الجزائر ستظل متمسكة بحقوقها لتسوية ملفات الذاكرة

أكد بأنها محل متابعة مستمرة من قبل وزارة المجاهدين.. زيتوني:

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، أمس، أن الجزائر "تظل متمسكة بحقوقها لدراسة وتسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية في إطارها المحدد".
وأوضح السيد زيتوني، في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء يوم الهجرة الموافق للذكرى ال59 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، أن الجزائر "ستظل متمسكة بحقوقها وفق الآليات التي تم استحداثها كتشكيل أفواج عمل مشتركة بين الجانب الفرنسي والجانب الجزائري، لدراسة وتسوية الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية في إطارها المحدد".
كما جدد التأكيد على أن ملف الذاكرة "محل متابعة مستمرة من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لاسيما ما تعلق بالملفات التي كانت محور اهتمام اللجان المشتركة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، ومن بينها ملف استرجاع جماجم الشهداء الذي يعرف تقدما ملحوظا خاصة بعد استرجاع الجزائر عشية الاحتفال بعيد الاستقلال 5 جويلية 2020، لجماجم ورفات 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية بعد تدخل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتأكيده أن العملية متواصلة إلى غاية استرجاع بقية رفات الشهداء الجزائريين الموجودة بفرنسا".
معالجة ملفات الذاكرة تتم عبر القنوات الدبلوماسية
وبالنسبة لوزير المجاهدين، فإن معالجة ملفات الذاكرة يتم عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها بمساهمة كل القطاعات والهيئات المعنية، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن قطاعه الوزاري "لن يدّخر جهوده إلى غاية تسوية كل هذه الملفات، في إطار مهامه المتمثلة في صون كرامة رموز وأبطال ومآثر المقاومة الشعبية والحركة الوطنية، وثورة التحرير الوطني وحمايتها وضمان تبليغها للأجيال الناشئة، والحفاظ على حقوق ضحايا الاستعمار الفرنسي وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم و بذويهم، وفضح جرائم هذا الاستعمار التي مست البيئة والإنسان وذلك كله في سبيل توثيق الحقائق التاريخية.. وحتى لا ننسى".
وبخصوص ملفات التفجيرات النّووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية والمفقودين والمنفيين، قال الوزير إنها "ملفات تحتاج إلى بحث ودراسة من كل الجوانب، مشيرا إلى مسعى تنصيب لجان مختصة على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، تضم نخبة من المختصين والباحثين. كما أكد بأن هذه الملفات هي "محل متابعة وتنسيق بين كل القطاعات المعنية التي تعمل في إطار اللجان المشتركة بين الطرفين الجزائري والفرنسي".
وحسب السيد زيتوني، فإن هذه الملفات "مرتبطة باسترجاع الأرشيف ذي الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وإتاحة المجال للاطلاع عليه من طرف الباحثين والمختصين"، مشددا في سياق كلامه على أن الجزائر "تعبّر دوما على لسان ديبلوماسيتها الحكيمة عن الموقف الرسمي في هذا الشأن، وذلك في إطار التفاعل مع الحاضر ضمن مقتضيات التعاون في كنف الاحترام المتبادل، وتراعي في ذلك المصالح الوطنية العليا دون المساس بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا".
مظاهرات 17 أكتوبر.. تجسيد لوعي المهاجرين بمصير وطنهم
وبخصوص مغزى الاحتفال بذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، أكد الوزير، أن هذه المناسبة "تعد إحدى أهم المحطات التاريخية ضمن مسار الثورة التحريرية المجيدة"، معتبرا إحياءها سنويا "ينطوي على معاني الوفاء لذاكرتنا، وواجب تخليد تضحيات بنات وأبناء الجزائر في سبيل استعادة الحرية والاستقلال".
وذكر في هذا الشأن بأن مواقف المهاجرين الجزائريين ومناقبهم "أكدت عبر الزمن أن الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هجرانا للوطن ولا ابتعادا عن آلام وآمال أبناء وطنهم دوما وأبدا"، مضيفا بقوله "لقد أعطت تلك المظاهرات التاريخية بقلب عاصمة المستعمر، الدفع القوي للثورة التحريرية خارج حدودها الإقليمية، وبرهنت على مدى قوة الترابط العفوي بين أبناء الجزائر في الداخل والخارج، وعكست أيضا مدى وعي ونضج الجالية الجزائرية المهاجرة بمصير وطنها".
وشدد ذات المسؤول بالمناسبة على أن هذه المظاهرات في حد ذاتها "ما هي إلا تعبيرا صادقا عن قوة وإيمان الجالية المهاجرة بحتمية ثورة نوفمبر، وتحديا كبيرا لأعتى قوة استعمارية مدعومة بالحلف الأطلسي وتحسيسها بأن إرادة الشعوب لا تقهر".
ولم يفوت الوزير، الفرصة ليذكّر بأن الجزائر بحاجة "ماسة إلى كافة قدرات وإسهامات بناتها وأبنائها المقيمين بالخارج الذين هم على الدوام مرتبطون بوطنهم يدينون له بالوفاء والإخلاص"، لافتا إلى أن تاريخ الجالية "حافل بالتضحيات الجليلة من أجل استعادة السيادة الوطنية وفي التفاني لبناء صرح الجزائر المستقلة وازدهارها".
وعبّر في الأخير، عن قناعته بأن الممارسات الوحشية التي تعرض لها الجزائريون خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961، وطيلة فترات المقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطنية، "تنزع القناع عن حقيقة الاستعمار، وتبطل تلك الادعاءات التي ما فتئت تروج لاحترام حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة".