تؤكد كثافة الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة بين موسكو والرياض، وجود قلق حقيقي بشأن تطوّرات السوق النفطية العالمية وتوجهات الأسعار، التي عرفت تراجعا في الأسابيع الماضية، ما يفرض تعاونا أكبر على مستوى المنتجين في إطار مبادرة "أوبك+". وكان العنوان الأبرز لهذه الاتصالات هو "التنسيق لتحقيق استقرار السوق"، مع العلم أن الاتفاق الأخير بين منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، يقضي باللجوء إلى تخفيف التخفيضات إلى 5,7 مليون برميل يوميا، ابتداء من جانفي القادم. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، اتصالين هاتفيين، في أقل من أسبوع، كان الأول يوم الثلاثاء الماضي بطلب من المملكة العربية السعودية، بينما تم الثاني أول أمس، أكد خلاله الجانبان على ضرورة "تنسيق أكبر بينهما لتحقيق استقرار سوق النفط في إطار مجموعة "أوبك +". وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته أنه "استكمالا للمحادثة الهاتفية السابقة التي جرت في 13 أكتوبر الماضي، أجرى الطرفان محادثات، مكثفا حول تنفيذ الاتفاقات الحالية ضمن صيغة "أوبك+"، حيث أكد الجانبان، استعدادهما لمزيد من التنسيق الوثيق في هذا المجال، للحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي". كما اتفقا على مواصلة مثل هذه الاتصالات على مختلف المستويات لتنسيق أكبر بين البلدين. وكان الرئيس بوتين والأمير بن سلمان أجريا يوم الثلاثاء الماضي محادثات هاتفية بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، تم خلالها التركيز على التعاون الثنائي بما في ذلك "التنسيق ضمن مجموعة "أوبك+". وتشير هذه التبادلات بين أكبر منتجين من داخل وخارج أوبك، إلى وجود إرادة لديهما من أجل إعادة النظر في حرب الأسعار بينهما، والتي كانت من بين أهم الأسباب التي حالت دون تحقيق الاستقرار المنشود من طرف المنتجين، للوصول إلى سقف أسعار معقول يخدم الجميع، لاسيما وأن أغلب هذه الدول تعتمد بصفة كلية في ميزانياتها على مداخيلها النفطية. والسعودية بالرغم من أنها من أكبر المنتجين، فإنها لم تعد مستثناة من هذه القاعدة وخاصة في ظل وضع اقتصادي صعب، جعل موازنتها السنوية تشهد عجزا عاما بعد آخر، ما حتم عليها اليوم العمل من أجل دعم الأسعار وإقناع "غريمتها" روسيا بالقيام بالمثل. ولا يبدو أن الأخيرة في وضع أفضل، بالنظر إلى جملة من المعطيات، أهمها العقوبات الاقتصادية الامريكية – الاوروبية التي تواجهها، والتي تدفعها إلى تحبيذ برميل نفط ب60 دولارا على الأقل، بدل الاربعين دولارا التي استقر في حدودها خلال الأيام الماضية. وإضافة إلى التقارب السعودي الروسي للدفع باتجاه انتعاش أسعار برميل الخام، والذي يأتي قبل الاجتماع الوزاري لأوبك وحلفائها شهر نوفمبر المقبل، فإن عوامل أخرى تدفع للأمل بعودة ارتفاع الأسعار، وأهمها حلول فصل الشتاء، الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة، وعودة الانتعاش للاقتصاد الصيني، وما ينجر عنه من ارتفاع في استهلاك النفط، تزامنا مع توقع العودة التدريجية لتعافي الاقتصاد العالمي حسب صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التوقعات الصادرة مؤخرا حول إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والتي تحدثت عن تراجعه بمقدار900 ألف برميل يوميا خلال الثلاثي المتبقي من العام الجاري، 2020 وب1.1 مليون برميل يوميا في 2021. ما يعني حسب الخبراء الاعتماد أكثر على نفط الشرق الأوسط في سد الفجوة. ومن شأن هذه العوامل أن تقلل من مخاوف تظل قائمة لدى دول منظمة "أوبك" وحلفائها، والمتعلقة بموجة ثانية مطولة من جائحة كوفيد -19 ومن قفزة في الإنتاج الليبي، التي قد تدفع سوق النفط إلى تسجيل فائض العام المقبل، وفقا لوثيقة "سرية" تحدثت عنها وكالة الأنباء البريطانية، "رويترز". وأخذت اللجنة الفنية المشتركة، بهذا السيناريو "الأسوأ" خلال اجتماع شهري افتراضي تم الخميس الماضي وينتظر أن يكون أحد محاور اجتماعها اليوم الاثنين من أجل تقديم توصياتها بهذا الشأن، في انتظار الاجتماعيين الوزاريين لشهري نوفمبر وديسمبر، اللذين سيقرران بشأن مستقبل اتفاق تخفيض الإنتاج الذي تم إقراره شهر أفريل الماضي، والقاضي بتطبيق تخفيضات على مدى عامين يتم تخفيفها تدريجيا، حيث يرتقب أن تتم إضافة مليوني برميل للسوق في بداية 2021، ولم يتم لحد الآن الحديث عن إلغاء هذه الزيادات في المعروض. يذكر أن اتفاق تخفيض سقف الإنتاج العالمي الذي شرعت دول مجموعة "أوبك+" في تنفيذه شهر ماي الماضي، بسحب 9,7 مليون برميل يوميا من أسواق النفط بين شهري ماي وجويلية، و7,7 مليون برميل يوميا بين أوت وديسمبر 2020 و5,8 مليون برميل يوميا في الفترة بين جانفي 2021 وأفريل 2022. وقال محمد باركيندو، أمين عام منظمة "أوبك"، يوم الخميس، إن تحالف "أوبك+" سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا، مشيرا إلى أن أعضاء التحالف سيجتمعون لوضع السياسة نهاية الشهر القادم. وبدوره أكد رئيس ندوة "أوبك" وزير الطاقة عبد المجيد عطار في اجتماعات سابقة، إلى ضرورة استمرار التحلي باليقظة، والالتزام التام بالحصص المقررة في إطار الاتفاق، معتبرا أن الطريق إلى تحقيق استقرار في السوق النفطية ما يزال بعيدا وصعبا.
