لشركة المتهم الرئيسي علي حداد. وبخصوص الشركات التي يملكها أولاده قال الوزير الأول الأسبق، إن الأمر يتعلق بشركات أنشئت بفضل جهاز الدعم "أونساج"، وأنه قدم تقارير بشأنها لرئيس الجمهورية الأسبق شخصيا.
للإشارة كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في جويلية المنصرم، حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دينار في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، الموجود حاليا بسجن تازولت بباتنة، مع مصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية، والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع ساري المفعول.